خبرگزاری فارس- دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به پیگیری موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل در شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو گفت: اینکه خودروسازان برای تغییر قیمت خودرو باید مجوز وزارت صنایع را داشته باشند خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است.

احمد نعمت بخش گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت‌گذاری به کالاهای خاص و اساسی محدود می‌شود. وی افزود: براساس برنامه چهارم توسعه دولت باید طی مدت شش ماه پس از تصویب قانون، لیست کالاهای اساسی را تهیه کند این در حالی است که با گذشت سه سال از تصویب قانون مربوطه، لیست کالاهای مذکور در ستاد بسیج وزارت بازرگانی متوقف شده است. نعمت بخش با بیان اینکه به استناد قانون برنامه چهارم توسعه خودرو مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود گفت: بر اساس یکی از مصوبات شورای اقتصاد در سال ۷۶ قیمت خودرو باید توسط وزارت صنایع در حاشیه بازار تعیین شود.

وی ادامه داد: انجمن خودرو سازان طی مکاتباتی با وزیر صنایع مشکلات موجود در قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و عنوان کرده که در سال ۷۶ میزان تولید خودرو حدود ۱۷۰‌هزار دستگاه بود که این رقم در سال ۸۶ از مرز یک‌میلیون و ۱۷۰‌هزار دستگاه گذشت و هم‌اکنون خودروسازان به‌دنبال فروش خودرو در یک بازار رقابتی به مردم هستند در حالی که طی این سال‌ها قیمت خودرو تغییر قابل قبولی نداشته است.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مصوبه سال ۷۶ شورای اقتصاد کارآیی مناسبی ندارد خاطر نشان کرد: انجمن خودرو‌سازان از وزارت صنایع خواسته تا اقدام لازم برای لغو این مصوبه را انجام دهد.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در سال ۷۶ شاخص قیمت پایه خودرو ۱۰۰ و شاخص قیمت کالاهای مصرفی نیز ۱۰۰ فرض شده و در طول سال‌های ۷۶ تا ۸۶ شاخص قیمت کالاهای مصرفی به ۴۰۱ رسیده در حالی که شاخص قیمت خودرو به ۱۱۸ رسیده است و به این ترتیب خودرو‌سازان طی این سال‌ها در افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرده‌اند. نعمت‌بخش با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه لازم برای تولید قطعات خودرو به‌ویژه فولاد تصریح کرد: به‌دلیل وجود برخی موانع در بعضی مقاطع زمانی قطعات به خط تولید نمی‌رسید و در نتیجه عرضه خودرو متناسب با نیاز صورت نگرفته و قیمت این خودروها افزایش یافته است. وی تاکید کرد: الزام خوردو‌سازان به فروش خودرو با قیمت پایین باعث تقویت واسطه‌ها و ایجاد رانت می‌شود و به همین دلیل دولت باید اجازه بدهد خودرو‌سازان محصول خود را در حاشیه قیمت بازار عرضه کنند. وی با بیان اینکه خودرو‌سازان در تولید برخی محصولات به حاشیه زیان رسیده‌اند گفت: فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار به نفع خودرو‌سازان و سهامداران خواهد بود و مشکل افزایش قیمت مواد اولیه قطعه‌سازان را نیز تا حدی برطرف خواهد کرد.

وی افزود: این موضوع در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح شده و ما خواستار عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار هستیم. نعمت‌بخش در ادامه با اشاره به وجود برخی موانع بانکی در زمینه گشایش اسناد اعتباری لازم برای واردات قطعات خودرو به کشور تصریح کرد: یکی از آثار این مشکلات را در تامین قطعات تندر-۹۰ شاهد هستیم که در پی مذاکرات صورت گفته، قرار است بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این قطعات، توسط شرکت رنو پارس به کشور وارد شود و به این ترتیب مشکل کمبود قطعه تندر-۹۰ طی دو یا سه ماه آینده برطرف خواهد شد.وی ادامه داد: بانک‌های فرانسوی به‌دلیل منافعی که از طریق کار با آمریکا برایشان حاصل می‌شود نگران به خطر افتادن منافعشان در پی همکاری با ایران هستند و همین مسئله واردات مواد اولیه لازم برای تولید قطعه تندر-۹۰ را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی سهم ایران را در خرید قطعه از شرکت پژو نسبت به کل فروش این شرکت حدود نیم‌درصد عنوان کرد و گفت: خرید ایران در حدی نیست که بانک‌های فرانسوی برای ارتباط با ایران ریسک کنند.