گروه خودرو - اجازه ورود پنج دستگاه خودرو توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای یک بار، در قانون واردات خودرو موجب سوءاستفاده برخی از افراد از مقررات مذکور شده است. به طوری که برخی از نمایشگاه‌‌داران و اشخاص حقیقی، شناسنامه افراد را برای دو تا سه هفته با مبالغ گوناگون قرض گرفته و در این فاصله پنج خودروی وارداتی را ثبت سفارش و سپس وارد کشور می‌کنند.

با توجه به سودآور بودن فروش خودرو در کوتاه مدت، از زمان تصویب این قانون، واردات خودرو به خصوص از همسایگان حوزه خلیج‌فارس شدت یافته که بعضا مشاهده شده که خودروهای مذکور دست دوم و یا دارای اشکال بوده است.

هر چند با رواج این نوع واردات خدمات پس از فروش و مهم‌تر از همه رشد صنعت خودرو تحت شعاع قرار گرفته اما به رغم تخلفات گمرکی، فروش این نوع خودروها با هر قیمتی و عدم نظارت بر آن و همچنین عدم پرداخت مالیات و عوارض به دلیل نامشخص بودن وارد کننده خودرو، مسوولان در این زمینه چاره‌اندیشی نکرده‌اند. این در حالی است که به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو ۵۰درصد واردات سال جاری خودرو به کشور از طریق برخی نمایشگاه‌داران و اشخاص حقیقی و با سوء استفاده از شناسنامه افراد صورت گرفته است. اما ظاهرا دردسر خودروهای مذکور بالاخره گزندی نیز به مسوولان رسانده چرا که نظام الدین برزگری سرپرست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی روز گذشته در نشستی مطبوعاتی از توقف واردات شناسنامه‌ای خودرو از دبی خبر داده است. وی عنوان کرده که براساس توافقی که با گمرک صورت گرفته به زودی از واردات شناسنامه‌ای خودرو از دبی جلوگیری خواهد شد.