بررسی نقش دلال‌ها در آشفتگی بازار خودرو
چه شد که دلال خودرو شدم!
گروه خودرو- ماشین زمان را شاید تنها در فیلم‌های علمی- تخیلی دیده باشید، ماشینی که با سوار شدن بر آن می‌توان به گذشته رفت و دورانی را تجربه کرد که یا فرصت دیدن آن را از نزدیک نداشته‌ایم و یا مدت‌ها بوده که به خاطره‌ها پیوسته، اما حالا اتفاقی نظیر سوار شدن در ماشین زمان در بازار خودرو رخ داده است و مشتریان این بازار را به حال و هوای اوایل دهه ۷۰ برده است. دهه‌ای که خودرو در آن کیمیا شده بود و در بازار نقش یک کالای سرمایهای را بازی می‌کرد، البته تجربه از بین بردن فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار هم در این دهه اتفاق افتاد، به این ترتیب که خودروسازان با روش قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار توانستند فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را مهار کنند، روشی که خودروسازان باز هم بر اجرای آن اصرار دارند.
حالا یک بار دیگر و در سال ۱۳۹۱، خودرو که مدت‌ها بود از حالت سرمایهای خود به نقش اصلی‌اش، یعنی یک کالای مصرفی با دوام بازگشته بود، در کنار طلا و دلار تبدیل به ضلع سوم مثلث کالاهای سرمایهای دهه ۷۰ در ایران شده است. اتفاقی که باعث شد تا حجم زیادی از سرمایه روانه بازار این کالا شود و قیمت این کالا را به طرز ناباورانه‌ای بالا ببرد، اما چه شد که غده افزایش قیمت در بازار خودرو بار دیگر متورم شده است؟
چه اتفاقی باعث شد تا داستان خرید و فروش سکه در بازار خودرو هم رخ بدهد و در روزهایی که برخی از زن‌های خانه‌دار در صف خرید سکه و ارز برای افزایش سرمایه‌های هرچند اندک خود تلاش می‌کردند، عده‌ای از مشتری‌های عادی خودرو هم به خیل دلال‌های این بازار پیوستند؟ مشتریانی که به امید به دست آوردن سود در کوتاه‌مدت، نقدینگی خود را تبدیل به خودرو کردند و آن را در پارکینگ خانه‌هایشان نگه داشتند به امید روزی که در آشفته بازار خودرو، کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت خریدشان روانه بازار کنند.
چه شد که رهبری بازار به دست دلالان افتاد و قیمت‌ها در بازار هر روز بیشتر از روز قبل شد و هیچ راهکاری هم در این میان کارگر نیفتاد؟ هر چند بر اساس تازه‌ترین مصوبه دولت اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده شده است، راهکاری که خودروسازان برای کوتاه کردن دست دلال‌ها اصرار زیادی به اجرای آن داشتند و حالا هم به آن رسیده‌اند، اما باید دید که اجرایی شدن این مصوبه با دلالان بازار خودرو چه خواهد کرد.
در این بین هرچند خودروسازان بر اساس مصوبه اخیر دولت می‌توانند قیمت محصولاتشان را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، اما به نظر می‌رسد که دلالان با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها لطف بزرگی را در حق خودروسازان کرده‌اند!
حال سوال اصلی این است که آیا واقعا دلال‌ها باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار شده‌اند؟
عارضه‌ای به نام کاهش عرضه
کاهش عرضه اولین دلیلی است که می‌توان به نقش آن در آشفته شدن بازار خودرو اشاره کرد. بازار در‌واقع مانند آینه‌ای، تبعات کاهش تولید خودرو را منعکس کرد، بازتابی به نام افزایش شدید قیمت‌ها و موجی که از آن ایجاد شد، موجی که حالا خودروسازان سوار بر آن قیمت‌های جدید خود را تعیین کرده‌اند.
