خروج دولت آمریکا از جنرال موتورز؛ بازی برد- برد
گروه خودرو- تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروش سهام باقی‌مانده جنرال موتورز قدمی است رو به جلو از سوی دولت باراک اوباما برای پایان دادن به پروژه ۴۱۸ میلیارد دلاری او برای نجات بنگاه‌ها از بحران اقتصادی؛ برنامه‌ای که ظرف چهار سال از غوغایی سیاسی و عملیاتی دست‌و‌پاگیر به برگ برنده او در انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شد. حالا تصمیم وزارت خزانه‌داری مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون سهم به جنرال موتورز، فروش ۳۰۰ میلیون سهم دیگر از طریق بازار آزاد و خروج کامل از جنرال موتورز ظرف ۱۵ ماه آینده، رد کمک‌های مالی دولت فدرال را در سال ۲۰۰۸ به کلی پاک خواهد کرد. جنرال موتورز هفته گذشته ۲۰۰ میلیون سهمش، معادل ۱۳ درصد از کل ارزشش را با پرداخت مبلغ ۵/۵ میلیارد دلار، یعنی ۵۰/۲۷ دلار به ازای هر سهم، از دولت اوباما خرید. با این حساب هنوز ۳۰۰ میلیون سهم دیگر در اختیار دولت فدرال آمریکا است که طبق برنامه قرار است بین ۱۲ تا ۱۵ ماه آینده برای فروش به عموم عرضه شود. این معامله فرصتی است برای جنرال موتورز تا خود را کاملا از سایه دولت و تصمیم‌ها و دخالت‌های احتمالی آن در مورد مسائلی چون مدیریت تولید و فروش یا برنامه‌های آینده‌اش خارج کند. دن‌اکرسون، مدیر ارشد بزرگ‌ترین خودروساز آمریکا پس از قطعی شدن فرآیند بازخرید سهام جنرال موتورز در بیانیه‌ای گفت: «این توافق گامی است بزرگ در راه پایان دادن به طرحی موفقیت‌آمیز برای نجات صنعت خودرو. همچنین تصویر مالکیت دولت بر جنرال موتورز را نزد مشتریان می‌زداید و برای پیمودن راه آینده اعتماد به نفس را به جنرال موتورز بازمی‌‌گرداند.» ناظران این تحولات معتقدند بازخرید سهام جنرال موتورز قطعا چهره این خودروساز را -که ظرف سال‌های اخیر بارها به کنایه Government Motors خوانده شد- نزد خریداران و سهامدارانش ترمیم می‌کند و حتی به افزایش ارزش سهامش منجر خواهد شد. پس از اعلام توافق با دولت فدرال ارزش سهام جنرال موتورز با رشدی ۶/۶ درصدی به ۱۸/۲۷ دلار در هر سهم رسید و خودروساز آمریکایی در روزهای آخر سال با ارزش ۳۲/۲۷ دلاری هر سهمش به تعطیلات کریسمس رفت. آنها می‌گویند با فروکش کردن نسبی بحران صنعت خودرو جنرال موتورز در مسیر کاملا درستی قرار دارد.
یکی از مقامات بلندپایه وزارت خزانه‌داری که نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفته جنرال موتورز یکبار در ماه نوامبر و درست پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری برای بازخرید سهامش از دولت اقدام کرد، اما دولت فدرال پیشنهاد جنرال موتورز را برای خرید سهامش به قیمت بازار رد کرد.
به نظر می‌رسد تنها طرف سود این معامله جنرال موتورز نبوده است. اگرچه اوباما کمک مالی به بانک‌ها و خودروسازان بزرگ آمریکا چون کرایسلر و جنرال موتورز را از نقاط عطف دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش می‌داند، اما خشم عمومی نسبت به اختصاص این کمک‌ها به بخش‌هایی خاص از اقتصاد آمریکا یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که منجر شد جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۰ و در انتخابات مجلس نمایندگان دموکرات‌ها را کنار بزنند و اکثریت را به دست آورند. البته دو سال بعد همین کمک‌ها آرای انتخاباتی را در ایالاتی کلیدی همچون اوهایو و میشیگان به جیب باراک اوباما سرازیر کرد و او را به سوی کاخ سفید راند. حالا اوباما می‌تواند ادعا کند بر خلاف نظر منتقدانش بسته کمکی او در اوایل سال ۲۰۰۹ کاملا موفق بوده است و او با اتخاذ سیاست‌هایی عاقلانه به موقع به نجات صنایع حیاتی آمریکا و هزاران هزار کارگری که در معرض بیکاری بودند شتافته و چهار سال بعد، باز هم به موقع، مانع دخالت دولت در فعالیت‌های بزرگ‌ترین خودروساز آمریکا و در نتیجه رونق و شکوفایی هرچه بیشتر آن شده است.
با این حال هنوز ماجرا به تمامی پایان نیافته است. با وجود ترسیم نقشه‌ای برای واگذاری سهام باقی‌مانده جنرال موتورز تا یک سال و نیم آینده، وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید عرضه ۱۹ درصد سهام جنرال موتورز مستقیما به وضعیت بازار بستگی خواهد داشت. از نظر برخی تحلیلگران این یعنی اگر سهام جنرال موتورز به هر دلیلی به زیر قیمت پیش‌بینی‌شده از سوی مشاوران اقتصادی دولت اوباما سقوط کند، دولت ممکن است در تصمیمش برای فروش سهام در اختیارش تجدیدنظر کند. به این باید اضافه کرد که داستان در بخش مسکن به خوبی و خوشی بخش خودرو پایان نرسید و برنامه دولت چنانکه انتظار می‌رفت به آسیب‌دیدگان این بخش کمک نکرد. فیلیپ سواگل که در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش از مشاوران وزارت خزانه‌داری بود و حالا در دانشگاه مریلند تدریس می‌کند می‌گوید: «اقتصاد، بدون بسته نجات صنعت خودرو امروز وضع بدتری می‌داشت، اما رویکرد دولت هزینه‌های این طرح را بیش از حد نیاز بالا برد.»
ارسال نظر