ایسنا - یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بازپرداخت مبالغ مازاد دریافت شده توسط خودروسازان به خریداران خودرو یا واریز به خزانه کل کشور خبر داد.

الله‌وردی دهقانی در این رابطه گفت: یکی از معضلات اقتصادی کشور، صنعت خودروسازی کشور است. نماینده مردم ورزقان قیمت‌گذاری خودرو را محل جدل خودروسازان، مسوولان صنعتی و مشتریان دانست و افزود: نحوه و مبنای قیمت‌گذاری خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز را بررسی کردیم. وی افزایش قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و سایر موارد اولیه قابل استفاده در خودرو را مورد اشاره قرار داد و افزود: افزایش قیمت تمام شده خودرو به دلیل گران شدن مواد اولیه قابل قبول است علاوه بر آن افزایش هزینه نیروی کار نیز قابل پذیرش است اما افزایش‌های خارج از عرف و برخی سوء استفاده‌ها از نابسامانی‌های مدیریتی و ارزی موجب افزایش تصاعدی خودروهای پرتیراژ داخلی شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته‌ای مرکب از کمیته صنعت، دو عضو کمیسیون صنایع، دو خودروساز بزرگ و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احصای هزینه‌های واقعی و غیرواقعی افزایش قیمت خودرو خبر داد.

وی از بازپرداخت احتمالی مبالغ دریافتی مازاد بر قیمت خودرو توسط خودروسازان به مشتریان یا خزانه کل کشور خبر داد و افزود: خودروسازان مکلف به ارائه جدول قیمتی هزینه‌های تولید و واردات خودرو به نسبت ارزبری و افزایش هزینه‌های تولید شدند. بر این اساس مبالغ مازاد دریافتی توسط خودروسازان یا به خریداران خودرو یا خزانه کل کشور بازپرداخت می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کاهش پنج درصدی سالانه تعرفه واردات خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجلس عزم خود را بر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور جزم کرده است.