سه شنبه گذشته گزارشی با عنوان تعیین قیمت خودرو پنج درصد زیر بازار در صفحه خودرو به چاپ رسید .روابط عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره این گزارش توضیحاتی ارائه کرده که عینا در ذیل می آید. بازگشت به گزارش منتشره در صفحه ۱۶ مورخ ۲۸/۹/۹۱ آن جریده وزین، با عنایت به توجه ویژه و مستمر همکاران مرتبط و دست‌اندرکاران تهیه گزارش آن روزنامه به انعکاس اخبار در بخش سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مربوط به انواع محصولات خودرو در صفحات اصلی و فرعی، مراتب ذیل جهت آگاهی و اطلاع‌رسانی با هدف تنویر افکار عمومی در اولین شماره آن روزنامه پس از دریافت این مکاتبه اعلام می‌گردد: ۱- به موجب دستورالعمل تبصره بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مکاتبه شماره ۱۶۹۶۵/۴۸۰۰۷ مورخ ۳/۲/۹۱) انواع کالاها و خدمات براساس حساسیت و اولویت آنها در بازار مصرف به سه دسته کالاهای اساسی، کالاها و خدمات عمومی و کالاهای انحصاری تقسیم‌بندی شده‌اند. این در حالی است که به موجب ماده ۶ این دستورالعمل از جمله کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری انواع خودروسواری بوده و به موجب ماده ۹ آن نیز اقلام مشمول قیمت‌گذاری باید حسب مورد براساس هزینه تمام‌شده واردات یا هزینه تمام‌شده تولید و تامین آنها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت می‌باشند، پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط برسد. ۲- آنچه که در متن خبری صفحه ۱۶ روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۲۸/۹/۹۱ با تیتر تعیین قیمت خودرو پنج درصد زیر بازار به چاپ رسیده برگرفته از تصمیمات اتخاذ‌شده در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که قبل از آنکه به تفویض اختیار قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به مسوولان واحدهای تولیدی بپردازد به لزوم پایبندی ایشان به رعایت تعهداتی اشاره دارد که به عنوان شروط مبنایی به منظور عملیاتی نمودن این اختیارات مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین احاله اختیار قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به خودروسازان برای خودروهایی است که شروط موردنظر را (نظیر اعلام آگهی فوری در رسانه‌ها به منظور پیش‌فروش از انواع خودرو مدنظر با سقف قیمت نیاز بازار، تنظیم بازار و رساندن قیمت کف بازار انواع خودرو به مرز قیمت فروش کارخانه طی ۲ ماه ابتدای سال ۱۳۹۱،‌اقدامات موثر به منظور ارائه کیفیت مناسب و آپشن‌هایی که مشتری از افزایش قیمت حاصله کارخانه احساس و درک مناسبی پیدا کند، ثبت قیمت‌های مورد عمل کارخانه‌ها در سامانه www.۱۲۴.ir و کاهش زمان تحویل فوری از ۴۵ روز به ۳۰ روز) رعایت نمایند. براین اساس همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید هر خودرویی که بهای تمام‌شده آن به مرز ۴۵ میلیون تومان برسد تا رعایت تعهدات مذکور، مسوولان محترم واحدهای تولیدی مرتبط اجازه قیمت‌گذاری محصول را براساس قیمت حاشیه بازار ندارند. براساس موارد فوق و با توجه به ملاحظه و بررسی متون اخبار اعلامی توسط دست‌اندرکاران محترم آن جریده، متاسفانه بعضا شاهد انعکاس اخبار ضد و نقیض مبتنی‌بر حدس و گمان و تحلیل‌های یک‌طرفه بوده که به نظر نتیجه‌ای جز ایجاد و افزایش التهاب عموم مصرف‌کنندگان را در پی ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که هر گونه درج خبر پیرامون اخبار جلسات و یا نتیجه تصمیمات حاصله در کمیته خودرو پس از هماهنگی با دبیرخانه کمیته خودرو مستقر در این سازمان صورت پذیرد.