دنیای اقتصاد در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد
انتخابات و صنعت خودرو
تنها یک ماه دیگر به روز سرنوشتساز ۲۲خرداد یعنی انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری ایران باقی مانده و این در حالی است که صنعت خودرو کشور نیز مانند سایر بخشهای جامعه در تب و تاب نتایج این انتخابات به سر میبرد.
حمید رضا بهداد
تنها یک ماه دیگر به روز سرنوشتساز ۲۲خرداد یعنی انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری ایران باقی مانده و این در حالی است که صنعت خودرو کشور نیز مانند سایر بخشهای جامعه در تب و تاب نتایج این انتخابات به سر میبرد.
صنعتی که اگر آن را کامل سیاسی ندانیم، حداقل سیاسی- اقتصادی بودنش قابل انکار نیست و قطعا افکار و اندیشههای سیاسی و اقتصادی رییس دولت دهم، تاثیری بسزا و غیرقابل اغماض روی این صنعت پرحاشیه خواهد داشت . اینکه سیاست خارجی کشورمان در ۴ سال آینده به کدام سو میرود و خصوصیسازی به چه مسیری طی خواهد کرد و سیستم بانکی چه سرنوشتی پیدا میکند و حتی اینکه آیا تعصبی در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) دیده خواهد شد یا خیر و یا یارانه انرژی بالاخره حذف میشود یا نه؟ وابسته به دیدگاه اقتصادی رییسجمهور آینده و مردان کابینه وی است. نگاهی به اسامی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری آینده، نشان از تفاوت دیدگاه های اقتصادی آنها حکایت دارد.
محمود احمدینژاد، رییس دولت نهم، میرحسین موسوی نخستوزیر دوران جنگ، مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و محسن رضایی چهار کاندیدای اصلی و جدی برای میهمانی ۴ سال آینده در خیابان پاستور به حساب میآیند. احمدینژاد که هم اکنون روزهای آخر حضور خود را به عنوان نهمین رییسجمهور ایران سپری میکند با روشهای خاص خود چهار سال را گذراند که البته منتقدان و موافقان زیادی را نیز به دور خود جمع کرد. به اعتقاد کارشناسان عملکرد وی در این ۴ سال نشان داد که احمدینژاد چندان اعتمادی به پیشبرد برنامههای اقتصادی پیش از دوران ریاستجمهوری خود نداشته و روشهای خاص خود را دنبال میکند. احمدینژاد البته به گفته کارشناسان در بخش سیاستهای سوختی کشور بدعت گذاشت و خیلیها سهمیهبندی بنزین را نقطه حساسی در دوران ریاستجمهوری وی میدانند .
هر چند احمدینژاد و افکار سیاسی و اقتصادی وی برای کارشناسان و مردم شناخته شده است، اما تفکرات اقتصادی موسوی و کروبی چندان روشن و شفاف به نظر نمیرسد. در واقع این دو تاکنون به کلی گویی در سیاست و اقتصاد اکتفا کرده و چندان وارد جزئیات نشدهاند و اگر هم مباحثی در این زمینه مطرح میشود بیشتر با شناخت قبلی کارشناسان از موسوی دوران جنگ و کروبی رییس مجلس صورت میگیرد. البته با نگاهی به سخنرانیهای اخیر موسوی ، کروبی و احمدینژاد میتوان تا حدی به افکار آنها برای اداره کشور طی ۴ سال آینده پی برد. در این بین احمدینژاد نشان داده هنوز هم در اجرای برنامه های سیاسی یا اقتصادی بر تفکرات قبلی خود اصرار داشته و بعید به نظر میرسد در صورت میهمانی دوباره خود در پاستور، تغییر روش خاصی را در برنامهاش بگنجاند. این در حالی است که موسوی طبق سخنرانیهای خود، عنوان کرده موافق سیاستهای فعلی دولت نهم نیست و برنامه ریزی دیگری را در سر میپروراند.