در واقع رفتار بازار طی چند ماه گذشته کاملا با رفتار خودروسازان هماهنگ بوده و آهنگ افزایش قیمت‌ها در بازار با کاهش تولیدات شدت بیشتری پیدا می‌کرد. به این ترتیب سرمایهای که سال‌ها پیش بارش را از بازار خودرو بسته و این بازار را ترک کرده بود بار دیگر به سمت این بازار گرایش پیدا کرد، بازاری که مشتری‌های دست به نقد زیادی دارد. یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این رابطه می‌گوید که دلال‌های بازار خودرو خالق این وضعیت نیستند و نباید گناه افزایش قیمت‌ها را تماما به گردن آنها انداخت. او در ادامه می‌گوید: این دلال‌ها تا قبل از این کجا بودند؟ چرا ناگهان همه وارد کار خرید و فروش شده‌اند تا آنجا که بر اساس آمار تنها ۵ درصد از مشتری‌های بازار خودرو مصرف‌کنندگان واقعی این کالا هستند و ۹۵ درصد باقیمانده با هدف کسب سود وارد این بازار شده‌اند؟
این کارشناس وجود دلال‌ها در بازار را نشانه‌ای از هجوم نقدینگی به این بازار می‌داند و معتقد است که نباید رابطه همزمانی را با رابطه علت و معلولی اشتباه گرفت. او در توضیح بیشتر می‌گوید: چون افزایش قیمت‌ها در بازار با حضور دلال‌ها همزمان شده است نباید تصور کرد که دلال‌ها علت این افزایش قیمت‌ها هستند. این کارشناس اقتصادی علت اصلی تبدیل شدن یک کالای مصرفی با دوام به یک کالای سرمایهای آن هم بعد از ۱۵ سال را بیشتر از هر چیز دیگری نشانه‌ای از بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان کشور می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر عرضه و تقاضا به هم خورده است و این بازار تنها در صورتی روی تعادل و آرامش را خواهد دید که از این حالت التهاب بیرون بیاید. این به این معنا است که اگر قیمت‌ها رنگ ثبات را به خود ببینند، حتی با وجود قیمت‌های فعلی هم تعادل دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب که با از بین رفتن التهاب بازار و به دنبال آن از بین رفتن میل تبدیل نقدینگی به کالا، مشتری‌های کاذب این بازار کنار خواهند کشید و به دنبال آنها دسته دوم از مشتری‌ها که قدرت خریدشان کفاف قیمت‌های فعلی را نمی‌دهد هم از دور خارج می‌شوند. به این ترتیب خودروسازان می‌مانند و مشتری‌های واقعی این بازار، که تعادل جدید بر اساس حضور آنها شکل می گیرد.
دست قدرتمند دلال‌ها
اما برخلاف این کارشناس اقتصادی، خودروسازان و قطعه‌سازان به حضور و تاثیر بی‌چون‌و چرای دلال‌ها در بازار و نوساناتی که آنها در این بازار ایجاد کرده‌اند اعتقاد زیادی دارند. با این وجود به نظر می‌رسد که خودروسازان برای کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار راهکار چندان تاثیر‌گذاری هم ارائه نداده‌اند. یکی از این راهکارها ثبت نام و خرید خودرو با کارت ملی بود که گویا این روش هیچ تاثیری در کاهش دلال‌بازی‌ها نداشته است. این راه‌حل را خودروسازان زمانی که از قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار و کنترل خرید و فروش از این طریق ناامید شده بودند اجرایی کردند، روشی که شنیده می‌شود نتوانست از فروش دسته‌های صدتایی و دویست‌تایی خودروها به دلال‌ها پیشگیری کند.
ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان روش‌های قهری و اجباری مانند آنچه در رابطه با خرید با کارت ملی اتفاق افتاد را کارساز نمی‌داند و می‌گوید: استفاده از محدودیت‌های این‌چنینی نه تنها کارساز نیست بلکه خود باعث ایجاد فساد می‌شوند، ما باید کاری کنیم که قیمت در بازار به تعادل برسد و با این تهدیدها هم نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. او معتقد است روش‌های قهری و دستوری بی‌فایده است و تنها راه‌حل افزایش تولید است.
