دنیای اقتصاد - به فاصله کوتاهی پس از اعلام رسمی افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی سازمان حمایت، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز خبر از نهایی شدن روش جدید قیمت‌گذاری خودرو داد. به گفته مهدی غضنفری، از این پس خودروهای داخلی به دو دسته «اقتصادی» و «لوکس» تقسیم می‌شوند، که دسته اول همچنان تحت نظارت سازمان حمایت قیمت‌گذاری خواهند شد و قیمت دسته دوم نیز بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شود. هر چند وزیر صنعت اشاره‌ای به معیار لوکس یا اقتصادی بودن خودروها نکرده، اما به گفته منابع آگاه، خودروهای بالای ۳۵ میلیون تومان، لوکس و زیر آن، اقتصادی به حساب می‌آیند. وزیر «صنعت، معدن و تجارت» از تقسیم خودروهای داخلی به دو دسته «لوکس» و «اقتصادی» خبر داد

روش جدید قیمت گذاری خودرو نهایی شد

گروه خودرو- قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی از روز گذشته اعمال شد که به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت» مدل جدید قیمت‌گذاری تعیین شده و از این پس تمام خودروهای تولید داخل بر اساس مدل موردنظر قیمت گذاری می شوند.

آن طور که مهدی غضنفری اعلام کرده، از این پس خودروهای داخلی به دو دسته «خودروهای اقتصادی» و «خودروهای لوکس» تقسیم می‌شوند و با توجه به این تقسیم‌بندی، روش تعیین قیمت‌گذاری آنها متفاوت خواهد بود.

به گفته وی، دسته اول به دلیل آنکه مورد استفاده بیشتر مشتریان قرار دارند، همچنان تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری خواهند شد و در این مورد خودروسازان باید تابع ضوابط سازمان مذکور باشند.

وزیر «صنعت، معدن و تجارت» تاکید کرده که قیمت دسته دوم (خودروهای لوکس) نیز با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار تعیین می‌شود، به نحوی که قیمت‌ها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک خواهند شد.

به اعتقاد غضنفری، مدل‌های عرضه و تقاضا که مردم مطمئن باشند خودرو را به قیمت شرکت و بنگاه دریافت می‌کنند، فشار تقاضا را کاهش می‌دهد و از این راه می‌توان تقاضا را مدیریت کرد و مانع از شکل‌گیری سفته‌بازی شد.

غضنفری در ادامه بر این موضوع نیز تاکید کرده که مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو به آن معنا است که در صورت ارائه مدارک مستند از سوی خودروسازمبنی بر قرار گرفتن خودروها در حاشیه ضرر یا حاشیه سود منفی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت را صادر خواهد کرد.

به اعتقاد وزیر «صنعت، معدن و تجارت» برخی نوسانات نرخ ارز سبب شد تا دولت در حوزه کنترل بازار و قیمت دخالت بیشتری اعمال کند، اما در فضای کسب و کار و بازار رقابتی که تولید صادراتی باشد و تنظیم بازار زیرمجموعه صادرات کشور تلقی شود، قیمت‌ها به طور طبیعی خود را در بازار کنترل می‌کنند و نیازی به دخالت دولت نیست.

هرچند غضنفری اشاره‌ای نکرده که منظور از «خودروهای اقتصادی» و «خودروهای لوکس» چه خودروهایی و به چه قیمتی هستند، اما به گفته برخی منابع آگاه، قرار است خودروهای بالای ۳۵ میلیون تومان «لوکس» به حساب بیایند و زیر ۳۵ میلیونی‌ها نیز «اقتصادی» محسوب شوند.

البته برخی دیگر از منابع آگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کردند که احتمالا ملاک لوکس بودن خودروها، قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان است.

البته اینکه ملاک ۳۵ میلیون باشد یا ۴۵ میلیون، چندان فرقی هم نخواهد کرد، زیرا در حال حاضر به جز مگان ۲۰۰۰ سی سی، هیچ خودرو داخلی دیگری در بازه قیمتی ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان قرار ندارد. با این حال به نظر می‌رسد ملاک در نظر گرفته شده برای لوکس بودن خودروها، قیمت ۳۵ میلیون تومان است، زیرا ماکسیمای ۴۴ میلیونی حدود ۱۴ میلیون تومان افزایش قیمت را به خود می‌بیند. طبعا اگر ملاک ۴۵ میلیون تومان بود، ماکسیما جزو خودروهای لوکس حساب نمی‌شد و پارس خودرو فقط مجاز به افزایش قیمت شش الی ۹ درصدی آن می‌شد، حال آنکه این محصول حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

