کارشناسان در مورد کاهش واردات خودرو اظهار نظر می‌کنند
ریسک واردات خودرو افزایش یافته است
گروه خودرو- بازار خودروهای وارداتی مدت‌هاست آشفته شده و قیمت‌ها سر به فلک کشیده است و از آن سو آمار ۱۱ ماهه نیز از افت ۱۰ درصدی واردات خودرو حکایت دارد. اینها اما نشانه چیست؟ چرا واردات خودرو نزول کرده؟ آیا تمایل مشتریان به خرید خودروهای خارجی کاهش یافته است؟ آیا واردکنندگان مانند گذشته رغبتی به واردات خودرو ندارند؟ به گفته کارشناسان، برای پاسخ به این پرسش‌ها باید موضوع را از دو جنبه بازار و شرایط واردات مورد بررسی قرار دهیم، زیرا خودروهای خارجی نیز مانند سایر کالاها از «عرضه» و «تقاضا» تبعیت می‌کنند و متناسب با این دو فاکتور مهم، با تغییر و تحول در مباحثی چون واردات و فروش مواجه می‌شوند.
اگر نگاهی به روند واردات خودرو در دو سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم در این مدت معمولا آمار واردات رو به نزول رفته، نزولی که کارشناسان ریشه آن را در قوانین وزارت صنایع وقت می‌دانند.
سکان این وزارتخانه پیش از آنکه با وزارت بازرگانی ادغام شود، در دست علی اکبر محرابیان بود و وی که اعتقاد زیادی به گسترش خدمات فروش و پس از فروش واردکنندگان خودرو داشت، قوانینی را برای واردات لحاظ کرد و ناخواسته سبب شد روند ورود خودروهای خارجی افت کند.
این قوانین به‌زعم کارشناسان بسیار سختگیرانه در نظر گرفته شدند و اگرچه نیتی خیر در تعیین آنها نهفته بود، اما عملا روند ثبت سفارش و واردات را به هم ریخت و بازار را با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه کرد.
به عنوان مثال، طبق قانونی به نام «حمل از مبدا»، واردکنندگان فقط مجاز به واردات خودرو از کشور سازنده بودند، که این موضوع به سهم خود نقش بسزایی در افت واردات و آشفته شدن بازار داشت.
همچنین خودروهای وارداتی می‌بایست استانداردهای روز اروپایی را پاس می‌کردند و در غیر این صورت اجازه واردات نداشتند که این قانون نیز بر روند ثبت سفارش و به هم ریختن بازار، تاثیری انکارنشدنی گذاشت.
اوضاع به همین روال ادامه داشت و ثبت سفارش و واردات نیز کمتر و کمتر شد، تا اینکه مجلس رای به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی داد و کسی سکان وزارتخانه جدید (صنعت، معدن و تجارت) را در دست گرفت که دلیلی برای سختگیری بر واردات کالا نمی‌دید.
مهدی غضنفری که سال‌ها در حوزه بازرگانی مسوولیت داشت و در نهایت وزیر بازرگانی نیز شده بود، با حضور در راس وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، موانع واردات را یکی یکی برداشت و به نوعی ثبت سفارش خودروهای خارجی را آزاد کرد.
نه اینکه ثبت سفارش ممنوع شده باشد، اما به هر حال آنقدر قوانین آن سختگیرانه شده بود، که عملا کمتر کسی می‌توانست نسبت به این کار اقدام کند. عدم ثبت سفارش نیز در اصل معنایی جز افت واردات نداشت، زیرا وقتی واردکنندگان نمی توانستند خودروهای موردنظرشان را ثبت سفارش کنند، عملا خودرویی هم نمی توانست وارد کشور شود. این موضوع سبب شد عرضه و تقاضا در بازار به هم بریزد و منحنی قیمت‌ها به شکلی عجیب صعود کند، تا نشان داده شود قوانین در نظر گرفته شده برای ارتقای خدمات فروش و پس از فروش خودروهای وارداتی، جامع و کامل نبوده است.
اما همانطور که گفته شد، با تشکیل وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، به تدریج قوانین سختگیرانه قبلی حذف و در نهایت در اواخر تابستان امسال، ثبت سفارش خودروهای خارجی پس از حدود یک سال و نیم توقف، از سر گرفته شد.
نوبت به دلار رسید تا...
هرچند آغاز دوباره ثبت سفارش، تنوع خودروهای خارجی را افزایش داد و بازار پس از مدت‌ها رنگ آرامش را به خود دید، اما این بار اتفاق دیگری رخ داد که دوباره آرامش را از بازار بازپس گرفت و قیمت‌ها را نجومی بالا برد.
اتفاق جدید، سرکشی و افسارگسیختگی «دلار» بود و از آنجاکه پایه معاملات بیشتر خودروهای خارجی، این واحد پولی است، بازار به شکلی کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه آشفته شد.
گستاخی‌های دلار به حدی ادامه پیدا کرد که بازار خودروهای وارداتی افزایش قیمت در سطح چند ده میلیون را نیز به خود دید.آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، رشد قیمت دلار، عرضه خودروهای خارجی را (خواسته و ناخواسته) کاهش داد و سبب شد تعادل بازار به هم بریزد و قیمت‌ها سر به صعود بگذارند.
هرچند گفته می‌شد واردکننده‌ها عمدا عرضه را کم کرده‌اند تا به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند، اما این ادعا هیچ وقت از سوی منابع رسمی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به تایید نرسید.
به هر حال اتفاقی که رخ داد، افزایش قیمت بود و افزایش قیمت، تا جایی که تعداد خودروهای ۱۰۰ میلیون تومان به بالا، به یکباره رشد کرد و به تبع آن از حجم زیر ۱۰۰ میلیونی‌ها کاسته شد.
محدودیت‌ها
اما اتفاق دیگری که در این چند ماه اخیر رخ داد و بازار خودروهای وارداتی را به هم ریخت و از آن می‌توان به عنوان علتی از علل افت واردات نام برد، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه کشور بود.
این موضوع جدای از تاثیرات کلی که بر اقتصاد و روند تجارت تجار کشور داشت، به طور خاص بر بازار وارداتی‌ها نیز اثر گذاشت، زیرا سبب شد گشایش اعتبار با مشکل مواجه و حتی ناممکن شود.
به عبارت بهتر، افزایش محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی اجازه نمی داد تجار کشور مطابق با روندی عادی گشایش اعتبار داشته باشند و مجبور بودند این محدودیت‌ها را دور بزنند و دور زدن نیز هزینه‌های هنگفتی را روی دست آنها گذاشت و ثبت سفارش را به تاخیر انداخت.
این تاخیر در ثبت سفارش از دو جهت بود، یکی عدم توانایی برخی واردکننده‌ها در تامین هزینه‌های مربوط به دور زدن محدودیت‌ها و دیگری سنگ اندازی شرکت‌های خارجی در صادرات خودرو به ایران و گشایش اعتبار.
در واقع محدودیت‌های بین المللی شرایط را به حدی برای واردکنندگان سخت کرده که برخی فعلا عطای واردات خودرو را به لقایش بخشیده و منتظرند تا ببینند آینده چه خواهد شد.
همچنین برخی دیگر از واردکنندگان نیز با وجود انجام ثبت سفارش، تمایلی به واردات خودروهای موردنظر ندارند؛ زیرا در هراس هستند که نکند در نهایت قیمت فروش این خودروها از پول پرداخت شده برای واردات شان بیشتر شود و ضرر ببینند.از دید کارشناسان مجموع اتفاقاتی که شرح آنها رفت را باید دلیل اصلی افت واردات خودرو در ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دانست و در این بین، ظاهرا «دلار» بیشترین تقصیر را بر گردن دارد.
در این مورد، یکی از کارشناسان بازار خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در نتیجه رشد قیمت دلار، می‌گوید:افزایش نرخ دلار تاثیر مهمی بر کاهش واردات خودرو گذاشته، به نحوی که برخی فعلا از واردات دست کشیده اند، زیرا دیگر نمی توانند به صورت اعتباری خودرو وارد کنند.
وی می‌افزاید:البته بیشتر واردکنندگان از طریق نقدی اقدام به واردات خودرو می‌کنند، اما آنها هم کم و بیش با مشکل افزایش نرخ ارز روبه‌رو هستند.
این کارشناس ادامه می‌دهد:بسیاری از واردکنندگان خودرو هم اکنون توانایی استفاده از اعتبار شخصی خود در بازارهای خارجی را نیز ندارند، چون ریسک واردات خودرو افزایش یافته و آنها مطمئن نیستند که سودی از این بابت به دست بیاورند.
به گفته وی، اگر نگاهی به آمار واردات خودرو از مبادی ورودی مختلف بیندازیم، متوجه می‌شویم واردکنندگان بزرگ نیز با افت واردات در یکی دو ماه گذشته روبه‌رو بوده‌اند و این نشان می‌دهند آنها نیز دچار مشکل شده‌اند.
این کارشناس همچنین به مشکل گشایش اعتبار نیز اشاره کرده و می‌گوید:این موضوع نیز تاثیر خاص خود را بر روند واردات گذاشته، به نحوی که در بهمن ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، واردات خودرو به کشور تقریبا نصف شده است.
وی تاکید می‌کند: با وجود آنکه ثبت سفارش کاهش نداشته است، اما واردات افت کرده و این نشان می‌دهد واردکنندگان نسبت به اوضاع بازار مطمئن نیستند و نمی‌خواهند با ورود خودروهای ثبت سفارشی، ریسک ضرر کردن را بپذیرند.
گفته‌های این کارشناس در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان، محدودیت اعمال شده در ثبت سفارش خودروها را دلیل اصلی کاهش واردات دانسته و می‌گوید:به نظر من قوانینی که در وزارت صنایع برای واردات خودرو در نظر گرفتند، دلیل اصلی کاهش واردات است؛ زیرا با وجود این قوانین، واردات خودرو به نوعی سهمیه بندی شد.
احمد نعمت بخش می‌افزاید: قوانین موردنظر اجازه نداد ثبت سفارش خودروها در وقت معین انجام شود و نتیجه آن یعنی «افت واردات»، هم اکنون خود را نشان داده است.
وی تاکید می‌کند: به نظر من باید قانون شفاف باشد و وارداتی مدیریت شده داشته باشیم، وگرنه نتیجه اش همانی است که حال می‌بینیم.اما جلال ریخته‌گر قدیمی یکی دیگر از کارشناسان بازار نیز در واکنش به موضوع افت واردات خودرو می‌گوید: دلیل اصلی این موضوع، عرضه و تقاضا است.
وی می‌افزاید: در حال حاضر توان واردکنندگان خودرو تحلیل رفته است و از آن سو چون تقاضا به دلیل افزایش قیمت کاهش یافته، واردات نیز کم شده است.به گفته وی، در عین حال تنوع خودروهای وارداتی رشد کرده است.
رییس اداره ثبت سفارش سازمان بازرگانی تهران:
کاهش واردات خودرو نداشته‌ایم
اما بشنویم از رییس اداره ثبت سفارش سازمان بازرگانی تهران، که با وجود اعلام رسمی آمار واردات
۱۱ ماهه، عنوان می‌کند کاهش واردات نداشته‌ایم.ساسان خدایی معتقد است تغییر زیادی در روند واردات خودرو به چشم نمی‌آید.
روند ثبت سفارش خودرو در سه ماهه اخیر به چه شکل بوده؟
روند واردات تاکنون تغییری نداشته و تعداد خودروهای وارد شده حول و حوش همان تعدادی است که در سال قبل بود، یعنی نزدیک به ۵۰ هزار خودرو.
البته تعداد ۵۰ هزار خودرو، بیشترین تعدادی بوده که ما در برخی سال‌ها وارد کرده‌ایم.
اما طبق آماری که منتشر شده، واردات خودرو ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
من با افت واردات موافق نیستم و فکر می‌کنم این کاهش به عرضه و تقاضا و نرخ ارز مربوط می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه خودرو از سرمایه‌های بادوام محسوب می‌شود کسی که امسال یک خودرو خریداری می‌کند ممکن است تا چند سال نیازی به تعویض آن نداشته باشد.در حال حاضر نیز روند واردات خودرو تسهیل شده و واردکننده‌ها می‌توانند از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و کشور‌های ثالث نیز خودرو وارد کنند.
گفته می‌شود در حال حاضر درصد زیادی از افرادی که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند تمایلی به واردات ندارند، چرا؟
این خاصیت ثبت سفارش است.
همیشه تعدادی که ثبت می‌شود الزاما منجر به واردات قطعی نمی‌شود. اما سرجمع آمار ما موید این است که در ۱۰ ماهه اول امسال ۹۱ میلیارد تومان سفارش ثبت کرده‌ایم.
تاثیر ارز و محدودیت‌های بین‌المللی را بر واردات خودرو چگونه می‌بینید؟
در این رابطه ما با منعطف کردن شرایط واردات سعی کرده‌ایم خللی در روند واردات خودرو ایجاد نشود. برای مثال اگر قبلا قانونی داشتیم که کالایی صرفا باید از کشور مادر وارد شود، حالا واردکننده اختیار دارد کالا یا خودروی مورد نظرش را از کشور‌های دیگر وارد کند. پشتیبانی سازمان حمایت و نرخ ارز دولتی هم به وارد کننده‌ها کمک می‌کند.
ارسال نظر