وی علاوه بر اینکه منتقد جدی حذف و انحلال بخشهای اقتصادی کشور مانند سازمان برنامه به حساب میآید، به استفاده از نظر کارشناسان، برجسته اقتصادی معتقد و طبق گفتههایش عزمی جدی در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی دارد. پیوندی که به طور حتم بر تعرفه واردات کالا از جمله خودرو تاثیر به سزایی خواهد داشت، این در حالی است که صنعت خودرو ، هماکنون به لطف تعرفه بالا، یکه تازی می کند و پیوستن به WTO، یعنی کاهش یا حذف تعرفه. به اعتقاد موسوی میتوان به سازمان تجارت جهانی پیوست و مانند آمریکاییها رفتار و روشهایی معقول در جهت حفظ صنایع داخلی بکار گرفت و در WTO هم عضو شد و صنایع داخلی را حفظ کرد. هر چند برخی کارشناسان موسوی را همان نخست وزیر دوران جنگ و با همان افکار اقتصاد دولتی میدانند، اما آن طور که وی در سخنرانیهای اخیر خود نشان داده، ظاهرا این موسوی، آن موسوی ۲۰ سال پیش نیست و سیاست های اقتصادی و خارجی و نگاه وی به بخشخصوصی کاملا متفاوت به نظر می رسد.
و اما کروبی، وی نیز مانند موسوی اعتقادی به سیاستهای دولت نهم به خصوص در دو بخش سیاست خارجی و اقتصاد نداشته و اتفاقا در بیشتر سخنرانیها و موضعگیریهای خود دقیقا روی مسائلی دست گذاشته و از آنها انتقاد میکند که این روزها مورد انتقاد کارشناسان است و رییس دولت نهم روی درستی آنها اصرار دارد. دبیر کل حزب اعتمادملی هر چند به طرح تحول اقتصادی احمدینژاد که بیشک بند مربوط به حذف یارانههای انرژی آن تاثیری انکارناپذیر در صنعت خودرو و تولید خواهد داشت اعتقاد چندانی ندارد، اما ظاهرا میخواهد طرحی دیگر را با همان استخوانبندی ولی با روش خود اجرا کند ، در حالی است که موسوی نیز نشان داده در افکارش ایجاد تحول اقتصاد با راهکاری غیر از روش دولت نهم است.
حال اینکه صنعت خودرو ما طی ۴ سال آینده چگونه خواهد شد و چه نوع روابطی را با چه شرکتهایی تجربه و شرکای آینده این صنعت چه کمپانی هایی خواهند بود، به طور حتم به سیاست خارجی میهمان آینده ساختمان پاستوربستگی دارد. به هر حال جهتگیری سیاسی رییسجمهور بعدی است که دولتهای دوست و غیردوست را مشخص، انزوایا حضور بیشتر ایران را در صحنه جهانی معین میکند.
سعید لیلاز، کارشناس مسائل سیاسی-اقتصادی در این زمینه میگوید: انزوای ما در دنیا، موضوعی خودخواسته و ناشی از اقتدارگرایی دولت نهم است. وی با بیان اینکه تعامل با دنیا، تاثیری بهسزا و شگرف در پیشرفت تکنولوژیکی صنعت خودرو کشور خواهد داشت، میافزاید: به نظر میرسد موسوی و کروبی سیاستی غیر از احمدینژاد را در تعامل با دنیا در پیش گرفته و بازتر عمل کنند، چراکه این دو چندان اقتدارگرا نیستند. این گفته لیلاز در شرایطی است که وزیر صنایع و معادن دولت سیدمحمد خاتمی نیز شرط ارتقای تکنولوژیکی و فنی صنعت خودرو ایران را تعامل قوی با خارجیها دانسته و میگوید: هماکنون صنعت خودرو در دنیا به سمت تکنولوژیهای پیشرفته و های تک قدم برداشته و اگر میخواهیم ما نیز همسو با آنها حرکت کنیم چارهای جز تعامل نداریم. اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه احمدینژاد در صورت پیروزی در انتخابات روش ۴ سال پیش خود را ادامه خواهد داد تاکید میکند: به نظر میرسد سایر کاندیداها، تنشزدایی در روابط سیاسی کشور را در افکار خود میپرورانند.
