خبر خودرو- دبیر انجمن خودروسازان گفت: بر اساس بند ج، ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت‌گذاری به کالاهای اساسی و انحصاری محدود می‌شود و چون خودرو جزو کالاهای اساسی به حساب نمی‌آید، بنابراین باید قیمت‌گذاری خودرو، توسط خودروسازان انجام شود.

نعمت‌بخش با بیان این مطلب افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است که ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه مذکور، فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را به تصویب هیات وزیران برساند که متاسفانه به‌رغم گذشت ۳ سال از این قانون، این لیست تنظیم نشده و در کمیسیون تنظیم بازار، وزارت بازرگانی متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال ۷۶، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به عهده وزارت صنایع و معادن است، اظهار داشت: به این مصوبه نیز عمل نشد. لذا به اعتقاد انجمن خودروسازان، بایستی دولت و وزارت صنایع، قیمت‌گذاری را به خودروسازان محول کنند.وی با ذکر این نکته که در گذشته خودروسازان با افزایش تولید و بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، از افزایش قیمت جلوگیری می‌کردند. تاکید کرد: هم‌اکنون با افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید، به خصوص فولاد، دیگر بیش از این امکان تثبیت قیمت خودرو وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: در ۱۰سال گذشته، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، کمیته خودرو در وزارت صنایع مجوز پیش فروش را صادر می‌کرد، به عنوان مثال اگر قیمت متوسط خودروی پراید ۷میلیون بود، قیمت پایه را ۶میلیون و ۸۰۰هزار تعیین می‌کرد که هم با این پول، مشکلات خودروسازان بر طرف شود و هم باعث تشویق مردم به پیش‌خرید خودرو شود. نعمت‌بخش اضافه کرد: همچنین در جلسات کمیته خودرو، گفته شده بود که خودروسازان در صورت دارا بودن خودروی مازاد بر تعهدات، می‌توانند تحویل فوری داشته باشند و همچنین به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار کردند که در حاشیه بازار، خودروهای مازاد را به فروش برسانند که با این کار، دست واسطه‌ها نیز کوتاه می‌شد که متاسفانه در زمان وزارت آقای طهماسبی جلوی این کار گرفته شد.

وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که تحویل فوری خودرو در حاشیه بازار صورت نگیرد، رانت ایجاد خواهد شد، بنابراین استدعا داریم، که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد به خودروسازان اجازه دهند که تحویل فوری خودرو در حاشیه بازار انجام شود که در این صورت، انجمن خودرو سازان متعهد می‌شود که تا آخر سال ۸۷، قیمت خودرو از قیمت‌های فعلی بازار فراتر نرود و دست واسطه‌ها و دلالان نیز کوتاه شود.