با توجه به تعیین روش جدید قیمت‌گذاری از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از این پس خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، نیسان ماکسیما، قشقایی، تینا، مگان و مزدا۳ لوکس به حساب می‌آیند و بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد. به عبارت بهتر، قیمت این خودروها در نمایندگی، متناسب با قیمت بازارشان تعیین می‌شود که با توجه به اوضاع به هم ریخته بازار، به نظر می‌رسد روزهای گران‌تری در انتظار آنها خواهد بود. در واقع سازمان حمایت قصد دارد با استفاده از این روش و نزدیک کردن قیمت نمایندگی به بازار، دست دلال‌ها و واسطه‌گران را کوتاه کند و شکاف قیمتی موجود را از بین ببرد. اگرچه ممکن است سازمان مذکور در نهایت به هدف خود برسد و شکاف قیمت بازار و کارخانه برخی خودروها کاهش یابد، اما موضوعی که این وسط قابل انکار نیست، افزایش قیمت خودروها است. به عنوان مثال، فرض کنیم روش سازمان حمایت جواب داد و قیمت بازار ماکسیما از ۶۲ میلیون تومان به ۵۸ میلیون تومان (قیمت جدید ماکسیما در نمایندگی) رسید، در این شرایط باز هم مشتریان رشد قیمتی چند میلیونی را شاهد هستند و فقط دست دلال‌ها کوتاه شده، وگرنه چیزی گیر آنها نیامده است مگر آنکه سازمان حمایت و خودروسازان پس از کاهش قیمت بازار، باز هم از نرخ خودروها در نمایندگی بکاهند که با توجه به رشد هزینه‌های تولید و سیاست‌های خاص فروش، انجام چنین کاری از سوی آنها بعید به نظر می‌رسد.

افزایش قیمت‌های مشروط

خودروسازان در شرایطی توانسته‌اند مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از سازمان حمایت کسب کنند که این سازمان شرط و شروط‌هایی را نیز برای آنها در نظر گرفته است.

آن طور که عضو کمیته خودرو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده، این افزایش قیمت، مشروط بر این است که خودروسازان حجم بالایی از توزیع انواع خودرو را در بازار داشته باشند. شهرام میرآخورلو تاکید کرده این شرط برای آن است که بتوان با توزیع گسترده‌ خودرو، بازار را به تعادل رساند و قیمت حاشیه بازار را به قیمت‌های مصوب نزدیک کرد.

به گفته وی، با توجه به اینکه اکثر واحدهای تولیدی خودروساز، متقاضی افزایش قیمت انواع خودرو بودند، مدارک و مستندات از سوی کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که قیمت خودروهای تولید داخلی، به طور متوسط تا ۶ درصد افزایش یابد و در نهایت، سقف افزایش قیمتی برخی از مدل‌های خودرو، از ۹ درصد تجاوز نکند.

این اظهارنظر میرآخورلو طبعا در مورد خودروهای «اقتصادی» مانند پژو ۲۰۶ و تندر-‌۹۰ صادق است، زیرا همان طور که گفته شد خودروهایی مثل ماکسیما و ویتارا بیش از اینها افزایش قیمت داشته‌اند.

عضو کمیته خودرو در ادامه اظهارات خود، موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی را به دلیل تغییرات در هزینه تمام شده تولید خودرو در کشور با توجه به تغییر نرخ پایه ارز مرجع به ۱۲۲۶ تومان، دانسته و در ادامه تاکید کرده که کمبود عرضه برخی خودروها، پای دلال‌ها و واسطه‌گران را به بازار باز کرده است.

به گفته میرآخورلو، این تصمیم برای از بین بردن اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه خودروهای داخلی صورت گرفته است، زیرا مشتریان به راحتی به تهیه خودروها دسترسی نداشتند و دلالان قیمت‌ها را با سوداگری بالا برده بودند.

وی معتقد است که وقتی اختلاف قیمت بازار با قیمت‌های عرضه شده از سوی خودروسازان برداشته شود، حقوق مصرف‌‎کنندگان نیز احقاق خواهد شد و بر همین اساس، خودروسازان مکلفند تفاوت قیمت بازار و کارخانه خودروها را تا اردیبهشت سال آینده به صفر برسانند.

عضو کمیته خودرو همچنین به یکی دیگر از شروط سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز اشاره کرده و گفته که خودروسازان مکلفند زمان تحویل خودرو را از ۶۰ روز فعلی به ۳۰ روز کاهش دهند، این کار الزامی است و در صورت تخلف، با آنها برخورد خواهد شد.

عکس: نگار متین‌نیا