گروه خودرو- در تاریخ ۲۵/۹/۸۶ گزارشی با عنوان «مشکل شماره‌گذاری انواع کامیون برطرف شد» به نقل از سایت خبری «جامع‌نیوز» در صفحه خودرو روزنامه دنیای‌اقتصاد به چاپ رسید. معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از گذشت ۱۵روز از انتشار این گزارش جوابیه‌ای ارسال کرده که عینا در ذیل می‌آید: سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس ماده ۸ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) موظف به بررسی و اعلام نظر درخصوص وضعت آلایندگی کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی بوده و بر اساس ماده ۱۱ همان قانون نیز شماره‌گذاری آنها منوط به رعایت و احراز شرایط استانداردهای آلایندگی مورد نظر این سازمان که به تصویب هیات‌محترم وزیران رسیده است، می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ (مصوبه شماره ۲۵۱۹۲/ت۳۳۳۶۶‌ه) هیات محترم وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس ماده ۵ آن کلیه تولیدات براساس استاندارد مورد نظر این سازمان تولید و عرضه شود از آنجایی که این موضوع در سال ۱۳۸۵ به کرات به اطلاع کلیه شرکت‌های تولید‌کننده خودروهای دیزلی که از موتورهای ساخت داخل استفاده می‌کنند، موظفند تولیدات خود را تا پایان سال ۱۳۸۵ به سطح استانداردهای آلایندگی مورد نظر این سازمان رسانیده و از ابتدای سال جاری کلیه شرکت‌های خودروساز رسانده شده و متاسفانه هیچ گونه اقدام موثری از سوی برخی از آن شرکت‌ها در جهت رعایت ضوابط مورد نظر این سازمان به عمل نیامده بود، لذا مجددا حسب وظایف و تکالیف قانونی موضوع جهت برخورد قانونی به ضابط اجرایی (رییس پلیس محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) منعکس شد.

در بخشی از مطلب درج شده که این سازمان فشارهای وارده از سوی مراجع مختلف مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود شده است، حال آنکه به نظر می‌رسد نگارنده کوچکترین اطلاعی از وضعیت و توان خودروسازان داخلی نداشته و نمی‌دانند که نوع خودروها به گونه‌ای است که قشر عظیمی از جامعه، از این خودروها به عنوان وسیله امرارمعاش بهره‌گیری می‌کنند. از سویی نیز این سازمان پس از اخذ تعهداتی بسیار سختگیرانه از شرکت تولید‌کننده و پس از انجام توافق‌های لازمه تنها با شماره‌گذاری آن تعداد از خودروهایی که به مشتریان تحویل شده است، موافقت کرده و از ابتدای سال آتی نیز این مجوز هیچگونه اعتباری نداشته و تنها بر اساس استانداردهای مورد نظر مجوزهای لازمه به مراجعه ذی‌صلاح صادر خواهد شد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که برقراری تعامل و ارتباط سازنده و تاثیرگذار بین بخش صنعت و محیط زیست از بدیهیات و الزامات اصول توسعه پایدار بوده، ولی این تعامل و ارتباط زمانی اثربخشی لازم را به دنبال خواهد داشت که طرفین موضوع به قوانین و ضوابط یکدیگر احترام گذاشته و خود را موظف به اجرای آن بدانند و در این میان بهتر است بگوییم «سازمان حفاظت محیط‌زیست با اطلاع از توان شرکت‌های خودروساز داخلی، وضعیت موجود و همچنین اخذ تعهدات لازم و قابل اجرا، با شماره‌گذاری تنها آن تعداد از خودروهای واگذار شده به مردم موافقت کرده است.» (البته بدون پذیرش فشار از سوی دستگاه و یا نهادی و یا اجبار در عقب‌نشینی از مواضع قانونی).