جایگاه بخشخصوصی ومصرف کننده در شورای سیاست گذاری خودرو کجا ست؟
خبر تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن این امید را در میان فعالان صنعت خودرو به وجود آورد که با تشکیل دوباره این شورا مشکلات موجود در صنعت خودروسازی با همفکری و اجماع نظر دستاندرکاران صنعت مذکور برطرف شود.
مژگان میرزایی
خبر تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن این امید را در میان فعالان صنعت خودرو به وجود آورد که با تشکیل دوباره این شورا مشکلات موجود در صنعت خودروسازی با همفکری و اجماع نظر دستاندرکاران صنعت مذکور برطرف شود. اما با اعلام اسامی اعضای شورای سیاستگذاری و عضویت هشت نفر از دو شرکت نیمه دولتی ایرانخودرو و سایپا و همچنین نبود حتی یک عضو از خودروسازان سواری بخشخصوصی این شائبه به وجود آمد که تشکیل این شورا تنها برای دولتی کردن هر چه بیشتر صنعت خودروسازی بوده و بخشخصوصی در این شورا جایگاهی ندارد.
شورای سیاستگذاری که بنیانگذار آن علیاکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن است در زمان اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت و در سالهای ۷۶-۷۳ با نام ستاد سیاستگذاری خودرو فعالیت میکرد. این در شرایطی است که ستاد مذکور با عضویت دو نماینده مجلس، دو اقتصاددان، مدیران دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نماینده بخشخصوصی و نماینده قطعهسازان اقدام به تصمیمگیری در مورد صنعت خودروسازی کرد، هر چند که فعالیت آنها بیشتر معطوف به تعیین نرخ خودرو بود.
اما با حضور محرابیان در وزارتخانه صنعت و معدن ستاد سیاستگذاری خودرو به شورای سیاستگذاری تغییر نام یافت، این در حالی است که این تغییر اسمی که با هدف تعیین برخی سیاستهای صنعت خودرو با همفکری و اجماع نظر حجمی از فعالان خودرو صورت گرفته بود، در عمل با تعیین نمایندگان آن شکل واقعی به خود نگرفت. با توجه به چیدمان اعضای شورای سیاستگذاری خودرو این چنین استنباط میشود که این تغییر نام تنها صوری بوده؛ چرا که رسیدن به اجماع نظر تنها با حضور بخش دولتی مقدور نبوده، بلکه حضور بخشخصوصی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی مانند ستاد سیاستگذاری خودرو که در دوران جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت تشکیل میشد، الزامی به نظر میرسد.
با این حال شورای سیاستگذاری خودرو در مرحله اول با پذیرش ۱۲عضو شروع به فعالیت کرد، اما پس از گذشت چهار جلسه این شورا اقدام به پذیرش سه عضو جدید در این شورا کرد، هر چند در احکام جدید نماینده بخشخصوصی خودروهای تجاری توانست یک کرسی از شورای مذکور را به خود اختصاص دهد، اما نماینده خصوصی خودروهای سواری باز هم نتوانست در این شورا حضور یابد.
خودروهای تجاری نیز با توجه به سهمیهبندی بنزین و توجه ویژه دولت به حملونقل عمومی و همچنین نوسازی ناوگان توانست، تنها با یک نماینده در شورای سیاست گذاری خودرو حضور یابد.
از سویی دیگر، نبود فعالان اقتصادی، دستاندرکاران صنعت خودرو همچنین نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم و حافظ منافع آنها محسوب میشوند، اجماع و همفکری مورد نظر وزیر را سوالبرانگیز کرده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان صنعت خودرو حضور فعالان اقتصادی در شورای سیاستگذاری خودرویی میتوانست در سیاستگذاریهای کلان و استراتژی صنعت خودرو تاثیرگذار باشد، به گفته این کارشناسان چیدمان شورای سیاستگذاری خودرو تنها نشاندهنده تشکیل انجمنی دیگر در صنعت خودروسازی کشور است.
انجمنی که بخشخصوصی در آن نقشی نداشته و نمایندگان دولتی بار دیگر تصمیمگیرنده هستند.
به گفته این کارشناسان شورای سیاستگذاری خودرو نباید تنها با حضور نمایندگان خودروسازان تشکیل میشد، زیرا با حضور خودروسازان رسیدن به یک اجماع نظر کلی در صنعت خودرو غیرممکن بوده و تنها در مسائل جزئی میتوان به توافقاتی رسید که این امر نیز مفید فایده برای صنعت خودرو نیست.
صنعت خودرو دولتی میماند
فریدزاده کارشناس صنعت خودرو در خصوص اعضای تشکیل دهنده شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن میگوید: اعضای در نظر گرفته شده برای حضور در شورای سیاستگذاری خودرو به نوعی نشاندهنده تقسیم غنائم میان دو شرکت ایرانخودرو و سایپا است.
زاوه معتقد است: حضور بیش از هشت عضو از دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در شورای سیاستگذاری خودرو نشاندهنده تمایل وزارت صنایع و معادن برای گسترش هر چه بیشتر صنعت خودروسازی به صورت دولتی است.
