افزایش بی سر و صدای قیمت خودرو؟
گروه خودرو- با وجود آنکه شنیده می‌شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت نکرده و این موضوع به سال بعد موکول شده است، خبر می‌رسد که خودروسازان توانسته‌اند با ارائه اسناد و مدارکی دال بر محدودیت‌های تولید، رضایت این سازمان را برای افزایش قیمت جلب کنند. آنطور که شنیده می‌شود ظاهرا دولت تمایلی به اعلام رسمی افزایش قیمت انواع کالا ندارد و در این بین برای «خودرو» نیز استثنایی قائل نشده و می‌خواهد قیمت این کالای به اصطلاح «غیر ضروری» نیز بی‌سر و صدا افزایش پیدا کند.
در واقع دولت که از یک سو با مشتریان ناراضی از کیفیت و قیمت خودروها روبه‌رو است و از سوی دیگر خودروسازانی فرو رفته در بحران مالی را می بیند و می‌خواهد هم دل اولی را به دست بیاورد و هم به درد دومی برسد.
طبعا در شرایط فعلی که مشکلات تولید و مسائل مالی گریبان خودروسازان را می‌فشارد و مشتریان نیز رضایت چندانی از قیمت و کیفیت خودروها ندارند، تقریبا غیرممکن است هم رضایت مشتری را کسب کرد و هم خاطر خودروساز را آسوده؛ با این شرایط طبیعی است که اظهارنظرها در مورد افزایش قیمت خودرو محتاطانه و محافظه کارانه باشد، چه آنکه وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در تازه‌ترین صحبت‌های خودرویی خود عنوان کرده خودروسازان داخلی درخواست‌هایی مبنی بر افزایش قیمت محصولات داشته اند که آن در حال بررسی است.مهدی غضنفری تاکید کرده که تا زمان تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر گونه افزایشی ممنوع بوده و بعید است تا پایان سال این اتفاق رخ بدهد.همچنین رییس کمیته قیمت‌گذاری خودرو و رییس سازمان حمایت نیز در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل گفته که تقاضاهای رسیده در حال بررسی است. محمدحسن نکویی مهر همچنین در واکنش به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه بعید است تا پایان سال افزایش قیمت خودروهای داخلی اعمال شود، عنوان کرده که ممکن است برخی از تقاضاهای افزایش قیمت به سال ۹۱ موکول شود، اما هنوز این موضوع نهایی نشده است. در ادامه اظهارات دولتی‌ها، محسن صالحی نیا معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید کرد که قیمت‌گذاری وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.صالحی نیا همچنین اظهاراتی را که روز گذشته به نقل از وی در مورد افزایش قیمت خودروها در برخی از سایت‌های خبری منتشر شد، تکذیب کرد.
رفتار رسمی با کالای غیر رسمی
اما اگرچه در حال حاضر «خودرو» کالایی «اساسی» به شمار نمی‌رود و از دید تصمیم‌سازان در لیست «غیر ضروری‌ها» قرار دارد، اما دقت در نوع رفتار دولتی‌ها از این نکته حکایت می‌کند که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، «خودرو» در واقع کالایی اساسی به حساب می‌آید.
در این سال‌ها که هزینه تولید خودرو به دلایل مختلف رشد کرده و متناسب با آن شاهد بهره‌وری نبوده‌ایم، دولت همواره بر تثبیت قیمت خودروهای داخلی اصرار ورزیده است، تا از این راه «مصرف‌کننده» را راضی نگه دارد. این در حالی بود که ظاهرا دولت به یاد نداشت این طرف ماجرا، تولیدکنندگانی هستند که با هزار و یک مشکل و مساله دست و پنجه نرم می‌کنند.در واقع به نظر می‌رسد برای دولت، رضایت مصرف‌کنندگان بسیار اولی‌تر از وضعیت خودروسازان است و به همین دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها از سال‌ها پیش رنگ اجرایی به خود گرفته است.اگرچه خودروسازان اوایل با موضوع تثبیت قیمت خودرو کنار آمده و موضع چندان مخالفی از خود نشان ندادند، اما هرچه گذشت و مشکلات و هزینه‌های تولید بیشتر و بیشتر شد، کم کم صدای اعتراض خودروسازان نیز درآمد و تابوی گلایه از «تثبیت قیمت خودرو» شکست.
اگر نگاهی به اظهارنظرهای مسوولان صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در طول چند سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم که هرچه زمان گذشته و مشکلات بیشتر خود را نشان داده، شیب انتقاد و اعتراض آنها به سیاست تثبیت قیمت خودرو نیز تندتر و تندتر شده است.این اواخر حتی کار به جایی رسید که مدیران محافظه‌کار صنعت خودرو نیز با وجود حمایت از طرح‌های پیاده شده دولت در صنعت خودرو، زبان به انتقاد گشودند و برخی نیز از شکستن کمر زنجیره خودروسازی کشور زیر فشار مشکلات، صحبت به میان آوردند.
