«براساس اصل ۴۳ قانون اساسی در صورتی که نیاز اقتصاد کشور در داخل تامین شود دولت حق واردات ندارد.»

نجفی‌منش، دبیر اقتصادی قطعه‌سازان خودرو، با بیان این مطلب افزود: طرح کاهش واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵درصد که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، با بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد. وی گفت: در حال حاضر ایران در صنعت خودروسازی اشباع شده و تولیدکنندگان داخلی باید در زمینه صادرات برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز به بهانه رقابت به صنعت کشور ضربه وارد شده است، تاکید کرد: با تصویب این طرح صنعت خودروسازی تضعیف شده و ورشکستگی این صنعت و بی‌کاری خیل عظیمی از کارگران را در پی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: تا زمانی که دولت شرایط رقابت را برای صنعتگران فراهم نکند باز شدن درهای کشور دستاوردی جز تخریب تولید ملی ندارد.

نجفی‌منش با اشاره به این که در پی کاهش تعرفه واردات خودرو دولت نیز متضرر می‌شود، اعلام کرد: زمانی که نرخ تعرفه کاهش یابد حجم واردات افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ورود بی‌رویه کالا به کشور نیز باعث نزول کیفیت آن خواهد شد.

همچنین رییس خانه صنعت و معدن کشور نیز با تصویب طرح کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵درصد مخالفت کرد. هادی غنیمی‌فر، رییس خانه صنعت و معدن کشور درباره تصویب کاهش واردات خودرو در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که این طرح را در مجلس ارائه کردند از صنعت و رسالت صنعت بی‌خبرند.

وی افزود: این افراد تنها به دنبال ترویج تجارت بی‌بند و بار و ضربه زدن به تولید ملی هستند؛ چرا که با کاهش تعرفه واردات خودرو صنعت خودروسازی کشور به زمین خواهد خورد.

غنیمی‌فر با اشاره به اینکه این طرح در صورت تصویب نهایی باعث بی‌کاری تعداد زیادی از کارگران خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد، اعلام کرد: از دولت درخواست می‌کنیم تا پیش از اینکه با تصویب این طرح به بدنه صنعت کشور ضربه وارد شود از طرح آن جلوگیری کند.