گروه خودرو - باز هم با دخالت دولت، بازار خودرو دچار آشفتگی شد. هیات دولت حدود دو هفته پیش طی جلسه‌ای با حضور خودروسازان، با رد آزاد‌سازی قیمت خودرو خواست به نوعی حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را توامان مدنظر داشته باشد؛ بنابراین قیمت‌گذاری خودرو را بر مبنای ارز مبادله‌ای قرار داد. هر چند دولت تا به امروز در انتظار مصوبات و نتایج کمیته‌ای است که محمود احمدی نژاد برای یافتن فرمول جدید قیمت‌گذاری آن تشکیل داد، اما تا پیش از صدور دستورالعمل جدید خودروسازان زودتر دست بکار شده و در اولین اقدام خود سایت فروش محصولات تولیدی خود را بستند. البته این برای اولین بار نیست که خودروسازان عرضه خودرو را متوقف می‌کنند بلکه طی دو مرحله قبلی نیز خودروسازان یک هفته مانده به صدور مجوز افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان سایت فروش خود را بستند تا بلکه بتوانند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند. طی یک سال گذشته خودروسازان در دو مرحله و با مجوز سازمان حمایت قیمت خودروهای تولیدی را افزایش دادند. اردیبهشت و مهر ماه سال‌جاری هر چند برای برخی از متقاضیان خودرو که مجبور بودند خودروهای داخلی را با قیمتی بالاتر از گذشته خریداری کنند، ماه‌های خوبی نبود اما در عوض برای خودروسازان ماه‌های سرنوشت سازی به حساب می‌آید. در این دوماه قبل و بعد از صدور مجوز افزایش قیمت، بازار خودرو دچار بحرانی بی‌سابقه شد و با عدم ‌عرضه به بازار و تقاضای شکل گرفته در این زمینه که به اعتقاد برخی کارشناسان بیشتر گردانندگان آن دلالان و واسطه گران بودند، بازار خودرو توانست بسیاری از سرمایه‌های سرگردان را جذب خود کند.

در این بین هم خودروسازان سود کردند و هم دلالان، اما مراجعی که می‌بایست حافظ منافع مشتریان باشند و بر عرضه بیشتر خودرو تمرکز کنند مشغول رتق و فتق امور خودروسازان بودند تا مشتریان.

حال در آستانه سومین مرحله از افزایش قیمت‌ها قرار داریم این در شرایطی است که ظاهرا مسوولان تجربه کافی از دو مرحله قبلی کسب نکردند چرا که قبل از افزایش سه باره قیمت‌ها و قبل از صدور مجوز در این زمینه بار دیگر بازار خودرو به دلیل عدم‌عرضه از سوی خودروسازان دچار بحران شده است. با مروری بر مصوبه هیات دولت مبنی بر تعیین قیمت‌ها بر اساس ارز مبادله‌ای و اعلام مصوبه یاد شده بعد از گذشت حدود یک هفته از برگزاری این جلسه که با حضور خودروسازان برگزار شد از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، می‌توان اینگونه استنباط کرد که اعلام این مصوبه هیات دولت می‌توانست تا حصول نتیجه نهایی مسکوت بماند.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور در این جلسه ضمن شنیدن مشکلات خودروسازان دستور تشکیل کمیته‌ای برای تعیین ساز و کار تعیین قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای را داد این در حالی است که اعضای کمیته مذکور برای تعیین این ساز و کار به‌طور حتم به فرصتی جهت بررسی نیاز دارند. حال آنکه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود یک هفته بعد در نشست مطبوعاتی که در وزارتخانه مذکور برگزار شد به تشریح مصوبه هیات دولت در این زمینه پرداخت.

این در شرایطی است که هم‌اکنون بازار خودرو نیز همچون ارز و سکه در انتظار شنیدن اخباری است برای اوج‌گیری. حال آنکه اعلام خبر این مصوبه از سوی محسن صالحی نیا در ابتدا بازار را دچار بحران کرد و بعد هم خودروسازان با عدم‌عرضه خودرو بحران را تشدید کردند. اینکه چه زمان کمیته یاد شده ساز و کار تعیین قیمت را تعیین می‌کند زمانش نامعلوم است، اما در مورد اینکه این بحران تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود باید گفت که بستگی به ابلاغ این مصوبه دارد.

بازی جدید خودروسازان

خودروسازان این روزها پیشتازند. البته نه در تولید و عرضه محصول به بازار، بلکه برای افزایش قیمت‌ها.

اکنون با آشفته بازاری که بعد از خبر مبنا قراردادن ارز مبادله‌ای در تعیین قیمت‌ها بوجود آمده آن‌ها نیز فروش خود را قطع کرده‌اند تا بلکه بتوانند محصولات خود را با قیمت جدید عرضه کنند حال آنکه هنوز زمان معینی برای مجوز جدید افزایش قیمت‌ها اعلام نشده است. در این زمینه برخی از نمایندگی‌های فروش از قطع عرضه خودرو از سوی خودروسازان بزرگ خبر می‌دهند. تقارن این وضعیت با اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو موجب رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها و ارائه نرخ‌های متفاوت و غیر‌معمول از سوی فروشندگان شده است. به‌طور مثال در حال حاضر در برخی نمایندگی‌های فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودروی سایپا ۱۱۱ به قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با ایسنا عنوان کرده که قطع عرضه خودرو از سوی خودروسازان بزرگ بازی جدیدی برای دامن زدن به رشد قیمت خودروها در بازار است.

علی خاکساری با بیان اینکه حتی یک روز توقف عرضه از سوی خودروسازان نیز التهاب بازار خودرو و رشد قیمت‌ها را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: برخی از افراد در سیستم فروش خودروسازان با دلالان و واسطه‌های بازار خودرو ارتباط داشته و درآمدهای کلانی از این طریق کسب می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داده که اگرچه خودروسازان اختیاری برای تعیین قیمت رسمی خودرو ندارند اما می‌توانند با مدیریت عرضه و قطع آن، موجب رشد قیمت‌ها در بازار آزاد شده و زمینه را برای افزایش قیمت‌های رسمی فراهم کنند.

خاکساری همچنین تصریح کرده که با توجه به آنکه خودروسازان از تعهد لازم برای تنظیم بازار خودرو برخوردار نیستند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه دارند آنها را ملزم به این کار کنند.