پیش‌بینی ها از افت تقاضا در بازار اروپا خبر می‌دهند
تداوم بیکاری در صنعت خودرو اروپا
گروه خودرو- در سال ۲۰۱۲تقاضا برای خودروهای تازه در قاره اروپا به نسبت سال ۲۰۱۱ بیش از ۸ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۹۵ به این سو رسید. آن‌طور که از اوضاع و احوال اقتصاد در این منطقه بحران‌زده برمی‌آید، سال ۲۰۱۳ میلادی تفاوت محسوسی با سال گذشته نخواهد داشت و بنابراین روزهای سختی در انتظار خودروسازان اروپایی است. سازمان خودروسازان اروپا (ACEA) می‌گوید تقاضا برای خودروهای تازه در سال جدید دست‌کم ۳ درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود. بر اساس آخرین گزارش‌ها خودروسازان اروپایی در انبارهایشان ۴ میلیون دستگاه خودرو دارند که در سال گذشته تولید شده و هنوز به فروش نرفته‌اند و با ریتم فعلی فروش حدودا ۳ ماه طول می‌کشد تا این تعداد خودرو فروخته شوند.
این خودروسازها امروز نگران چیزی شبیه به یک بحران مزمن هستند؛ یعنی تداوم وضع فعلی به مدتی نامعلوم و احتمالا طولانی. ایوان هداک، مدیر ACEA در ماه نوامبر سال گذشته، گفت: «فروش خودرو در میان‌مدت به وضعیتش پیش از شروع بحران نزدیک نخواهد شد، بنابراین فعالان این صنعت باید خود را با این شرایط وفق دهند.»
پیش‌بینی‌ها حاکی از آنند که این وفق دادن صورت دیگری نخواهد داشت مگر کاستن از هزینه‌ها از طریق حذف بیشتر مشاغل. موضوع دیگری هم هست و آن کاهش حجم تولید از سوی خودروسازان در واکنش به کاهش شدید تقاضا است. این کاهش تولید خود بار دیگر به حذف مشاغل و اخراج کارگران بیشتری از کار منجر خواهد شد.
در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ رنو اعلام کرد: ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنانش، معادل ۱۴ درصد از کل نیروی کارش را اخراج می‌کند. کمی بعد از آن هوندا از تصمیمش مبنی بر اخراج ۸۰۰ کارگر کارخانه‌اش در سوییندون بریتانیا خبر داد.
در ماه دسامبر اوپل، شاخه اروپایی جنرال‌موتورز، اعلام کرد تولید در کارخانه‌اش در بوخوم آلمان را تا سال ۲۰۱۶ متوقف خواهد کرد. در صورت عملی شدن این برنامه ۳ هزار و ۳۰۰ کارگر دیگر به تعداد بیکارشدگان صنعت خودروسازی در اروپا اضافه خواهد شد. فیات هم گفته هزار و ۵۰۰ کارگر شاغل در کارخانه‌اش در تیچی لهستان را از کار اخراج می‌کند. این فهرست بسیار طولانی‌تر از اینها است. در ماه اکتبر فورد اعلام کرد هزار و ۴۰۰ کارگر شاغل در دو کارخانه‌اش در ساوتهمپتون و داگنهام بریتانیا و همچنین ۴ هزار و ۳۰۰ کارگر کارخانه‌اش در هنک بلژیک را بازخرید می‌کند. پژو، دومین خودروساز بزرگ اروپا که بحرانی‌ترین روزهای عمرش را سپری می‌کند مجری بزرگ‌ترین طرح انقباضی در حوزه صنعت خودروسازی اروپا است. پژو در ماه ژوئیه اعلام کرد ۸ هزار کارگرش را از کار برکنار و یکی از کارخانه‌هایش در نزدیکی پاریس را به کلی تعطیل می‌کند، تصمیمی که با واکنش شدید دولت و اتحادیه‌های کارگری در فرانسه مواجه شده است.
بریتانیا از معدود کشورهایی در اروپاست که حجم تولید و صادراتش در یکی دو سال اخیر رشد داشته است. بر پایه برخی گزارش‌ها صادرات خودروی بریتانیا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ در حدود ۲۲ درصد رشد داشته است. با این وجود اشتغال‌زایی در این حوزه عملا افزایشی نداشته است.
از ۵۶۰ هزار شغلی که از سال ۲۰۱۰ تا به امروز در بریتانیا ایجاد شده است، تنها ۲۶ هزار شغل در حوزه صنعت خودرو بوده است. در بریتانیا هم‌اکنون ۷۳۷ هزار نفر در صنعت خودرو و دیگر مشاغل مرتبط با آن مشغول به کارند که این رقم ۱۳۱ هزار نفر کمتر از شاغلان این حوزه در سال ۲۰۰۵ است. خودروسازان به اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که برای حمایت از این کارگران در مناطقی که از موج بیکاری متاثر شده‌اند «هرچه را در توان دارد به کار گیرد» تا تبعات اجتماعی و اقتصادی این برنامه‌ها به حداقل برسد.
خودروسازان اروپا می‌گویند: اعمال چنین برنامه‌هایی برای بقای آنها و حفظ امکانات و قابلیت رقابت برای سال‌های آینده ضروری است. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بازار با این استدلال موافقند و برای اثبات صحت آن به خیل خودروسازان تحلیل‌رفته و بحران‌زده‌ای اشاره می‌کنند که با رقبایی سرسخت و مجهز از دیگر نقاط دنیا، همچون ژاپن و کره، روبه‌رو هستند.
تحلیلگران و مدیران این صنعت در اروپا معتقدند هزینه تولید در کارخانه‌های قدیمی اروپا بسیار بالا است و به همین دلیل بسیاری از خودروسازان اروپا در حال حاضر نهایتا از ۷۰ درصد ظرفیت تولیدشان بهره می‌گیرند و برخی از آنها حتی با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت مشغول به کارند.
همه اینها خودروسازان اروپا را در رقابت در بازارهای جهانی و تولید به میزان کافی برای صدور خودرو به این بازارها ناکام می‌گذارد. پیامد چنین روندی وابستگی بیشتر خودروسازان بزرگ اروپا، همچون پژو، فیات و اوپل، به بازار راکد منطقه یورو است که هر روز و به سرعت کوچک‌تر می‌شود.
بسیاری از فعالان صنعت خودروی اروپا بر این باورند که جلوگیری از بروز این بحران یا دست‌کم کاهش تبعات و تاثیرات منفی‌اش ممکن بود اگر آنها در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، یعنی مقاطع آغازین بحران فراگیر اقتصادی، امکان می‌یافتند به جای دریافت کمک‌های دولتی کارخانه‌هایشان را تعطیل کنند و از هزینه‌هایشان بکاهند؛ درست مانند راهکاری که خودروسازان آمریکا در سال ۲۰۰۹ در پیش گرفتند و حالا از بند بحران رها شده‌اند.
آنها می‌دانند که این موج بیکاری برای ده‌ها هزار کارگری که هر روز از کارخانه‌ها بیرون رانده می‌شوند تا چه حد دشوار و دردناک است، اما بر این مساله تاکید دارند که برای بقا و زنده نگه داشتن امیدها به بازگشت صنعت خودروی اروپا به جاده تولید و رقابت و احیای چرخه سودآوری در بلندمدت هیچ راهی نیست مگر پرداخت چنین هزینه‌هایی در شرایط فعلی.
ارسال نظر