بایزید مردوخی دبیر پیشین هیات امنای ذخیره ارزی نیز در این زمینه میگوید: تعامل هر چه بیشتر ما با دنیا یعنی باز شدن دریچهای از تکنولوژی و بازار به روی صنعت خودرو ایران و این موضوع فاز جدیدی از تکامل این صنعت را به دنبال دارد. دبیر پیشین هیاتامنای حساب صندوق ذخیره ارزی کشور با بیان اینکه غالب کاندیداها ، تعامل با دنیا و تنشزدایی را در دستور کار خود قرار دادهاند میافزاید: با تعامل میتوان حداقل در سطح منطقه به لحاظ تکنولوژیکی، حرفی برای گفتن داشت.
تاثیر نرخ سود بانکی بر صنعت خودرو
این روزها اگر از احمدینژاد که سیاستهای اقتصادی شناخته شده و خاصی برای خود دارد فاکتور بگیریم، سایر کاندیداها درونمایه تمام سخنرانیها و مواضع خود را به بخش اقتصاد معطوف کردهاند و در این بین آینده سیستم بانکی از جمله سرنوشت نرخ بهره را باید مواردی بسیار تاثیرگذار در آینده صنعت خودرو ایران به حساب آورد. طی ۴ سال گذشته احمدینژاد بالاخره اصرار خود را مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به کرسی نشاند و در حالی که تورم هماکنون به ۲۵درصد رسیده، نرخ بهره بانکها ۱۲درصد است و این موضوع کاهش سپردهگذاری در بانکها و کمبود اعتبار آنها را سبب شده است و این کمبود اعتبار نیز موجبات قطع ارائه تسهیلات بانکی به صنعت خودروی کشور و بحران نقدینگی در آن را فراهم آورد. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، احمدینژاد در صورت پیروزی در انتخابات باز هم سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش خواهد گرفت. مردوخی در این زمینه میگوید: کاهش نرخ بهره جزو استراتژیهای رییسجمهور فعلی است و بسیار بعید به نظر میرسد احمدینژاد استراتژی خود را تغییر دهد و با این حساب باید منتظر تاثیر منفی آن در صنعت خودرو مانند یک سال اخیر بود. وی با بیان اینکه موسوی اعتقاد چندانی به کاهش نرخ بهره بانکی ندارد تاکید میکند: وی علمیتر و اقتصادیتر با این موضوع برخورد خواهد کرد و کروبی نیز سیاستی بازتر در این زمینه خواهد داشت.
لیلاز نیز در این زمینه میگوید: دولت نهم اصراری غیرعلمی به کاهش نرخ بهره دارد و با توجه به تاکتیکهای خاص احمدینژاد بعید است وی در صورت انتخاب مجدد به عنوان رییسجمهور خلاف این تاکتیک را پی گیرد. وی در مورد سیاست موسوی در این موضوع نیز میافزاید: از آنجا که وی چندان شخصیت اقتدارگرایی نداشته و از نظرات کارشناسان استفاده میکند. قطعا سیاست اقتصادی خود را به نحوی پیش خواهد برد که بین نرخ بهره بانکی و تورم هماهنگی مناسبی ایجاد شود. این کارشناس با بیان اینکه کروبی نیز تقریبا همین دیدگاه موسوی را دارد میگوید: اگر سیاست اقتصادی دولت آینده به شکلی پیش رود که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم شود، سپردهگذاری در بانکها افزایش یافته و با بالا رفتن اعتبارات، تسهیلات بیشتری نیز به صنعت خودرو کشور اختصاص خواهد یافت. گفتههای لیلاز در حالی است که موسی غنینژاد استاد دانشگاه اعتقاد دارد به جز احمدینژاد، سایر کاندیداها برنامه روشن و شفافی در مسائل اقتصادی خود ارائه نکرده و نمیتوان گفت آینده نظام پولی و بانکی ایران چه خواهد شد. وی میگوید: نکته مهم در زمینه آینده اقتصادی ایران، آزادسازی است و با وجود آن میتوان در مورد نرخ بهره بانکی و امثال این موارد اظهارنظر کرد.
