گروه خودرو- گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور شاید تنها گزارشی باشد که به طور نیمه تمام قرائت و هیات‌رییسه مجلس جهت اقناع افکار عمومی، انتشار آن را به رسانه‌ها سپرد. گزارشی که طی یکسال گذشته، قرائت آن در صحن علنی مجلس با تاخیر روبه‌رو بود و این تاخیر، پرسش‌های بی‌شماری را نسبت به روند تهیه گزارش مذکور و همچنین نتایج نهایی آن برای افکار عمومی به وجود آورد. افکار پرسشگری که در زمان قرائت گزارش نادیده گرفته شد و برای جوابگویی رسانه‌ها را پیش قدم کرد. حال رسانه‌ها در شرایط سختی قرار دارند، اگر قرار باشد که اطلاع‌رسانی کنند، بنابراین پرسشگری هم نباید فراموش شود. پرسشگری از این جهت که اعضای کمیته تحقیق و تفحص بر چه مبنایی صنعت خودروسازی کشور را از سال ۸۰ تاکنون سیاه و تاریک دیده‌اند و از سویی دیگر خودروسازان کشور نیز چرا تا به امروز سکوت را پیشه خود کرده‌اند و به دفاع از خود واکنشی نشان نمی‌دهند. این در حالی است که اگر گزارش یا خبری تنها از یکی از محصولات تولیدی خودروساز‌ها که به مذاق آنها خوش نیاید منتشر شود، تکذیبیه و جوابیه‌ای است که پشت سر هم به رسانه‌ها ارسال می‌شود تا خدای ناکرده فروش آن محصول تحت تاثیر خبر چاپ شده نزول پیدا نکند؛ اما گزارشی که مدیریت و اساس و ساختار صنعت خودروسازی کشور را زیر سوال برده؛ چنین با سکوت خودروسازها مواجه شده است.

هر چند احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازها استدلال می‌کند که گزارش مذکور تازه در رسانه‌ها به چاپ رسیده و خودروسازها آن را هنوز دریافت نکرده‌اند، اما این استدلال نمی‌تواند منطقی باشد؛ چرا که گزارش از بعدازظهر چهارشنبه بر خروجی خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت و از روز گذشته نیز برخی از روزنامه‌ها مبادرت به انتشار آن کردند. حال گزارش تحقیق و تفحص مثلثی را تشکیل داده که رسانه‌ها، خودروسازی‌ها و مجلس در هر گوشه‌ای از آن قرار گرفته‌اند و این وظیفه خطیر رسانه‌ها است که از طرفین بخواهند که نسبت به افکار عمومی جوابگو باشند. بدین معنی که اگر خودروسازها بر مبنای تخلفاتی که در گزارش آمده، مقصر شناخته می‌شوند، بنابراین باید پاسخگوی تخلفات خود باشند و اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز باید افکار عمومی و رسانه‌ها را در برابر این پرسش که چرا نسبت به قرائت ناتمام گزارش جانب احتیاط را گرفتند و نتیجه آن را به زمانی نامعلوم محول کرده‌اند، قانع کنند.

قابلیت‌ها نادیده گرفته شد

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازها در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر این نکته تاکید می‌کند که «دیکته ننوشته غلط ندارد» بدین معنا که صنعت خودروسازی کشور طی ۱۰ سال گذشته به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافت. این در حالی است که در گزارش تحقیق و تفحص این قابلیت‌ها نادیده گرفته شده است. وی می‌گوید: طی سال‌هایی تولید خودروسازان زیر ۲۰۰هزار دستگاه بود و مردم سال‌ها منتظر تحویل بودند، اما در حال حاضر تولید خودرو افزایش چشمگیری داشته و متقاضیان دیگر نیازی نیست که ماه‌ها و سال‌ها در انتظار دریافت خودروی خود باشند. وی ادامه می‌دهد: در چند سال گذشته واردات خودرو ممنوع بود، اما طی دو سال گذشته واردات خودرو آزاد شده که این موجب به وجود آمدن تنوع در بازار خودرو شده است. در خصوص خدمات پس از فروش نیز رقابت بسیار جدی بین خودروسازان حاکم شده است و بازار در اختیار خریداران قرار گرفته است. وی ادامه می‌دهد که گزارش مذکور نقاط ضعف صنعت خودرو را روشن کرده و خودروسازان بر روی این نقاط کار خواهند کرد. نعمت‌بخش اظهار داشت که برخی از موارد تخلف گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و قوه قضائیه در این زمینه سوالاتی را مطرح خواهد کرد که شرکت‌های خودروساز جواب‌های مورد نیاز را خواهند داد.

ارجاع پرونده تخلفات به قوه قضائیه

اعضای کمیته تحقیق و تفحص در برابر ضلع دیگر این مثلث که به عادت پرسشگری می‌کنند، تنها این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهند که خودروسازها را به قوه قضائیه خواهند کشاند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس گزارش مذکور را دارای سه خروجی می‌خواند و تاکید می‌کند که خروجی اول مربوط به دستگاه اجرایی می‌شود که خودروسازها برای اصلاح سیستم‌هایشان از آن استفاده می‌کنند. مثلا در رابطه با بحث اشکالات ساختار سازمانی یا مشکلات نظام پرداخت حقوق و دستمزد یا قراردادها و قیمت تمام شده مسائلی مطرح می‌شود و مهم‌تر از همه خدمات بعد از فروش که باید فرصتی را فراهم کرد تا دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت صنایع، سازمان گسترش و شرکت خودروسازی خود را آماده کنند.

وی ادامه می‌دهد: دومین خروجی آن بحث قانون‌گذاری است که مجلس نسبت به اصلاح قوانین باید اقدام لازم را صورت دهد؛ البته این کار انجام شده و در بخش خدمات بعد از فروش نیز به خودروسازان اخطار داده شده که قانون و مقررات شفاهی داشته باشند. بنا بر همین موضوع طرح قانون حمایت از مصرف‌کننده را تصویب کردیم، این قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد و هم‌اینک دولت در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی آن است.

فولادگر افزود: خروجی سوم بحث تخلفات را مطرح می‌کند که به قوه قضائیه ارجاع شده تا پیگیری حقوقی آن انجام شود.