شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ضلع چهارم تست ادواری دوگانهسوزها:
بمبهای متحرک خنثی خواهند شد؟
گروه خودرو- هفته گذشته در حالی طی کنفرانس بینالمللی صنعت سی.ان.جی اجرای طرح تست ادواری خودروهای دوگانه سوز به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به عنوان یک شرکت خصوصی سپرده شد که دبیر همین جشنواره، انتقادات زیادی به طرحی دارد که در این کنفرانس برای اولین بار رونمایی شد. این رونمایی به برچسبهای معاینه فنی اختصاص داشت که قرار است پس از اجرایی شدن تست ادواری بر شیشه خودروهای مذکور قرار بگیرد. اما حسین هاشمی دبیر این همایش و رییس کمیته خودرویی ستاد مدیریت میگوید که با رونمایی کردن از یک برچسب و کارهای نمایشی، تغییری در وضعیت تست ادواری خودروهای گازسوز ایجاد نخواهد شد.
به این ترتیب بعد از گذشت یک دهه از تولید خودروهای دوگانه سوز و درست زمانی که به نظر میرسید بالاخره سازمانها و وزارتخانههای مرتبط به نتیجهای واحد برای اجرای تست ادواری دوگانهسوزها رسیدهاند، صدایی مخالف باردیگر به گوش میرسد. در این زمینه حسین هاشمی، رییس کمیته خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور عقیده دارد که تست ادواری دوگانه سوزها یک مساله اجتماعی است که با سلامت مردم ارتباط دارد بنابراین سیاستگذاریهای آن باید توسط دولتیها انجام میشد. اما هاشمی در حالی این را میگوید که طی هفت سال گذشته مسوولیت انجام تست ادواری دوگانهسوزها در دست دولتیها بوده است و آنها هیچگاه نتوانستند این کار را به سرانجام برسانند.
حال با وجود مخالفتهای ذکر شده این سوال مطرح است که با وجود هزینههایی که برای این طرح شده است، آیا طرح مذکور به سرانجام خواهد رسید؟ و مشکلات دوگانهسوزها حل خواهد شد؟ بر اساس استانداردهای بینالمللی تست ادواری دوگانه سوزها باید هر سه سال یک بار روی این خودروها انجام شود، اتفاقی که تا کنون و بعد از گذشت ده سال از تولید دوگانهسوزها در ایران رخ نداده است.
این در حالی است که دولت در کنار اصراری که برای تولید صد در صدی خودروها به صورت دوگانه سوز داشت، هیچ گاه برنامهای جامع برای خدمات پس از فروش این خودروها که یکی از آنها انجام تستهای ادواری از مخازن این خودروها بود تدوین نکرد. هرچند طی یک دهه گذشته سازمانهای زیادی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تا وزارت کشور و خودروسازان در دورههایی مسوولیت انجام تستهای ادواری را بر عهده گرفتند، اما هیچ کدام از آنها عملا مسوولیت انجام این کار را به عهده نگرفتند اما با وجود چنین تجربهای هنوز هم برخی معتقدند که انجام این کار باید به دولتیها واگذار شود. اما عدم ارائه برنامهای مدون از سوی دولتی ها در حالی بود که خودروسازان به اجبار دولت، بخشی از خطوط تولید خود را به دوگانهسوزها اختصاص داده بودند و هر روز بر تعداد دارندگان این خودروها اضافه میشد، اما همچنان کاری برای انجام تست ادواری دوگانهسوزهایی که بعد از مدتی با نام بمبهای متحرک شناخته میشدند انجام نشد.
جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است!
به هر حال بعد از گذشت یک دهه از تولید خودروهای دوگانهسوز و در حالی که ایران به رتبه سوم جهان از نظر تعداد خودروهای دوگانه سوز رسیده است، مراکز تست ادواری و معاینه فنی خودروهای گازسوز از ابتدای بهمن امسال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. این را امیری مقدم، معاون برنامهریزی و توسعه بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید و ادامه میدهد: از ابتدای دیماه کار آموزش پرسنل مراکز معاینه فنی برای اجرای این تست آغاز خواهد شد تا در ابتدای بهمن اجرای این تست بر روی ۸۰۰ هزار خودرویی که بیش از شش سال است معاینه نشدهاند و به مرحله اخطار رسیدهاند آغاز شود. او در ادامه میگوید: انجام این تست تا پایان سال جاری، یعنی تا زمانی که زیرساختها آماده شوند، به صورت داوطلبانه است، اما از ابتدای سال ۹۲ به صورت اجباری انجام خواهد شد.
اما از آنجایی که جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است!، این بار وزارت کشور، وزارت نفت، شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ایران، سازمان استاندارد و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دست در دست یکدیگر گذاشتهاند و طرحی را در این زمینه تدوین کردهاند تا در غالب آن انجام تستهای ادواری به صورت یکپارچه و در سراسر کشور، با نظارت یک شرکت خصوصی آغاز شود.
امیری مقدم در این رابطه میگوید: از ابتدای سال ۹۲ خودروهایی که برچسب معاینه فنی سی.ان.جی نداشته باشند به سامانه هوشمند کارت سوخت متصل نخواهند شد و به این ترتیب اجازه شارژ مخزن گاز خود را نخواهند داشت.
