گروه خودرو - پس از یک ماه وقفه، روز گذشته اعضای شورای سیاستگذاری خودرو، بار دیگر گرد هم آمدند تا به بررسی مصوبه اخیر دولت مبنی‌بر اجباری شدن نصب ترمز ضدقفل (ABS) روی خودروهای تولید داخل و همچنین قرائت گزارش مردمی از مالکان خودروهای دوگانه‌سوز بپردازند. این در حالی است که علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع‌و‌معادن در این جلسه حضور نداشته است.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: در جلسه روز گذشته، اعضای شورا، مصوبه اخیر ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت را که طی آن تمامی خودروهای تولید داخل باید از اول اردیبهشت‌ماه سال آینده به ترمز ABS مجهز شوند، مورد بحث‌و‌بررسی قرار دادند.

وی افزود: مقرر شد تا یکی از کمیته‌های شورا به اخذ و جمع‌بندی نقطه‌نظرات خودروسازان و مسوولان امر در زمینه نصب ترمز ABS پرداخته و نتایج را به دولت اعلام کند تا شاید در اجرا یا عدم‌اجرای مصوبه اخیر، تجدیدنظر شود. اظهارات این منبع آگاه در شرایطی است که طبق مصوبه اخیر ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، خودروسازان کشور باید از اول اردیبهشت سال آینده تمامی محصولات خود را به ترمز ABS مجهز کنند. این موضوع به نوعی اعتراض خودروسازان را نیز در برداشته است. چراکه نصب این ترمز در هیچ جای دنیا اجباری نبوده و تنها در قالب آپشن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر مسلما هزینه‌بر بودن نصب ترمز ABS، خودبه‌خود قیمت خودروها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که ظاهرا در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای تجهیز خودروها به ترمز ABS به برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۸۹ و آن هم تنها برای خودروهای جدید موکول شده است.

اما جدای از بررسی مصوبه اخیر دولت، دیروز گزارشی مردمی نیز از نقطه‌نظرات مالکان خودروهای دوگانه‌سوز در جلسه شورا قرائت شده که طی آن بیشتر این مشتریان نسبت به کمبود جایگاه‌های عرضه سوخت گاز (CNG) و همچنین افت توان دوگانه‌سوزها در حالت استفاده از گاز اعتراض داشته‌اند.