روزهای سخت پژو
گروه خودرو- در پی بحران مالی حوزه یورو و کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو، دومین خودروساز بزرگ اروپا و بزرگ‌ترین در فرانسه ظرف یک سال اخیر متحمل ضررهای هنگفتی شده و حالا با انبوهی از بدهی و کسری بودجه روبه‌روست. پژو-سیتروئن طی یک سال اخیر بیش از ۶۰ درصد از ارزشش را از دست داده است. از سوی دیگر، تصمیم این کارخانه برای کاهش هزینه‌هایش، از جمله اخراج ۸ هزار نفر از کارکنان و تعطیلی یکی از کارخانه‌هایش در نزدیکی پاریس با عکس‌العمل شدید دولت و مقاومت سرسختانه اتحادیه‌های کارگری همراه شده است. خانواده پژو در ۹ ماه نخست امسال هر ماه به طور متوسط ۲۰۰ میلیون یورو به شبکه پژو تزریق کرده‌اند و با این حال در همین مدت فروش خودروهای پژو ۱۳ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. با ادامه بحران اقتصادی اغلب پیش‌بینی‌ها حاکی از آنند که اوضاع در ماه‌های آینده اگر بدتر نشود، هرگز بهتر هم نخواهد شد.
گفت‌وگوهای مفصل و چندباره میان مدیران پژو و نخست وزیر و وزیر صنایع فرانسه در نهایت به پیشنهادی از سوی دولت منجر شده که به نظر می‌رسد پژو چاره‌ای جز پذیرفتنش ندارد. دولت فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حاضر است یک بسته کمکی ۷ میلیارد یورویی به پژو اهدا کند و در عوض خودروساز فرانسوی باید تعدادی از صندلی‌های هیات‌مدیره‌اش را به مقامات دولتی و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری واگذار کند. شکی وجود ندارد که هدف دولت از پررنگ کردن حضور خود و اتحادیه‌ها در حلقه مدیران پژو ایفای نقش در موارد حساس و جلوگیری از مصوبات یک‌طرفه اعضای هیات‌مدیره در مواقع بحرانی مشابه است. در این توافق احتمالی دولت از پژو خواسته یک صندلی را به نماینده کارگران پژو و صندلی دیگری را به مدیر «بی‌طرفی» اختصاص دهد که روابط پژو و دولت را تنظیم می‌کند. این همه ماجرا نیست. دولت همچنین از پژو می‌خواهد تعهد کند که هیچ کارخانه‌ای را در فرانسه تعطیل نمی‌کند و همچنین در برنامه حذف مشاغل و اخراج کارکنانش تجدیدنظر می‌کند؛ بنابراین احتمالا پژو خواهد پذیرفت که دستکم ۱۰۰ شغل را از حذف معاف کند و نیز ۱۹۰۰ کارمند را به جای اخراج به کار دیگری منتقل کند. دولت فرانسه می‌گوید پرداخت یک وام بانکی با اعتبار A (یعنی با کمترین بهره) به رقم ۵ تا ۷ میلیارد یورو را به بانک پژو (PSA) ضمانت می‌کند. این رقم بیش از رقمی است که دولت در هفته قبل به پژو پیشنهاد کرده بود. بهره پایین این پول به خودروساز فرانسوی اجازه می‌دهد قدرت رقابت خود را بازیابد و با تقویت نمایندگی‌ها و فروش قسطی خودروهایش کمی بر اوضاع آشفته‌اش مسلط شود. هر چند که پژو می‌گوید برای غلبه بر کسری بودجه‌اش در نهایت به بودجه‌ای ۵/۱۱ میلیارد یورویی نیاز دارد و این بسته کمکی بخشی از مشکلاتش را مرتفع می‌کند، اما در هر حال سخت نیازمند آن است. در صورت قطعی شدن توافق، این بسته بزرگ‌ترین کمک دولتی از سال ۲۰۰۹ به این سو محسوب می‌شود. در آن سال دولت وامی ۶ میلیارد یورویی به پژو و رنو اختصاص داد.
حساسیت دولت فرانسه بر سر بحران پژو دو دلیل عمده دارد. اول اینکه خودروسازی در فرانسه صنعتی بسیار عظیم و از منابع مهم درآمد کشور فرانسه است و دوم اینکه تحولات و تصمیمات این حوزه همواره تبعات و بحث‌های سیاسی در پی داشته و رونق و رکودش با برداشت‌ها از توفیق یا شکست برنامه‌های دولت رابطه مستقیمی دارد.
نرخ بیکاری در فرانسه از مرز ۱۰ درصد عبور کرده و دولت می‌داند که در چنین شرایطی تحلیل رفتن خودروسازی و از دست رفتن مشاغل پرشمار در این بخش یعنی اضافه شدن خیل بیکاران به جمعیت بیکار فعلی و وارد شدن به فاز تازه‌ای از رکود و بیکاری فزاینده. دولت فرانسه علاوه بر پیشنهاد فوق، ماه‌ها است که در جست‌وجوی راهی برای افزایش صادرات پژو و یافتن بازارهای تازه در خارج از اروپا است.
این کمک دولتی که قطعی به نظر می‌رسد مخالفانی سرسخت از آلمان دارد. دولت ایالتی Lower Saxony آلمان، دومین سهام‌دار بزرگ فولکس واگن اعلام کرده مخالف این کمک است و از کمیسیون اروپا خواهد خواست این معامله را بررسی کند. دیوید مک‌آلیستر نخست وزیر این ایالت در این باره به بلومبرگ گفت: «به وضوح معلوم است که بعد از تخصیص این بودجه چه اتفاقی می‌افتد. این ایالت و فولکس واگن اعتقادی به این کمک‌ها ندارند چون هیچ کمکی به حل مشکلات خودروسازی اروپا نمی‌کند.»
ارسال نظر