معاون برنامهریزی و توسعه بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در همین زمینه گفت: بر اساس این طرح که با همکاری سازمانهای مرتبط تدوین و تصویب شده است، از این پس خودروهایی که برای انجام معاینه فنی به صورت سالانه به مراکز معاینه فنی میروند، اگر دوگانه سوز باشند، بعد از انجام تست کپسول سی.ان.جی مجوز معاینه فنی دریافت میکنند که به واسطه آن کارت سوخت آن خودرو به صورت هوشمند به سامانهای وصل میشود که سوخت گیری را برای آن خودرو مجاز میکند. حمیدرضا امیری مقدم در این رابطه میگوید: خودروهایی که مخازن آنها شماره سریال نداشته باشد غیرمجاز هستند و اجازه سوختگیری نخواهند داشت. او به کسانی که خودروهایشان را به صورت کارگاهی دوگانه سوز کردهاند پیشنهاد میکند تا به مراکز تخصصی تست مخازن سی.ان.جی بروند تا اگر طبق تشخیص کارشناسان آن مراکز مخزن گاز آنها مشکلی نداشت، به مخازن آنها شماره سریال داد شود.
دستهبندی دوگانه سوزها
هاشمی در رابطه با دوگانه سوزها و تست ادواری آنها عقیده دارد که بهتر است انجام تست ادواری هر گروه از دوگانهسوزها بر عهده سازمانی باشد که این تغییر را بر روی خودرو ایجاد کرده است. به این ترتیب او دوگانهسوزها و مسوولیت آنها را در سه دسته تقسیمبندی میکند، آنهایی که خودروسازان ساختهاند، آنهایی که شرکت پخش و پالایش نفت دوگانهسوز کرده است و آنهایی که به صورت آزاد دوگانه سوز شدهاند. او میگوید که مسوولیت تست ادواری این خودروها باید بر عهده سازمانهای مرتبط با آن باشد تا به طور کامل انجام شود.
نگرانی بیش از اندازه به مردم وارد نکنید
به نظر میرسید که کابوس دوگانهسوزها یا بمبهای متحرک با رونمایی از طرحی که در پنجمین کنفرانس بینالمللی صنعت سی.ان.جی انجام شد و با مشخص شدن شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برای اجرای آن پایان یابد. اما حسین هاشمی، مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور حکایتی دیگر را از تست ادواری نقل میکند و تاکید هم دارد که دارندگان دوگانه سوزها اصلا نگران نباشند.
هاشمی عقیده دارد از آنجا که تولید مخازن گاز در سراسر دنیا تحت دقیقترین استانداردها انجام میشود، به همین راحتیها مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد. هاشمی در رابطه با اجرا شدن این طرح توسط یک شرکت خصوصی میگوید: من مخالف حضور شرکتهای خصوصی نیستم، اما سیاست گذاریهای این طرح باید توسط یک ارگان دولتی انجام شود تا این موضوع که درواقع یک مساله اجتماعی است با مسائل اقتصادی و منافع شرکتها یکی نشود. او در ادامه میگوید: در ابتدا قرار بود سازمان بهینهسازی این کار را انجام دهد، بعد شرکت گاز وارد شد. بعد از آن شرکت پخش و پالایش وارد ماجرا شد و به جای اینکه خودش مسوولیتی که بر عهده گرفته است را به انجام برساند، اجرای این طرح را به گردن وزارت کشور انداختند. هاشمی در ادامه از طرح جامعی میگوید که قرار بوده وزارت کشور آن را تهیه کند و به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بدهد که هنوز این کار انجام نشده است، او معتقد است که به جای هر کار دیگری بهتر است وزارت کشور این طرح را تهیه کند تا به واسطه آن تکلیف تست ادواری مشخص شود. او بر عقیده خود مبنی بر اینکه با رونمایی از یک برچسب نمیتوان مشکلی را حل کرد، تاکید دارد و میگوید: برای به نتیجه رسیدن تست ادواری باید یک رویه تعریف شود تا مسوولیت تست دوگانهسوزها بر عهده کسانی باشد که دست به تولید یا دوگانهسوز کردن خودروها زدهاند. او در این رابطه میگوید: برای مثال شرکت پخش و پالایش که زمانی به واسطه بودجهای که داشت آمد و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو (نزدیک به یک چهارم از کل دوگانهسوزها ) را دوگانهسوز کرد، حالا باید مسوولیت تست ادواری آن را هم بر عهده بگیرد.
به همین ترتیب مسوولیت تست خودروهایی که توسط خودروسازان یا به صورت آزاد دوگانه سوز شدهاند هم باید بر عهده انجام دهندگان آن باشد. او در رابطه با کارت هوشمند سوخت دوگانهسوزها نیز میگوید: این سامانه هوشمند که با وجود آن قرار است از سوختگیری دوگانهسوزهایی که معاینه نشدهاند جلوگیری شود باید توسط وزارت نیرو اجرا شود که هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست. او در نهایت عقیده دارد که جایی برای نگرانی صاحبان دوگانهسوزها وجود ندارد، زیرا ایمنی خودروهای دوگانهسوز کمتر از بنزینیها نیست و معدود انفجارهایی هم که اتفاق افتاده است به دلیل دستکاریهای افراد غیر متخصص بوده است. اما سوال اصلی همچنان بر جای خود باقی است، اینکه با وجود این اختلافنظرها این طرح به نتیجه خواهد رسید؟
ارسال نظر