پس لرزه در بازار خودروهای وارداتی؟
دنیای اقتصاد - دستور کاهش رسمی قیمتها از سوی وزارت بازرگانی این سوال را در اذهان مطرح میکند که آیا خودروهای خارجی که از سوی نمایندگیها وارد کشور میشوند نیز تابع این دستورالعمل رسمی میشود یا خیر؟ دستور رسمی کاهش قیمتها اگرچه در کوتاهمدت میتواند منجر به نزول قیمت محصولات مصرفی از جمله خودروهای وارداتی شود، اما از لحاظ اقتصادی در بلندمدت نمیتواند کارساز باشد. پسلرزهای دیگر در انتظار بازار خودروهای وارداتی
گروه خودرو- مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی کشورمان به دنبال نزول قیمت جهانی کالاهای مصرفی، دستورالعملی مبنی بر لزوم کاهش قیمت کالاهای وارداتی از سوی نمایندگیهای رسمی را پنجشنبه گذشته به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرد.
وزیر بازرگانی هدف از صدور این دستور را بهرهمندی آحاد جامعه از آثار مترتب بر کاهش قیمتهای جهانی عنوان کرده است. حال دستور کاهش رسمی قیمتها از سوی وزارت بازرگانی این سوال را در اذهان مطرح میکند که آیا خودروهای خارجی که از سوی نمایندگیها وارد کشور میشوند نیز تابع دستورالعمل رسمی وزیر بازرگانی میشود یا خیر؟ این سوال در حالی مطرح است که بازار خودروهای وارداتی طی شش ماهه دوم سال جاری یعنی از شهریور ماه گذشته به دنبال مصوبه ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت مبنی بر خروج خودروهای فرسوده به ازای میزان مصرف سوخت، بازار خودروهای وارداتی را در وضعیت کسادی قرار داده به طوری که آمارهای گمرک نیز گویای کاهش واردات از شهریور ماه گذشته میباشد. حال با دستورالعمل وزیر بازرگانی بازار خودروهای وارداتی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، پیشبینی سختی به نظر نمیرسد. در حال حاضر ورود هر خودرو خارجی به کشور با پرداخت تعرفه ۹۰درصدی صورت میگیرد که به همراه مصوبات ستاد مدیریت، عوارض شمارهگذاری و ... حدودا به ۱۱۰درصد میرسد. به همین دلیل هر خودرویی که وارد کشور میشود نسبت به قیمت جهانی آن ۱۰۰درصد گرانتر است. حال توقع کاهش یکباره قیمت خودرو در پی دستورالعمل یکباره وزیر بار دیگر بازار این نوع خودروها را دچار تغییر و تحول میکند. چراکه خودروهایی که هماکنون در بازارهای جهانی کاهش یافته هم با تعرفه ۱۱۰درصدی وارد کشور خواهد شد.
از سویی دیگر اگرچه دستور رسمی کاهش قیمتها در کوتاهمدت میتواند منجر به نزول قیمت محصولات مصرفی از جمله خودروهای وارداتی شود اما از لحاظ اقتصادی و بلندمدت نمیتواند کارساز باشد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت با برنامهریزی اصولی شرایط رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو را فراهم کند به طور حتم عموم مردم طعم کاهش قیمت خودرو را در بلندمدت خواهند چشید. به طور حتم کاهش قیمتها با دستور به واردکنندهها تاثیری نخواهد داشت مگر اینکه حاوی سیستمی برنامهریزی شده برای مقابله با تورم در بلندمدت باشد.
ارسال نظر