همچنین برخی اخبار نیز از تعطیلی چند واحد قطعه‌سازی، تعدیل نیروی انسانی و کاهش شیفت تولید خودروسازان و توقف برخی خطوط تولید، حکایت داشت که البته به خاطر حساسیت این وقایع، کمتر کسی حاضر به تایید رسمی آنها شد.با این وجود، آنچه از حال و روز این روزهای صنعت خودروسازی کشور به گوش می‌رسد، از اخباری ناخوشایند و نامیمون حکایت دارد، اخباری که همگی از مشکلات مالی سرچشمه گرفته‌اند.
آن طور که خودروسازان می‌گویند، مسائلی مانند تورم عمومی، رشد نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، شرایط کار را برای آنها بسیار سخت کرده و هزینه‌های تولیدشان را بیش از پیش افزایش داده است. به گفته خودروسازان، رشد هزینه‌های تولید به حدی است که دیگر کنترل آنها از دستشان خارج شده و اگر دولت اجازه افزایش قیمت خودروها را ندهد، اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد.
خودروسازان نوازش دولت را می‌خواهند
اما نگاهی به ماهیت عوامل مدنظر خودروسازان برای افزایش هزینه‌های تولید، از این نکته حکایت می‌کند که خودروسازان به تنهایی از پس آنها بر نمی‌آیند و در این اوضاع، باز هم نیازمند دست یاری دولت هستند.
به اعتقاد کارشناسان، محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش نرخ ارز و رشد تورم عمومی، مسائلی نیستند که خودروسازان یا هر تولیدکننده داخلی دیگری، بتوانند به راحتی با آنها کنار آمده و به تنهایی از پس‌شان بربیایند.
در این بین، مساله محدودیت‌های بین‌المللی به تنهایی از چند جهت خودروسازان را تحت فشار قرار می‌دهد و هزینه‌های تولیدشان را بالا می‌برد. آن طور که خودروسازان می‌گویند، این محدودیت‌ها سبب شده گشایش اعتبار (LC) با مشکل مواجه شود و از آن سو قطعات موردنیاز هم با تاخیر و البته با صرف هزینه‌های بیشتر، به خطوط تولید برسند. در واقع چون برخی بانک‌های خارجی حاضر به گشایش اعتبار برای تولیدکنندگان ایرانی نمی‌شوند، خودروسازان و قطعه سازان مجبورند نیاز خود را به واسطه واسطه‌ها تامین کنند و این پروسه، افزایش هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد.
از آن سو افزایش نرخ رسمی ارز توسط دولت نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی فعالان صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود، که به سهم خود هزینه‌های تولید را برای آنها افزایش داده است.
اگرچه دولت پس از اعلام تک نرخی شدن ارز (یک هزار و ۲۲۶ تومان) اطمینان داد ارز موردنیاز تمام تولیدکنندگان به خصوص خودروسازان را تامین خواهد کرد، اما با وجود گذشت حدود سه هفته از این وعده، هنوز دست خودروسازان و قطعه سازان به ارز دولتی نرسیده است.
با این حساب آنها مجبورند باز هم با ارز آزاد معاملات خود را پیش ببرند و چون تفاوت فاحشی میان نرخ دولتی و آزاد ارز به چشم می‌آید، این موضوع تبدیل به قوزی بالای قوز در مساله رشد هزینه تولید خودروهای داخلی شده است.
تازه با فرض اینکه وعده دولت در مورد تامین ارز موردنیاز خودروسازان محقق شود، صنعت خودرو باز هم از ناحیه ارز تک نرخی با رشد هزینه تولید مواجه خواهد شد؛ زیرا به هر حال نرخ رسمی ارز حدود ۱۰۰ تومان بالا رفته و این موضوع معنایی جز افزایش قیمت تمام شده خودروهای داخلی ندارد.
البته مشکل خودروسازان فقط به این دو موضوع منتهی نمی‌شود، زیرا آنها باید با مشکل مهم دیگری به نام تورم عمومی نیز دست و پنجه نرم کنند، تورمی که ظاهرا اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و راه گریزی از آن نیست.
به گفته کارشناسان، اگر از سایر عوامل تاثیرگذار بر رشد هزینه تولید خودروها (مانند افزایش نرخ سود بانکی) فاکتور بگیریم، همین سه عاملی که ذکر شد، حدود ۳۰ درصد بر هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده می‌افزایند و با توجه به اوضاع تکنولوژیکی خودروسازان داخلی، توان جبران این هزینه از ناحیه بهره‌وری وجود ندارد. ممکن است گفته شود که خودروسازها می‌توانند با کاهش سود خود، هزینه‌های تولید را جبران کرده و مانع افزایش قیمت محصولاتشان شوند، حال آنکه به گفته خودروسازان، سود آنها در سال‌های اخیر خود به خود کاهش یافته است.
با این شرایط به نظر می‌رسد دولت برای حفظ وضعیت کمی و کیفی فعلی صنعت خودرو، راهی جز موافقت با افزایش قیمت محصولات تولیدی نداشته و به‌رغم میل باطنی، با این موضوع موافقت ضمنی کرده است.
ارسال نظر