خلیل حیدری *

پدیده آزادسازی قیمت نهاده‌های تولید و به طور مشخص انرژی، موضوعی جدید و منحصر به فرد نیست و به لحاظ تحلیلی بسیار شبیه به رفتاری است که شوک‌های قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای صنعتی وارد می‌کند. البته با در نظر گرفتن این تفاوت که در بحث اصلاح یارانه‌ها در ایران، یک اثر بازتوزیعی از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین وجود دارد که دو اثر متفاوت بر تقاضای این دهک‌ها بر جای خواهد گذاشت، لذا ابعاد جدیدی به مساله اضافه می‌کند. وجود این دو اثر هم‌زمان می‌تواند فشار مضاعفی را بر برخی صنایع وارد کند چراکه شوک‌های هزینه و تقاضا برای این بخش‌ها به طور هم‌زمان رخ خواهد داد. در مقابل برخی صنایع ممکن است از افزایش تقاضا برای کالاهای خود منتفع شوند. تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انواع حامل‌های انرژی، بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اینکه این بخش یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی محسوب می‌شوند، قیمت تمام شده محصول را با شدت تحت تاثیر قرار داد، در وهله دوم، آزادسازی قیمت انرژی، موجب بالا رفتن قیمت دستمزد و دیگر پارامترهای موثر در تولید خواهد شد. همه این عوامل موجب کاهش حاشیه سود و در بسیاری از صنایع، موجب از دست رفتن سود بنگاه‌ها می‌گردد. دولت برای جلوگیری از بروز بحران در شریان حیاتی اقتصاد پس از آزادسازی قیمت‌ها، یک سری بسته‌های حمایتی را در دوران گذار برای بخش صنعت و معدن تعریف کرد تا با به‌کارگیری این سیاست‌ها، این بخش بتواند روند عادی خود را طی کند اما به درستی باید این پرسش را مطرح کرد که هدف از اجرای این قانون در بخش‌های مختلف چه بوده است؟ به عبارت دیگر، چه نقاط مبهمی در مصرف انرژی در ایران وجود داشته که دولت با اجرای این قانون خواست آنها را مرتفع سازد؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، از جمله بخش صنعت و معدن بوده است. دولت با رصد کردن میزان مصرف انرژی در صنایع مختلف، به این نتیجه رسید که میزان متوسط مصرف انواع حامل‌های انرژی از متوسط مصرف جهانی بالاتر بوده و قیمت پایین آن از متوسط جهانی، موجب هدر رفت منابع از یک طرف و بالارفتن هزینه‌های یارانه‌ای دولت از سوی دیگر می‌شود. بنابراین دولت با این آزادسازی به دنبال صرفه‌جویی در مصرف انرژی بود. نتایج چنین اقدامی به شرح زیر خواهد بود.

در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت انواع خودرو به طور متوسط حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد داشت. در این راستا نیز برخی از محصولات مرتبط با فعالیت خودرو بصورت زیر افزایش خواهند یافت: محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۳/۲۶ درصد، شیشه و محصولات شیشه‌ای ۳۶ درصد، آهن، فولاد و محصولات آن ۳۷ درصد و قطعات و وسایل خودرو ۷ درصد.

همچنین در بین حامل‌های انرژی افزایش قیمت برق دارای بیشترین تاثیر بر قیمت تمام شده وسایل حمل و نقل موتوری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آثار غیرمستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت تمام شده فعالیت خودرو بسیار شدیدتر از آثار مستقیم است. زیرا تاثیر مستقیم گازطبیعی، برق، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گازمایع و بنزین به ترتیب ۴/۶، ۴/۱۰، ۹۴/۶، ۶۳/۰، ۰۷۱/۰، ۱۵۷/۳ و ۳۳/۱ درصد است.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی