ایسنا - مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک گفت: ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره ۶ قانون خودرو نیست.

رسول کوهستانی‌پژوه افزود: در تبصره ۶ قانون خودرو، تکلیفی قانونی بر عهده کمیته مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران قرار داده شده است. این کمیته در دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران تشکیل و پس از دریافت فهرست قیمت صادراتی تایید شده انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی از نمایندگی مربوط و مقایسه آن با قیمت‌های جهانی همان خودرو، نسبت به تایید یا تعیین ارزش خودرو اقدام کرده و مصوبات کمیته مزبور طی بخشنامه‌ای از طرف دفتر بررسی و تعیین ارزش به گمرک‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. وی اظهار کرد: تعیین ارزش انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی، موتورسیکلت و غیره دلیلی بر واردات آن به‌ صورت تجاری یا مجوزی برای واردات نبوده و این امر برای سایر مقاصد گمرکی ازجمله ورود موقت، عبور(ترانزیت) داخلی و خارجی و غیره صورت می‌گیرد. کوهستانی با اشاره به اینکه براساس ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، واردات کلیه کالاها مستلزم ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این مجوزها دارای مهلت جهت انجام واردات است، گفت: مجوزهای ثبت سفارش صادر شده قبل از ممنوعیت، در صورت اعتبار قابل ورود و ترخیص است؛ بنابراین ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره ۶ قانون خودرو نخواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک خاطرنشان کرد: براساس تبصره ۶ قانون خودرو، مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی در صورتی که ارزش سیف خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی براساس سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا کمتر از قیمت صادراتی شرکت سازنده خودرو مربوط با در نظر گرفتن کلیه تجهیزات و لوازم اضافه نصب شده روی آنها باشد، در محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون قیمت اخیر الذکر ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

وی افزود: قیمت صادراتی ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که براساس تبصره ۱۴ این قانون، ورود آنها به کشور مجاز است، هر سال پس از استعلام کتبی از شرکت‌های مربوط و مقایسه با قیمت‌های جهانی همان خودرو یا ماشین راهسازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.