قربانی از دو زاویه به افزایش قیمت‌های اخیر در بازار نگاه می‌کند و می‌گوید: اگر افزایش قیمت‌ها را به عرضه و تقاضا ارتباط بدهیم ابتدا باید ببینیم که آیا عرضه و تقاضا در حال حاضر واقعی است یا خیر؟ او در ادامه می‌گوید: با توجه به تجربه سال گذشته در تولید به نظر می‌رسد در بازار برای حدود یک میلیون دستگاه خودرو کشش کافی وجود دارد. حال با توجه به اینکه میزان تولید امسال نسبت به سال قبل نصف شده است، متوجه می‌شویم که تقاضا وجود دارد. از این زاویه اگر به دنبال حل ماجرا باشیم باید تولید را افزایش دهیم. او در ادامه می‌گوید: حالا باید دید آیا فقط کاهش عرضه قیمت‌ها را بالا برده است؟ او پاسخ این سوال را منفی می‌داند و می‌گوید: حتی اگر تولید زیاد هم بود باز هم قیمت‌ها در کارخانه افزایش می‌یافت. زیرا به هر حال هزینه‌های تولید بالا رفته است.
محمدرضا نجفی‌منش هم با روش‌های دستوری برای کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار مخالف است و معتقد است که تنها راهکار افزایش تولید است و رساندن قیمت‌ها به حاشیه بازار.
قربانی اما به تاثیر دلال‌ها در دامن زدن به افزایش قیمت‌ها اعتقاد زیادی دارد و می‌گوید: دولت در یک محدوده زمانی برای اینکه به مردم فشار نیاید قیمت‌ها را ثابت نگه داشت؛ اما تمام این ثابت نگه داشتن‌ها باعث افزایش دلال‌بازی‌ها شد، زیرا دلال‌ها با ثابت شدن قیمت‌ها از طرق مختلف از خودروسازان خودرو خریدند و همین اتفاق هم باعث شد تا واسطه‌گری افزایش پیدا کند و دلال‌ها قیمت‌ها را در بازار افزایش دهند. او در ادامه می‌گوید: حالا که قیمت‌ها واقعی شده‌اند می‌توانیم با افزایش تولید عرضه را پوشش دهیم و با به تعادل رساندن بازار سعی کنیم تا قیمت‌ها را کاهش دهیم. او البته کاهش قیمت چشمگیری را پیش‌بینی نمی‌کند و بیشتر به از بین رفتن تقاضاهای کاذب در بازار امیدوار است.
اما آیا رساندن قیمت خودرو به حاشیه بازار دلال‌بازی‌ها را کاهش خواهد داد؟
شیوع دلال‌بازی در بازار
با تصویب لایحه اخیر دولت مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای و همچنین باز گذاشتن دست خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان بر اساس حاشیه بازار، بعید نیست بسیاری از کسانی که در ماه‌های ابتدایی سال و قبل از افزایش قیمت‌ها اقدام به ثبت نام خودرو کرده بودند و هنوز هم موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، وارد چرخه دلال‌ها شوند. از آنجایی که تعداد این افراد کم نیست و از طرفی مابه‌التفاوتی که باید برای دریافت خودروی خود پرداخت کنند بسیار چشمگیر است به نظر می‌رسد که بسیاری از این مشتری‌ها برای پرداخت این مابه‌التفاوت راهی جز فروش خودروی خود با قیمتی بالاتر در بازار نخواهند داشت. این افراد که عموما مشتری‌های واقعی این بازار هستند و در ماه‌های ابتدایی سال با امید دریافت خودرویی از کارخانه که چند میلیون از بازار ارزان‌تر باشد اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده بودند، حالا با مابه‌التفاوت‌هایی عجیب و باورنکردنی در دعوت‌نامه‌های خود رو به رو شده‌اند. برای مثال مابه‌التفاوت خودرویی مانند مگان به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد. برای بسیاری از کسانی که این خودرو را پیش‌خرید کرده‌اند پرداخت چنین مابه‌التفاوتی سنگین تمام می‌شود، تا آنجا که برخی از این افراد در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد فروش خودروی خود را بر نگه داشتن آن ترجیح می‌دهند. فروش خودروهای ثبت نامی در بازار برای این افراد راهی خواهد بود تا به واسطه آن قادر به پرداخت مابه‌التفاوتی باشند که خودروسازان برای آنها در نظر گرفته‌اند. با وجود این به نظر می‌رسد که حتی روش قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار نه تنها تاثیری بر کاهش واسطه‌گری‌ها نخواهد گذاشت؛ بلکه مشتری‌های واقعی این بازار را هم وارد این چرخه خواهد کرد.
ارسال نظر