واردات خودروهای «دست دوم» آزاد شد؟
گروه خودرو- در روزهایی که تولید داخل به محاق رفته و فعالان صنعت خودرو کشور پی در پی خبر از محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش تولید و حتی احتمال زمین خوردن این صنعت می‌دهند، اخباری ضد و نقیض از تسهیل واردات خودروهای خارجی به گوش می‌رسد، آن هم در سالی که سال «حمایت از تولید ملی» نامگذاری شده است. از جمله این اخبار، باید به دو نمونه اخیر آن اشاره کرد، اولی آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم و دومی تمدید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان خودرو.
خبر اول، اواخر هفته گذشته منتشر شد و طی آن، رییس مجمع عالی واردات خبر از آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم به کشور داد.
آن طور که وی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرده بود، دولت مصوب کرده خودروهای «دست دوم» که تا ۳ سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد، می‌توانند وارد کشور شوند.
او همچنین در واکنش به این پرسش که تعرفه‌‌های خودروهای دست دوم به چه صورتی است اظهار کرد: به ازای هر یک سال سه درصد از تعرفه آنها کاهش می‌یابد.
به گفته رییس مجمع عالی واردات، پیش از این نیز خودروهای «دست دوم» به کشور وارد می‌شدند، اما این موضوع فقط به گروه خودروهای سنگین اختصاص داشته و هیچگاه مجوزی برای خودروهای سواری «دست دوم» داده نشده بود. با این حال، مصوبه اخیر دولت برای هر دو گروه سواری و سنگین است.
هرچند وی تاکید کرده که دستورالعمل اجرایی مصوبه موردنظر دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است، اما به فاصله کوتاهی پس از این اظهارنظر، رییس کل گمرک کشور اعلام کرد هیچ بخشنامه ای در مورد واردات خودروی «دست دوم»، به دست گمرک نرسیده است.
عباس معمارنژاد همچنین در واکنش به اینکه تعرفه واردات خودرو به ازای هر یک سال ساخت، سه درصد کم شده است، گفته بود تعرفه همچنان همان ۹۰ درصد قبلی بوده و خودروهای خارجی با این تعرفه وارد کشور می‌شوند.
از آن سو اما دبیر انجمن خودروسازان نیز طی گفت‌وگویی با ایسنا و در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای «دست دوم»، از مخالفت انجمن با مصوبه جدید هیات دولت خبر داد و اعلام کرد که طبق مصوبه قبلی دولت، واردات خودروهای سواری صفر کیلومتر در صورتی آزاد بود که تنها یک سال از زمان تولید آن گذشته باشد.
به گفته احمد نعمت بخش، در مصوبه جدید اعلام شده که اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، حال آنکه این وزارتخانه اعلام کرده پیشنهادی در خصوص آزاد شدن واردات خودروهای صفر کیلومتر تا سه سال ساخت نداشته است.
وی تاکید کرد که انجمن خودروسازان سال گذشته در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با واردات خودروهای صفر کیلومتر تا سه سال ساخت اعلام و خواستار تلاش وزیر برای اصلاح این مصوبه شد.
تا اینجای ماجرا به نظر می‌رسید هیات دولت تصمیم گرفته راه را برای واردات هرچه بیشتر خودروهای خارجی باز کند، اما دیروز اخباری جدید منتشر شد که نشان می‌دهد ظاهرا داستان چیز دیگری‌است و مجوزی برای واردات خودروهای «دست دوم» یا «کارکرده» صادر نشده است.
در این بین، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت و گو با مهر تاکید کرد، مصوبه ای که به تازگی هیات وزیران در رابطه با بالارفتن سن خودروهای وارداتی به کشور تعیین کرده به این دلیل بوده که تعدادی از خودروهای وارد شده به گمرک، در زمان ورود شرط یک سال ساخت را رعایت کرده بودند، اما به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ ضوابط فنی و زیست محیطی، در گمرکات معطل شده و نمی‌توانستند ترخیص شوند.
