گروه خودرو- دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به سیاست‌‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد قیمت‌گذاری خودرو، یادداشتی را برای رسانه‌ها ارسال و در آن از سیاست‌‌های فعلی این سازمان انتقاد کرده است. در این یادداشت آمده که: سال هاست اسم با مسمای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در رسانه‌ها می‌بینیم، اما در عمل این سازمان نه تنها حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند، که آنها را تا مرز تعطیلی کشانده و این به ضرر مصرف‌کننده است. گویی این سازمان خود را مقید به اجرای مفاد مواد ۳۹ و ۱۰۱ برنامه چهارم و پنجم توسعه ، مبنی بر لزوم پرداخت ما به التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت کارخانه توسط دولت، نمی داند. نتیجه عینی رفتار سازمان حمایت در سال‌های گذشته، منجر به ایجاد مشکلات مالی کنونی برای صنعت خودرو شده است. افزایش شاخص قیمت خودرو در حد ۴۴ واحد و در ازای شاخص تورم ۶۶۰ واحدی سایر کالاها در سال‌های ۷۶ تا ۹۰، بهترین سند ادعای فوق است. سازمان حمایت پس سال ها، یک بار در اسفند سال گذشته و یک بار در مهرماه امسال، مجوز افزایش قیمت خودرو بین ۱۶ تا ۲۴ درصد داده، حال آنکه تقاضای خودروسازان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بود.

کارشناسان سازمان حمایت قیمت‌های مصوب برای قطعات وارداتی را براساس ارز زیر دو هزار تومان محاسبه کرده و افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قطعه‌سازان را منظور نکرده‌اند. خود رییس سازمان حمایت نیز در مصاحبه‌هایش به دو تا سه برابر شدن قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد اذعان کرده و از افزایش شدید نرخ ارز نیز آگاه است. وی همچنین افزایش دستمزدها به میزان ۳۰ درصد در

۲ سال اخیر نیز خبر داده و از مشکلات نقل و انتقال ارز و هزینه گزاف اجرایی کردن آن خبر دارد. رییس سازمان حمایت به خوبی واقف است که ۸۰ درصد قیمت خودرو، با قیمت قطعات آن ارتباط دارد و قیمت قطعات بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باید افزایش یابد. این در حالی که سازمان حمایت به قول اواسط مهرماه خود مبنی بر بررسی مجدد قیمت خودروها و‌ نزدیک کردن آنها به نرخ واقعی عمل نکرده است. نتیجه این گونه برخوردها این شده که در شش ماه امسال تمام خودروسازان به نسبت حجم فروششان بین ۱۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند و اگر سازمان حمایت به قول فراموش شده خود عمل نکند، شاهد افزایش شدید زیان آنها در شش ماهه دوم سال خواهیم بود. سیاست‌های سازمان حمایت در برخورد با نابسامانی‌های اقتصادی باعث کاهش تولید تا حدود ۵۰ درصد شده و تداوم آنها به توقف کامل کارخانه‌ها خواهد انجامید.