گروه خودرو- لایحه بودجه سال آینده که طی دو هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت، در حالی دیروز وارد صحن علنی مجلس شد که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو، درآمد دولت از محل واردات خودرو در سال آینده بر اساس تعرفه سال جاری یعنی همان ۹۰درصد تعیین شد.

با این تفاوت که دولت درآمد حاصل از حقوق گمرکی واردات خودرو در سال ۸۸ را ۳۵درصد افزایش داده است و کمیسیون تلفیق نیز به این پیشنهاد رای مثبت داده و آن را تصویب کرده است. درآمدی که دولت از محل حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو پیش‌بینی کرده، ۱۰۰۰میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان خودرو با توجه به بحران اقتصادی غرب و همچنین رکود در صنعت خودروسازی جهان، پیش‌بینی می‌کردند که دولت به طور حتم تمایل به کاهش تعرفه واردات نخواهد داشت. چراکه با توجه به شرایط بازارهای جهانی و همچنین نبود مشتری و عرضه خودرو توسط کمپانی‌های خودروساز، بازار ایران‌ مملو از خودروهای وارداتی خواهد شد، به همین دلیل در مجلس و دولت، توافقی بر سر کاهش واردات نبوده و برخی ثبات و برخی دیگر افزایش تعرفه را مدنظر دارند. با این حال دولت در سال‌جاری با تعرفه ۹۰درصدی توانست درآمد بیشتری حتی نسبت به پیش‌بینی بودجه سال ۸۷ کسب کند پس درآمد بالاتر با تعرفه ۹۰درصدی هم قابل تحقق است و از سویی دیگر خودروسازها هم از این تعرفه ناراضی نخواهند بود. باید دید که تعرفه مورد نظر دولت و کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، هرچند که بیشتر نمایندگان مخالف کاهش تعرفه هستند.