آغاز رایزنی برای تعیین تعرفه واردات خودرو

گروه خودرو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی تا ۱۹بهمن ماه فرصت دارند که پیشنهادهای خود را به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کنند، که کمیسیون صنایع مجلس از هفته پیش با دعوت از صاحب‌نظران و .. کارشناسان، خودروسازها و نماینده وزارت صنایع و معادن، بررسی و تصمیم‌گیری در مورد تعرفه واردات خودرو را آغاز کرده است. تعرفه واردات خودرو با توجه به پیش‌بینی درآمد ۱۰۰۰میلیارد تومانی دولت از بابت حقوق ورودی خودرو در سال ۸۸ از سویی و بحران اقتصادی جهان که بسیاری از شرکت‌های خودروساز را به ورطه ورشکستگی کشانده از سوی دیگر، در بودجه سال آینده حیاتی و مهم به نظر می‌رسد.

هرچند تعیین میزان تعرفه این محصول وارداتی هر ساله در مجلس جنجال‌برانگیز می‌شود، اما امسال با توجه به کاهش قیمت نفت و کسب درآمد ۱۰۰۰میلیارد تومانی دولت از این مسیر، برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تعرفه واردات خودرو در سال آینده ثابت یا کاهش خواهد یافت. در حال حاضر حقوق ورودی خودرو ۹۰درصد است که با توجه به مصوبات ستاد حمل‌ونقل و مصرف سوخت و همچنین هزینه‌های مربوط به شماره‌گذاری، عملا به ۱۱۰درصد می‌رسد این درحالی است که واردات خودروهای خارجی از ابتدای سال جاری سیر صعودی داشت، اما در شش ماهه دوم، به رغم کاهش قیمت جهانی این محصول، سیر نزولی چشم‌گیری پیدا کرد.

با وجود سیر نزولی واردات از شهریور امسال اما دولت در پیشنهادی که از سوی کارشناسان بلند پروازانه خوانده می شود درآمد ۱۰۰۰میلیارد تومانی از این مسیر برای خود پیش‌بینی کرده است.

در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور این درآمد ۵۰۰میلیارد تومان محاسبه شده بود. حال با توجه به شرایط اقتصادی موجود و همچنین بحران‌های جهانی که بر اقتصاد کشور ما نیز سایه انداخته می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت تمایل به کاهش و یا ثبات تعرفه دارد.

از سویی دیگر می‌توان اینگونه تحلیل کرد که دولت هر چند تمایل به ثبات یا کاهش تعرفه از خود نشان داده، اما در طول سال با تحمیل هزینه‌هایی چون خروج تعدادی خودروی فرسوده به ازای واردات خودرو بر واردکننده عملا درپی کسب درآمد بیشتر از این راه بوده است که شاید امسال نیز همین مسیر را طی کند. از سویی دیگر تمایل دولت به کاهش تعرفه واردات خودرو در حین بررسی بودجه سال ۸۷ به وضوح نمایان بود به طوری که حتی تعرفه ۶۰درصدی نیز از جمله پیشنهادات دولت به کمیسیون تلفیق مجلس بود. مسوولان دولت نهم به طور حتم با اجرای طرح تحول اقتصادی که هزینه‌های سرباری را به وجود خواهد آورد، به دنبال کسب درآمد بیشتر با توجه به کاهش قیمت نفت هستند، بنابراین واردات خودرو می‌تواند تا حدودی هزینه‌های مذکور را پوشش دهد. اما بروز بحران‌های اقتصادی جهان و کاهش قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی و همچنین نابودی برخی خودروسازان جهانی با توجه به بحران‌های اخیر، شرایط خاصی را برای فروش محصولات خودروسازها مذکور به وجود آورده است، به طوری که آن‌ها با توجه به کاهش چشمگیر مشتری در کشورهای غربی و آمریکایی، نگاه ویژه‌ای به بازارهای آسیایی دارند.

همان طوری که تلویزیون بی‌بی‌سی نیز چندی پیش در گزارشی از امید خودروسازها به فروش محصولات خود به بازارهای بکر عراق و ایران پرده برداشت. بنابراین کاهش تعرفه واردات خودرو مترادف با سیل ورود خودروهای خارجی به ایران و همچنین نابودی صنعت خودروسازی کشورمان می‌باشد. پس سیاست‌گذاران صنعت خودرو باید با وفاداری به اصل رقابت در صنعت خودروسازی که منجر به ارتقای این صنعت در کشورمان خواهد شد، تعرفه را به گونه‌ای تعیین کنند که از سویی خودروساز آسیبی نبیند و از سویی دیگر بازار نیز از انحصار شرکت‌های خودروساز نیمه‌دولتی خودروساز خارج شود. بنابراین دولت و مجلس در تعیین تعرفه واردات خودرو در سال ۸۸ با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند بود به طوری که حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس هم از توان رقابتی خودروهای تولیدی کشورمان با خودروهای وارداتی سخن گفته و هم با توجه به کاهش قیمت جهانی خودرو کاهش تعرفه را به صلاح کشور ندانسته است.