تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه اصلاح شد

گروه خودرو- قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور روز گذشته در حالی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ابلاغ شد که اشکال به وجود آمده در متن نهایی لایحه مذکور که براساس آن به‌رغم مصوبه مجلس، تعرفه واردات خودرو ۷۵درصد درج شده بود، هیات‌رئیسه مجلس را مجبور به بازنگری دوباره در این زمینه کرد. داستان بدین قرار است که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۸۷ اعمال تعرفه ۹۰درصدی برای واردات خودرو را مطابق ۲سال گذشته درخواست کرد.

اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ضمن بررسی درآمدهای دولت در سال آینده، رای به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد به ۷۵درصد داد، تا بدین وسیله هم درآمدهای دولت از حوزه واردات خودرو افزایش یابد و هم به واسطه ورود خودروهای خارجی به بازار داخل، خودروسازان کشور را در معرض رقابت قرار دهد تا بدین وسیله توان فنی و کیفی محصولات آنها بالا رود.

این مصوبه کمیسیون تلفیق در همان ابتدا با واکنش‌های مثبت و منفی از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو روبه‌رو شد؛ هرچند که در این میان صدای مخالفان کاهش تعرفه بیشتر شنیده می‌شد و اکثر مسوولان و کارشناسان مرتبط با صنعت خودروی کشور، نسبت به اعمال تعرفه ۷۵درصدی، اعتراض و اعلام خطر کردند.

این در حالی بود که مصوبه کمیسیون تلفیق نیز مانند سایر مصوبات آن باید در صحن علنی ساختمان بهارستان به رای گذاشته می‌شد.

سرانجام مخالفت‌های ابراز شده در زمینه کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵درصد، کار خود را کرد و نمایندگان خانه ملت در صحن علنی، کاهش تعرفه را خطری بزرگ برای صنعت خودروی کشور اعلام کردند و این موضوع یک قدم مانده به تصویب، نتوانست رای مثبت مجلس‌نشینان را کسب کند.

اما اتفاق نسبتا عجیبی که در این رای‌‌گیری به وقوع پیوسته آن است که در «صورت مذاکرات» مربوط به بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ در صحن علنی مجلس، بند مربوط به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵، حذف نشده است.

در واقع اعضای کمیسیون تلفیق دو بند را به لایحه پیشنهادی دولت در حوزه واردات خودرو لحاظ کرده‌اند. اول آنکه، تعرفه ۹۰درصدی مورد نظر دولت به ۷۵درصد تنزل یافت و دوم آنکه به واسطه این موضوع ۵/۱۷میلیارد تومان به درآمد پیشنهادی دولت در این حوزه (یعنی ۵۰۰میلیارد تومان) اضافه شد که در جریان رای‌گیری لایحه مذکور در صحن علنی مجلس، نمایندگان مخالف کاهش تعرفه، تنها به حذف ۵/۱۷میلیارد مذکور از درآمدهای دولت اقدام کرده و بند مربوطه این موضوع را از «صورت مذاکرات» صحن علنی حذف کردند.

در حالی که ظاهرا بندی که در آن به کاهش تعرفه از ۹۰ به ۷۵درصد تاکید شده از صورت مذاکرات مربوط حذف نشده است.

به همین سبب نیز شورای نگهبان و همچنین غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس دستور پیگیری این موضوع را صادر کردند. این در حالی است که سبحانی، نماینده دامغان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه مقصود اصلی نمایندگان، عدم کاهش تعرفه واردات خودرو به ۷۵درصد بوده است، گفت: پیگیری‌های لازم را جهت برطرف شدن مساله مذکور انجام داده‌ایم که به واسطه آن بند مربوط به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵درصد نیز از صورت مذاکرات نمایندگان مجلس حذف خواهد شد و بدین ترتیب تعرفه ۹۰درصد برای واردات خودرو طی سال آینده باز هم اعمال می‌شود.