گروه خودرو - خبر افزایش یک‌و‌نیم میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای تندر -۹۰ که چهارشنبه گذشته در همین صفحه به چاپ رسید با واکنش خودروسازها و همچنین وزارت صنایع روبه‌رو شد و تکذیبیه آنها را به دنبال داشت.

نکته مشترک هر سه جوابیه روی این موضوع تاکید می‌کرد که خودروسازها پایبند به سیاست تثبیت قیمت‌های وزارت صنایع هستند و بدون مجوز این وزارت، ریالی به قیمت محصولات خود اضافه نخواهند کرد و از سوی دیگر وزیر صنایع نیز عنوان داشته که در صورت وجود تخلف در قیمت‌گذاری خودرو، با خودروسازها برخورد خواهد شد. این درحالی است که قانون برنامه چهارم توسعه حکایت دیگری در این زمینه دارد به‌طوری‌که در بند ج ماده ۳۹ قانون مذکور این‌گونه آمده که «تعیین قیمت‌ها توسط دولت، تنها به کالاهای اساسی مربوط می‌شود»

حال با توجه به این بند، تمام معادلات در حوزه قیمت‌گذاری خودرو به هم می‌ریزد چرا که خودرو جزو کالای اساسی به حساب نیامده و بنابراین تعیین قیمت آن در حوزه اختیارات دولت قرار نمی‌گیرد. هر چند که وزارت صنایع طی سالیان اخیر بر تعیین قیمت خودرو در کمیته قیمت‌گذاری و همچنین ثبات آن اصرار ورزیده و این اصرار با ورود علی‌اکبر محرابیان به ساختمان شماره یک خیابان سمیه طی یک‌و‌نیم سال گذشته شدت یافته، اما در واقع این وزارت هم‌اکنون بر موضوعی پافشاری می‌کند که قانون توجیهی برای آن ندارد و شاید به همین دلیل است که به‌رغم وجود مدارک مبنی بر افزایش یک‌و‌نیم میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای تندر -۹۰، وزارت صنایع در برخورد با خودروسازها دست به عصا رفتار می‌کند.

شاید بتوان از این دید به موضوع نگاه کرد که خودروسازها با علم به اینکه قانون برنامه چهارم، تعیین قیمت خودروها را به نوعی در اختیار خودشان گذاشته، اقدام به افزایش نرخ تندر -۹۰ کرده‌اند، چون می‌دانند وزارت طبق بند ج ماده ۳۹ این قانون نمی‌تواند آنها را در این زمینه بازخواست کند و تنها در این بین ممکن است تنها با مخالفت شخص وزیر صنایع، آن هم به لحاظ آنکه رییس مجمع خودروسازها است روبه‌رو شوند، هرچند که این موضوع نیز مساله‌ای خانوادگی میان وزارت و شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود و به هر حال کسب موافقت محرابیان نیز در زمینه افزایش قیمت کارخانه‌ای تندر -۹۰ با توجه به اینکه افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین صعود نرخ یورو در مقایسه با زمان عقد قرارداد تندر -۹۰، آن‌را به محصولی ضررده تبدیل کرده، چندان دور از ذهن نیست.