ایسنا - یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: باندهای اقتصادی متصل به خودروسازان نهایت بهره را از سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان می‌برند.

سیدمحمد بیاتیان گفت: قیمت تجاری خودرو به مفهوم به رسمیت شناختن بی‌ثباتی و نابسامانی ناشی از توقف یا کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان است. نماینده مردم بیجار، قیمت تجاری خودرو را مانع از ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو دانست و افزود: قیمت تجاری خودرو به نفع خودروسازان کسانی است که از آشفته بازار خودرو بهره می‌برند.

وی نیاز مصرف‌کنندگان خودرو به ثبات بازار را به دولتمردان گوشزد کرد و افزود: اگر دولت بخواهد به فکر مصرف‌کنندگان، سلامت مردم، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد باید همزمان با ابلاغ سپردن اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان، تعرفه واردات خودروهای سبک را صفر کند.

بیاتیان، کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو را شوخی دانست و افزود: کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو به هیچ وجه موجب کنترل خودروسازان نمی‌شود؛ چرا که قیمت و کیفیت خودروهای وارداتی به حدی بالاست که اصلا قابل‌مقایسه با تولیدات داخلی نیست. این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن، کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو را آدرس غلط به جامعه دانست و افزود: قیمت خودروهای وارداتی مبتنی بر نرخ آزاد ارز محاسبه و فروخته می‌شود؛ بنابراین پنج درصد کاهش تعرفه هیچ اثری بر کنترل خودروسازان و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت، این اقدام به نوعی آدرس غلط دادن به مصرف‌کنندگان است. وی معتقد است که سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان بدون کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودرو موجب اجحاف مضاعف در حق مردمی است که محکوم هستند خودروهای کم کیفیت را به قیمت‌های نجومی خریداری کنند.

این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان را موجب حذف تدریجی سازمان حمایت از مصرف‌کننده دانست و افزود: ارائه آمار تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای و آزاد به همراه سایر اسناد به سازمان‌ حمایت از مصرف‌کننده و همچنین راه‌اندازی سامانه معاملات قابل‌رهگیری جهت نظارت سازمان حمایت بر عملکرد خودروسازان قابل‌اجرا نیست. بیاتیان تاکید کرد: به طور حتم هیچ خودروسازی رغبتی به ارائه اطلاعات درست و دقیق از صورت وضعیت کاری خود ندارد و یقینا سازمان حمایت از مصرف‌کننده بیش از گذشته به حاشیه نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر صنعت خودروسازی رانده خواهد شد.