به گفته زاوه حضور تنها یک نماینده از بخش خودروهای تجاری آن هم پس از گذشت چند ماه از تشکیل این شورا نیز نشاندهنده آن است که وزارت صنایع و معادن، صنعت خودروسازی را فقط در بخش خودروهای سواری میشناسد، حال آن که خودروهای تجاری دارای منافع تجاری بسیاری هستند که این امر در این شورا نادیده گرفته شده است. زاوه حضور پررنگ بخش دولتی در شورای سیاستگذاری را به ضرر صنعت خودروسازی دانسته و عنوان میکند: تشکیل شورای سیاستگذاری با اعضای اعلام شده موجب میشود فشاری که خودروسازان بخش دولتی بر صنعت خودرو وارد میکنند تا پایان دوران وزارت محرابیان ادامه داشته باشد و به این وسیله در بخش خودروهای سبک در کشور هیچ رشدی صورت نپذیرد.
وی در ادامه میگوید: علاوه بر نبود بخشخصوصی و حضور کمرنگ نماینده خودروهای تجاری در شورای سیاستگذاری حضور یک عضو از اعضای انجمن قطعهسازان نیز در این شورا سوالبرانگیز است، به دلیل این که صنعت خودرو بر پایه صنعت قطعهسازی استوار است به همین دلیل بخش قطعهسازی میباید بیش از یک عضو در شورا سیاستگذاری داشته باشد.
لیست اعضا جامعیت ندارد
زاوه در ادامه عنوان میکند: باید نقش این شورای به صورت کامل مشخص شود اگر قرار است در این شورا هر خودروسازی یک نماینده داشته باشد و تصمیمات براساس نظر این نماینده گرفته شود که در گذشته با تشکیل انجمن خودروسازان این امر صورت میگرفت و دیگر نیازی به تشکیل این شورا،مینبود، اما اگر قرار است در این شورا سیاستهای کلان در صنعت خودرو ایجاد شود میباید از هر سازمان یک نماینده در این شورا شرکت کند.
زاوه معتقد است لیست اعلامی جامعیت ندارد به طوری که اگر از هر سازمان یک نماینده در نظر گرفته میشد، نتیجه حاصله بسیار پربارتر بود، به طور مثال این شورا میباید با حضور نماینده انجمن خودروسازان، قطعهسازان، وزارت نفت، ستاد تبصره ۱۳، بانکها و ... تشکیل میشد تا شورا میتوانست در صنعت خودرو به نتایج کلی دست پیدا کند.
شورای بدون نماینده مجلس
لیست اعلام شده برای اعضای شورای سیاستگذاری را میتوان ناقصترین لیست برای تشکیل این شورا دانست. در این لیست علاوه بر عدم حضور بخش خصوصی و حضور کمرنگ قطعهسازان و خودروهای تجاری، نمایندگان مجلس نیز حضور ندارند که این موضوع در مقایسه با لیست ستاد سیاستگذاری خودرو که با حضور دو نماینده مجلس برگزار میشد، جالب توجه است. زاوه در این خصوص معتقد است عدم حضور نمایندگان مجلس به این دلیل بود که نمایندگان در گذشته نتوانستهاند کمک چندانی برای ستاد سیاستگذاری باشند، اما با این وجود حضور نمایندگان به عنوان ناظر در شورا لازم است. ومیباید یک نماینده در این شورا حضور داشته باشد. فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز معتقد است، حضور نمایندگان در شورای سیاستگذاری تنها به عنوان ناظر است و نماینده حق رای ندارد. وی در خصوص عدم حضور نمایندگان مجلس در شورای سیاستگذاری خودرو نیز میگوید: به دلیل مشخص نبودن نمایندگان مجلس هشتم، عدم دعوت آنها برای حضور در شورای سیاستگذاری خودرو طبیعی است، اما وزارت صنایع و معادن میبایست از نمایندگانی که سابقه حضور در مجلس را دارند برای عضویت در این شورا دعوت میکردند. به گفته فولادگر مسوولان وزارت صنایع و معادن وعده دادهاند که از نمایندگان مجلس در شورای سیاستگذاری خودرو دعوت کنند، اما با وجود وعده داده شده، در آخرین لیست اعلامی از سوی وزارت صنایع و معادن باز هم نامی از نمایندگان مجلس به میان نیامده است.
از سوی دیگر سعید لیلاز یکی دیگر از کارشناسان خودرو نیز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو معتقد است: سیاستگذاری در صنعت خودرو با تشکیل یک شورا امکانپذیر نیست.
به گفته لیلاز این شورا در دوران جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت نیز تشکیل میشد، اما در آن دوران این ستاد تنها برای تعیین نرخ خودرو تشکیل میشد، ولی سیاستگذار نبود، اما این شورا با نام سیاستگذاری تشکیل شده که این امر کمی مشکلساز خواهد شد. لیلاز معتقد است: شرکتهای خودروساز سهامدارانی دارند که میباید هر ساله با سودرسانی منافع آنها را حفظ کند که این امر در کنار قوانین خاص شرکتهای خودروسازی و در چارچوب قوانین کشور امکانپذیر خواهد بود.
ارسال نظر