اکونیوز- افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر با وجود پیش‌بینی‌هایی که قبل از سهمیه‌بندی بنزین مبنی بر کاهش قیمت آن می‌شد، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها نبود متولی خاص برای فروشندگی و شفافیت نداشتن قانون درباره اتحادیه متولی فروش خودرو است. در حال حاضر اختلاف شدیدی بین دو اتحادیه صنفی در زمینه متولی‌گری فروش خودرو وجود دارد که این امر باعث شده که هر کدام از طرفین دیگری را یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو بداند و در ضمن شفافیت لازم در زمینه تحویل و فروش و تعداد این خودرو‌ها وجود نداشته باشد.

اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران و اتحادیه صنف دارندگان پارکینگ، کارواش، اتوسرویس و تعمیرگاه‌های مجاز تهران دو اتحادیه‌ای هستند که در حال حاضر اختلاف نظر شدیدی درباره موضوع فروش خودرو دارند.

جلال ریخته‌گرقدیمی‌، رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران، مداخلات تعمیرگاه‌های فاقد پروانه کسب معتبر در امور خرید و فروش خودرو‌های تولید داخل را تخلفی مشهود می‌داند و تاکید دارد: پروانه کسب صادره از هر اتحادیه گویای کار آن صنف است و پروانه کسب تعمیرگاه‌ها برای اشتغال به شغل تعمیرگاهی، اتوسرویس و پارکینگ صادر شده است و آنها حق دخالت در امر فروش خودرو را ندارند.

او می‌گوید: از آنجایی که کارخانه‌های تولیدی تحت پوشش وزارت صنایع و معادن هستند و حق فروش مستقیم ندارند، نمایندگی‌های آنها هم حق چنین کاری نداشته و این استدلال که نمایندگی‌ها از طرف کارخانه وظیفه فروش را بر عهده دارند، نادرست است.

او ادامه می‌دهد: اساسا پروانه‌ای که از طرف وزارت صنایع و معادن برای تولید صادر می‌شود برای بافت خارج از شهر و امر تولید است و در این پروانه حق فروش ذکر نشده به همین دلیل نمایندگی‌ها هم نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون در بافت داخل شهری، این نمایشگاه‌های خودرو هستند که باید در امر فروش فعال باشند

و در این مورد زیر نظر وزارت بازرگانی و هیات عالی نظارت هم هستند.

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران تاکید می‌کند: از سال ۷۳ تاکنون در زمینه فروش خودرو توسط تعمیرگاه‌ها بی‌قانونی حاکم بوده ولی اعضای صنف دارندگان اتوسرویس و تعمیرگاه‌ها همچنان به فروش خودرو ادامه می‌دهند و از سوی اتحادیه‌شان هم هیچ اقدامی‌ برای جلوگیری از رفع تداخل صنفی انجام نشده است.

ریخته‌گرقدیمی‌ اظهار می‌کند: تاکنون چندین رای قطعی از سوی مراجع قانونی و از جمله مجمع امور صنفی مبنی بر احراز تداخل صنفی تعمیرگاه‌ها اخذ شده ولی هیچ اقدام عملی از سوی اتحادیه اتوسرویس و تعمیرگاه‌ها برای جلوگیری از ادامه این تداخل صنفی انجام نشده است و ما از شورای اصناف کشور می‌خواهیم که این موضوع هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. او فروش خودرو توسط تعمیرگاه‌ها و دیگر مجاری غیرمجاز مثل شرکت‌های لیزینگ و بازار‌های شهری را از عوامل افزایش قیمت خودرو ذکر می‌کند.

اما از سوی دیگر اتحادیه دارندگان کارواش، پارکینگ، اتوسرویس و تعمیرگاه‌های مجاز تهران هم استدلال‌هایی برای کار فروش خودرو توسط تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها دارند و تاکید می‌کنند که اگر قانون هم این کار را برای آنها ممنوع کرده است، باید تغییر کند.

علیرضا راسی، رییس این اتحادیه، در این باره اظهار می‌کند: وظیفه ما به عنوان نمایندگان خودروسازان انجام ماموریت‌هایی است که از طرف آنها به ما محول می‌شود و فروش خودرو هم یکی از این ماموریت‌هاست.

وی با اشاره به اظهارات رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل که فروش خودرو در نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها را باعث گرانی قیمت خودرو دانسته بود، گفت: این اظهارنظر‌ها کاملا غیرکارشناسی و غرض‌ورزانه است و اتفاقا به نظر ما درستش این است که خودرو‌های هر کارخانه فقط از طریق نمایندگی‌اش به فروش برسند چون طبق قانون هر کارخانه تولیدی صنعتی حق دارد محصولات خود را با دادن نمایندگی به واحد‌های صنفی به فروش برساند.

وی تاکید کرد: با صراحت می‌گویم هیچ کدام از تعمیرگاه‌های فعلی صرفا با تعمیر خودرو سودده نیستند و اتفاقا این موضوع که کارخانه‌ها فروش مستقیم خودرو را به نمایندگی‌ها واگذار می‌کنند به این دلیل است که از لحاظ اقتصادی آنها را سر پا نگه دارند چون با توجه به دستمزد بالای پرسنل متخصص، حجم سرمایه‌گذاری بالا و اختصاص فضا‌های بزرگ برای تعمیرگاه‌ها این کار صرفه اقتصادی ندارد.

راسی به نبود حکم قطعی درباره ممنوعیت فروش خودرو در نمایندگی‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح تاکید می‌کند.

به هر حال به نظر می‌رسد تا زمانی که یک متولی خاص برای فروش خودرو در بازار وجود نداشته باشد، نبود شفافیت، قیمت خودرو را در حاشیه و کف بازار همچنان افزایش خواهد داد.