خبرگزاری فارس- عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: پیش فروش تندر-‌۹۰ بدون اعلام قیمت نهایی فروش این خودرو از نظر حقوقی درست نیست.

مهدی صادقی اظهار داشت: فروش تندر-‌۹۰ به مردم بدون اینکه قیمت نهایی این خودرو اعلام شود روش درستی نیست، هر چند خودروسازان در چارچوب اختیارات خود می‌توانند به این شیوه اقدام به فروش کنند و مشتریان نیز در قرارداد خود تبعات چنین خریدی را می‌پذیرند.

تفاهم‌نامه سایپا با پروتون زیر ذره‌بین

وی در ادامه از برگزاری جلسه کمیسیون صنایع و مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت تفاهم‌نامه سایپا و پروتون و اصلاح آن طی روزهای آینده خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع بررسی شد و هم‌اکنون جزئیات تفاهم‌نامه توسط اعضای این کمیسیون و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است. صادقی با بیان اینکه مسوولان شرکت سایپا منتظر نتیجه بررسی‌های مجلس در مورد تفاهم‌نامه این شرکت با پروتون هستند تصریح کرد: شکی نیست که این تفاهم‌نامه دارای نقاط ضعف و قوت است هر چند تفاهم‌نامه به معنی توافق بین طرفین است و الزامی برای عملی شدن آن وجود ندارد. وی افزود: قضیه همکاری مشترک سایپا و پروتون بیش از حد بزرگ شده و قبل از ورود مجلس این مساله عنوان می‌شد که بین دو شرکت قرارداد منعقد شده در حالی‌که فقط بحث یک تفاهم‌نامه مطرح است. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: برخی موارد تفاهم‌نامه سایپا و پروتون به نفع ایران و برخی دیگر به نفع پروتون است و بیشترین مسائل مورد بحث در مورد این تفاهم‌نامه، موارد حقوقی است. وی با بیان اینکه برخی موارد تفاهم‌نامه یک طرفه و به نفع پروتون است و باید اصلاح شود افزود: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده، ساخت بدنه خودرو به عهده سایپا گذاشته شده، ولی هر دو شرکت امکان تولید موتور را دارند.

افزایش قیمت تندر-‌۹۰ غیرقانونی است

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن نیز گفت: تاکنون مجوزی از سوی شورای سیاستگذاری خودرو مبنی بر افزایش قیمت تندر-‌۹۰، برای هیچ یک از خودروسازان صادر نگردیده است و توافقی در این ارتباط وجود ندارد و صراحتا هر گونه افزایش قیمت را تکذیب می‌نمایم. صالحی‌نیا افزود: درخواست قیمت جدید تندر-‌۹۰ در شورای سیاستگذاری مطرح گردیده، اما تاکنون این شورا به بررسی نهایی نرسیده است. وی اظهار داشت: در صورتی که خودروسازان، در مرحله جدید فروش، اقدام به افزایش قیمت نمایند، کاری غیرقانونی انجام داده‌اند و دستگاه‌های ناظر با آنها برخورد خواهند نمود.