ساسان خدایی تاکید کرده که چون سرمایه ایرانی در گمرکات رسوب کرده بود، هیات دولت تصمیم گرفت برای حمایت از «سرمایه ایرانی» اجازه ترخیص این خودروها تا ۳ سال ساخت را هم بدهد، اما این موضوع به معنای واردات خودروهای مستعمل نیست.
وی ادامه داده که به دلیل برداشت دوگانه از مصوبه دولت، استفساریه ای در این مورد از دولت انجام شد و تا زمانی که نظر دایره حقوقی نهاد ریاست جمهوری در این زمینه به سازمان توسعه تجارت ایران برنگردد، مصوبه موردنظر اجرایی نخواهد شد.
به گفته وی، تا پیش از این طبق تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ خودروهای سواری تا یک سال ساخت می‌توانستند وارد کشور شوند که در اواخر سال گذشته هیات وزیران به این قانون چند تبصره اضافه کرد؛ از جمله این که خودروهای صفر کیلومتر تا سه سال ساخت هم می‌توانند وارد کشور شوند.
اما به نظر می‌رسد حرف آخر و اصلی در مورد مصوبه اخیر دولت را معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» زده است.
محسن صالحی نیا دیروز در گفت و گو با فارس عنوان کرده که مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد بودن واردات خودروهای با سه مدل قبل، مشمول خودروهای دست دوم نمی‌شود.
او همچنین تاکید کرده، مصوبه اخیر دولت در مورد واردات خودروهای خارجی به صورت CBU، در واقع اصلاحیه آیین‌نامه قبلی واردات است که در آن گفته شده بود واردات خودروهای نو با یک مدل پایین‌تر به کشور آزاد است.
به گفته معاون وزیر «صنعت، معدن وتجارت» مصوبه اخیر دولت در واقع اصلاحیه آیین‌نامه قبلی است و طبق آن، واردات خودروهای با سه مدل پایین‌تر آزاد است و با توجه به اینکه در آیین‌نامه قبلی خودروهای نو مد نظر بوده، در نتیجه در اصلاحیه این آیین‌نامه نیز خودروهای نو مدنظر دولت است.
صالحی‌نیا در ادامه گفته که ممکن است برخی از محصولات وارداتی از اروپا با تاریخ تولید ۲۰۰۹، دارای استاندارد یورو ۴ باشند که واردات آنها از نظر ضوابط سازمان محیط زیست امکان‌پذیر نیست، زیرا خودروهای وارداتی طی سال‌جاری باید استاندارد یورو۵ را پاس کنند.
با توجه به اظهارنظرهایی که از چهارشنبه هفته گذشته تا دیروز از قول مسوولان منتشر شده، می‌توان نتیجه گرفت انتشار خبر آزاد شدن واردات خودروهای «دست دوم» یک «سوءتفاهم» بوده و واقعیت ندارد.
به عبارت بهتر، قرار نیست خودروهای «دست‌دوم» اجازه ورود به کشور را بیابند و مانند گذشته هر خودرویی که بخواهد به ایران بیاید، باید قوانین مربوطه مانند مسائل زیست‌محیطی، مصرف سوخت و استانداردهای فنی را رعایت کند.
با این حساب، قطعا خودروهایی که «دست‌دوم» و «مستعمل» به حساب می‌آیند و مثلا مصرف سوختشان بالا است یا آلایندگی بیش از حد مجاز دارند، اجازه ورود به کشور را همچنان نخواهند داشت.
البته با تمام اینها وقتی قرار به آزادی واردات خودروهای تا سه سال ساخت باشد، یک معنی مهم آن خروج ارز از کشور است، آن هم در شرایط فعلی که کارشناسان معتقدند باید تا حد امکان جلوی خروج ارز را گرفت.
اما نکته دیگر در مورد مصوبه دولت مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای تا سه سال ساخت، به پیشینه این مصوبه برمی‌گردد.
