در جلسه دولت و بخش خصوصی در کنار دیگر مصوبات ارزی تصویب شد
اختصاص ارز صادراتی به صنعت خودرو
گروه خودرو - در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان از دریافت ارز مرجع محروم هستند و ارز مبادله‌ای نیز به آنها نمی رسد، قرار است «ارزی با نرخی جدید» و از محل صادرات، برای فعالان این صنعت در نظر گرفته شود. طبق توافق صورت گرفته میان «سازمان توسعه تجارت» و بخش خصوصی کشور (اتاق بازرگانی و ...)، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند از ارز حاصل از صادرات برای واردات قطعات و مواد اولیه خود استفاده کنند و در این بین، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز فرصت استفاده از این «ارز» را خواهند داشت. با این شرایط و با در نظر گرفتن اوضاع فعلی بازار ارز، به نظر می‌رسد باید منتظر ارز چهار نرخی باشیم، یکی ارز مرجع (یک هزار و ۲۲۶ تومان)، یکی ارز مبادله‌ای (حدودا دو هزار و ۵۰۰ تومان)، دیگری ارز آزاد (؟) و حالا هم ارز صادراتی که این آخری قیمتی توافقی خواهد داشت. آن طور که خبر می‌رسد، توافقات نهایی برای امکان استفاده تولیدکنندگان داخلی از ارز صادراتی میان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی انجام شده و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز به زودی محلی را برای مبادلات ارزی موردنظر تعیین خواهد کرد. حالا فعالان صنعت خودرو امیدوارند با تشکیل مرکز مبادلات ارز صادراتی، مشکلات مربوط به تامین قطعات و مواد اولیه در این صنعت تا حدی حل شده و خودروسازان و قطعه‌سازان امکان دسترسی به ارزی ارزان تر از ارز آزاد و البته گران‌تر از ارز مبادله‌ای داشته باشند. از آنجا که هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی خودروسازان و قطعه‌سازان، نقل و انتقال پول به خارج کشور است و این موضوع تاثیر مستقیمی روی روند تامین قطعات و مواد اولیه گذاشته است، به نظر می‌رسد تشکیل مرکز مبادلات ارز صادراتی بتواند موانع پیش روی آنها را تا حدی برطرف کند.
از سوی دیگر هرچند قیمت این ارز از ارز مبادله‌ای بیشتر است، اما همین که ارزان‌تر از ارز آزاد به دست خودروسازان و قطعه‌سازان می‌رسد، باید همین را هم در اوضاع فعلی تولید صنعت خودرو، مغتنم شمرد.
ارز صادراتی، چگونه؟
اما ارز حاصل از صادرات به چه شکل دست تولیدکنندگان داخلی به خصوص خودروسازان و قطعه‌سازان را خواهد گرفت؟
آن طور که خبر می‌رسد، روش کار مرکز مبادلات ارز صادراتی، شبیه به نحوه کار فعلی مرکز مبادلات ارزی خواهد بود، با این تفاوت که نرخ این ارز به صورت توافقی میان مراجعه‌کنندگان و صادرکنندگان تعیین خواهد شد. در این مورد، محمدمهدی راسخ دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دو روش برای استفاده از ارز صادراتی پیش‌بینی شده، می‌گوید: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به یکی از روش‌های «واردات کالای مجاز توسط خود»، «ارائه ارز حاصل از صادرات به وارد‌کنندگان کالا و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی» واگذار کنند. گفته‌های راسخ در حالی است که در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به مشکلات فعلی صنایع خودرو و قطعه کشور، می‌گوید: برداشت من این است که مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، دلیل اصلی رویکرد مسوولان به در نظر گرفتن ارز صادراتی برای تولید است. احمد نعمت بخش می‌افزاید: معقولانه این است که تولیدکنندگان محروم از ارز مرجع و مبادله‌ای، به صادرکنندگانی که ارز در خارج از کشور دارند ریال بدهند و در عوض صادرکنندگان نیز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها را با استفاده از ذخایر ارزی خود در خارج از کشور تامین کنند. به گفته نعمت بخش، چون در حال حاضر نقل و انتقال پول برای تولیدکنندگان از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی سخت شده و عملا امکان انتقال پول به خارج از کشور برای واردات مواد اولیه و قطعات وجود ندارد، آنها می‌توانند از صادرکنندگان بخواهند نیازشان را تامین و در قبال ارز استفاده شده، ریال بدهند. نعمت بخش در ادامه دریافت ارز صادراتی را فرجی در صنعت خودرو دانسته و می‌گوید: وقتی برای واردات مواد اولیه و قطعات از ارز صادراتی استفاده کنیم، دیگر نیازی به نقل و انتقال پول بابت تامین مواد موردنیاز نیست، زیرا «صادرکنندگان» پول (ارز) لازم برای خرید را به شرکت‌های خارجی می‌دهند و ما در داخل معادل ریالی آن را به آنها می‌دهیم.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: ما در حال حاضر حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و هم‌اکنون نیز دیگر نیازی به «پیمان سپاری ارزی» نیست، به همین دلیل صادرکنندگان توانسته اند ارز حاصل از صادرات خود را در خارج از کشور نگه دارند و این به آن معناست که می‌توان از این ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات به کشور استفاده کرد. با توجه به گفته‌های نعمت بخش، می‌توان تا حدی به حل شدن مشکل ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوار شد، هرچند که در نهایت ارزی گران دست آنها را خواهد گرفت. به گفته محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، قیمت ارز صادراتی به صورت توافقی میان متقاضیان و صادرکنندگان تعیین خواهد شد. وی می‌گوید: با توجه به اینکه قرار است ارز صادراتی قیمتی بین نرخ‌های آزاد و مبادله‌ای داشته باشد، احتمالا نرخ آن حدود دو هزار و ۸۰۰ تومان یا کمی بیشتر خواهد بود.
نجفی منش تاکید می‌کند که دریافت ارز صادراتی اتفاق خوبی برای صنعت خودرو کشور به حساب می‌آید. اظهارات عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان البته در حالی است که باید دید تکلیف ریال موردنیاز برای تامین ارز صادراتی چه خواهد شد؟ در واقع علامت سوال بزرگی که پیش می‌آید این است که خودروسازان و قطعه‌سازان منابع ریالی لازم را برای حضور در مرکز مبادلات ارز صادراتی از کجا تامین خواهند کرد؟ آیا آنها توان لازم برای پرداخت پول به صادرکنندگان را خواهند داشت؟ به هر حال خودروسازان و قطعه‌سازان باید بابت ارزی که صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه و قطعات آنها هزینه می‌کنند، ریال بدهند و چگونگی تامین این «ریال» خود محل سوال است.
در حال حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و چون پول ندارند به قطعه‌سازان بدهند، صنعت قطعه نیز دچار بحران مالی شده و با این حساب هم‌اکنون که بناست مشکل تامین ارز تا حدی حل شود، باید فکری به حال «ریال» کرد. به نظر می‌رسد اگر دولت به وعده خود مبنی بر پرداخت هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان عمل کند، می‌توان به تامین «ریال» لازم برای «ارز صادراتی» امیدوار بود، در غیر این صورت چندان گرهی از مشکلات صنعت خودرو باز نخواهد شد. این در حالی است که ظاهرا اراده‌ای جدی برای پرداخت این وام وجود ندارد و خودروسازان نیز عملا آن را فراموش کرده‌اند.
ارسال نظر