به گفته غنینژاد تا زمانی که دخالت دولت در اقتصاد کم نشود، مردم اعتمادی بر سرمایهگذاری نداشته، بانکها نیز اعتباری برای پرداخت تسهیلات نخواهند داشت.
بخش خصوصی و کاندیداها
بسیاری از کارشناسان معتقدند طی ۴ سال گذشته، بخش خصوصی بدترین دوران خود را سپری کرده و دولت نهم هم نشان داده است که اعتقاد چندانی به خصوصیسازی با تعبیری که منتقدان وی دارند، نداشته، حتی به گفته داوود دانشجعفری وزیر برکنار شده احمدینژاد، دولت طی این ۴ سال، بزرگتر نیز شده است.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند صنعت خودروی کشور، اگر خواستار پیشرفت بوده و میخواهد جهانی شود، راهی جز خصوصی شدن پیش رو ندارد. به اعتقاد آنها وقتی با وجود سهامدار بخش خصوصی در این صنعت، هنوز هم مدیران آن توسط دولت تعیین میشوند، نمیتوان چندان انتظار رشد صنعت خودرو را داشت، چراکه نه مدیران نسبت به پایداری خود مطمئن هستند و نه دستشان در اجرای برنامهها و اهداف خود چندان باز به نظر میرسد. غنینژاد در این زمینه میگوید: تا آنجایی که از افکار اقتصادی کاندیداهای ریاستجمهوری دهم برمیآید، هیچ یک به آزادسازی همهجانبه اقتصاد و اقتدار بخش خصوصی اعتقادی ندارند و این یعنی بخشخصوصی به این زودیها نمیتواند در سیاستهای کلی اقتصادی ایران نقش داشته باشد. این استاد دانشگاه در عین حال میافزاید: البته به نظر میرسد با رییسجمهوری موسوی یا کروبی اوضاع بخشخصوصی بهتر از شرایط فعلی شود، چرا که ظاهرا این دو مانند احمدینژاد نگاه دولتی نداشته و بیش ازوی به بخشخصوصی بها میدهند. اظهارات وی در حالی است که برخی معتقدند، موسوی هنوز هم افکار اقتصادی دوران جنگ خود را در سر دارد و نگاهش مثل احمدینژاد دولتی است. لیلاز نیز در واکنش به این موضوع میگوید: بیانصافی است اگر رفتار نخستوزیر دوران جنگ را با درآمد ارزی آن روزها، با رییسجمهور دوران صلح و درآمد ارزی ۲۶۰میلیارد دلاری یکی بدانیم، وی با بیان اینکه موسوی عکس احمدینژاد به خصوصیسازی معتقد است، میافزاید: نکته مهم، به حداقل رسیدن دخالت دولت در اقتصاد است که اگر چنین شود بخش خصوصی رشدی ملموس و محسوس را احساس خواهد کرد و به اعتقاد من نه تنها موسوی، که کروبی نیز به این موضوع پایبند است، در حالی که احمدینژاد نشان داده اعتقاد چندانی به خصوصیسازی ندارد، جهانگیری نیز در این زمینه میگوید: اینکه سهم بخشخصوصی در دولت آینده چقدر است، نکتهای بسیار مهم و تاثیرگذار در صنعت خودرو به حساب میآید، اگر این سهم قوی باشد، دیگر دولت دخالتی در تعیین مدیران و استراتژیهای مدنظر آنها نخواهد داشت، در غیر این صورت اوضاع به همین منوال فعلی باقی خواهد ماند.
اما به دلیل اینکه هنوز از دیدگاههای اقتصادی محسن رضایی دیگر کاندیدای ریاستجمهوری جزییاتی منتشر نشده، به تاثیر حضور وی به عنوان رییسجمهور دوره دهم در صنعت خودرو نپرداختهایم.
ارسال نظر