اگر به عقب برگردیم، متوجه می‌شویم منشا این مصوبه به سال گذشته و به قانون برنامه پنجم توسعه مربوط است، جایی که دولت تصمیم گرفت برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تجاری، ورود کامیون های «دست دوم» را به کشور آزاد اعلام کند.
این مصوبه هرچند در قالب برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلسی‌ها نیز رسید، اما در حال حاضر هنوز آیین نامه مربوطه ابلاغ نشده و هیچ کامیون دست دومی به ایران نیامده است.
حال باید منتظر ماند و دید با توجه به مصوبه اخیر دولت، چه اتفاقی در بازار خودروهای تجاری و همچنین خودروهای سواری وارداتی خواهد افتاد.
چراغی که به خانه رواست...
اما در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان مانند بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کشور از نبود ارز دولتی (۱۲۲۶ تومانی) انتقاد داشته و عنوان می‌کنند دولت ارز لازم را در اختیار آنها قرار نمی دهد، قرار است واردکنندگان باز هم از ارز دولتی برای واردات خودرو استفاده کنند.
آن طور که معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده، قرار است خودروهای وارداتی نیز ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرند، اما سازمان حمایت به عنوان متولی نظارت بر قیمت گذاری کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، بر قیمت خودروهای وارداتی نیز نظارت خواهد کرد تا وارد کنندگان خودرو آن را بالاتر از نرخ متعارف به فروش نرسانند.
به گفته خدایی، نمایندگی‌هایی که به صورت عمده واردات خودرو انجام می‌دهند اغلب ارز دولتی می‌گیرند، اما سازمان حمایت بر قیمت‌گذاری آنها احاطه کافی دارد و آنها باید شرایط ارائه خدمات پس از فروش و ضوابطی که هیات وزیران برای واردات خودرو تعیین کرده را نیز رعایت کنند.
از نظر وی، ورود خودروهای خارجی کشور در شرایط تحریم، نوعی تحریم‌شکنی به شمار می‌رود و از سوی دیگر می‌تواند بازار رقابتی را در کشور فراهم سازد.
گفته‌های معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در شرایطی است که هم اکنون بازار خودروهای وارداتی به دلیل کمبود عرضه و همچنین افزایش نرخ ارز، آشفته است و قیمت هایی کاذب در آن به چشم می‌آید.
در این بین البته برخی نیز معتقدند واردکنندگان، خود یکی از عوامل اصلی در به هم ریختن بازار خودرو هستند، زیرا خودروهای خارجی را با ارز دولتی وارد می‌کنند و به قیمت روز ارز می‌فروشند.
حتی برخی این اتهام را نیز به واردکنندگان زده اند که آنها از عرضه خودروها خودداری کرده و سبب آتش زدن به آشفتگی قیمت‌ها در بازار شده اند.
این اتهام را البته هیچ منبع رسمی تا به امروز تایید نکرده و خود واردکنندگان نیز واکنشی نسبت به آن نشان نداده اند. با این حال، هم اکنون بازار خودروهای وارداتی حبابی بزرگ را به خود می‌بیند و قیمت‌ها در آن کاذبند و احتمالا دولت می‌خواهد با تزریق ارز ۱۲۲۶ تومانی، واردات را تسهیل، عرضه را زیاد و در نتیجه قیمت‌ها را بشکند.
اگرچه این هدف دولت را باید درست و منطقی دانست، اما به نظر می‌رسد در اوضاع فعلی که پیچ تحریم‌ها سفت‌تر شده و خودروسازان مانند سایر تولیدکنندگان داخلی با مشکلات تامین و تولید روبه‌رو هستند، درست‌تر آن است که ارز دولتی در اختیار آنها قرار بگیرد.
مخصوصا اینکه امسال، سال «حمایت از تولید ملی» نامگذاری شده و طبعا برای دریافت تسهیلات، تولیدکنندگان ارجح‌تر از واردکنندگان به حساب می‌آیند.
ارسال نظر