گروه خودرو- فشار ناشی از رشد هزینه‌های تولید خودرو در کشور به جایی رسیده که هفت خودروساز بزرگ داخلی باز هم درخواست افزایش قیمت داده و در انتظار بررسی و اعلام نظر نهایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به سر می برند. بنا به اخبار رسیده، ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه بهمن، مدیران خودرو، ایران خودرودیزل و سایپا دیزل، هفت شرکتی هستند که با استناد به رشد هزینه‌های تولید در سال جاری، درخواست افزایش قیمت رسمی محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند. در همین رابطه، روز گذشته اخباری نیز مبنی بر موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با درخواست افزایش قیمت برخی شرکت‌های خودروساز منتشر شد، اما ضد و نقیض بودن این اخبار در شرایطی است که نمی توان در مورد افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی نتیجه قطعی گرفت. به عنوان مثال، دیروز در حالی برخی سایت‌های خبری از موافقت دو روز پیش سازمان حمایت با افزایش قیمت سه میلیون تومانی مزدا۲ و مزدا۳ حکایت داشت که نه «سازمان حمایت» آن را تایید کرد نه گروه بهمن (شرکت تولیدکننده مزدا۲ و مزدا۳) بر درستی آن صحه گذاشت.

آن طور که مسوولان سازمان حمایت عنوان کردند، «گروه بهمن» حدود ۱۰ روز پیش خواستار افزایش قیمت دو محصول خود شده، اما این سازمان هنوز پاسخی به بهمنی‌‌ها نداده است. این موضوع را یکی از اعضای هیات مدیره گروه بهمن نیز تایید کرده و به خبرنگار ما می گوید که مسوولان سازمان حمایت هنوز پاسخی به درخواست ۱۰ روز پیش این شرکت نداده‌اند.

به گفته وی، گروه بهمن پس از افزایش رسمی قیمت ارز (تک‌نرخی شدن) خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده، اما سازمان حمایت فعلا با این موضوع موافقت نکرده است. البته این سازمان در اوایل دی ماه علاوه بر گروه بهمن، درخواست زامیاد را نیز برای افزایش قیمت رسمی محصولاتش پذیرفته و حال باید دید آیا به خواسته جدید این دو شرکت نیز وقعی می‌نهد؟

جبران زیان پنج میلیونی از گروه بهمن و زامیاد که بگذریم، ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، ایران خودرودیزل و سایپادیزل نیز با استناد به دلایل مختلف، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند. این در حالی است که سازمان حمایت فعلا با درخواست هیچ یک از آنها موافقت نکرده و ظاهرا اصرار دارد قیمت محصولات این پنج خودروساز، تا پایان سال ثابت بماند.

طبق اخبار رسیده، در بین پنج شرکت مذکور، ایران خودرو برای محصولاتی مانند سوزوکی گرندویتارا و تندر-۹۰ درخواست افزایش قیمت داده، زیرا ظاهرا این دو محصول به مرحله ضرردهی رسیده‌اند. بنا به گفته ایران خودرویی‌ها، این شرکت خواستار افزایش قیمت چهار میلیونی ویتارا شده تا بخشی از زیان پنج میلیونی آن را جبران کند.

همچنین پارس خودرو و سایپا نیز که بیشتر محصولات آنها ارزبری دارد، درخواست کرده‌اند تا سازمان حمایت اجازه دهد قیمت رسمی خودروهایی مثل تندر-۹۰، مگان و نیسان تینا افزایش یابد. در بین خودروسازان تجاری نیز هم ایران خودرودیزل و هم سایپادیزل به دلیل ارزبری محصولاتشان خواستار افزایش قیمت شده‌اند، اما ظاهرا سازمان حمایت تمایل چندانی به گران کردن خودروهای تجاری ندارد.

حتی آن طور که مدیرعامل ایران خودرودیزل می‌گوید، این شرکت از ماه‌ها پیش خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده، اما سازمان حمایت وقعی به آن نگذاشته است. همچنین در بین شرکت‌های بخش خصوصی، علاوه بر گروه بهمن، شرکت مدیران خودرو نیز که محصولات چری چین (MVM) را مونتاژ می‌کند، دست کمک به سوی سازمان حکایت دراز کرده و منتظر است تا این سازمان با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اش موافقت کند. در پاسخ به این درخواست‌ها، مسوولان سازمان حمایت نیز به تازگی اعلام کرده‌اند در صورت نهایی شدن نتیجه بررسی درخواست خودروسازان، پیش از پایان سال تشکیل جلسه می‌دهد و نظر خود را در مورد افزایش قیمت خودروها اعلام می‌کند.

سازمان حمایت: بررسی می‌کنیم

اما موضوع «رشد هزینه‌های تولید»، از چند پارامتر مختلف ناشی می‌شود، به نحوی که از بین آنها می‌توان به رشد نرخ ارز، محدودیت‌های بین‌المللی، تورم عمومی و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. به گفته خودروسازان، مجموع این عوامل و برخی موارد دیگر سبب شده هزینه تولید خودروهای داخلی رشد قابل‌توجهی را در یک سال گذشته تجربه کند، به نحوی که ظاهرا «کنترل قیمت‌ها» به کاری تقریبا غیر ممکن تبدیل شده است. آن طور که خودروسازان می‌گویند، در یک سال گذشته روند افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از تشدید عوامل تاثیرگذار)، تسریع شده و آنها دیگر قادر به ثبات قیمت‌ها نیستند و حتی به مرحله ضرردهی رسیده‌اند.

اگرچه سازمان حمایت نشان داده موضعی سختگیرانه در قبال افزایش قیمت خودرو دارد و معمولا با درخواست خودروسازان در این مورد موافقت نمی‌کند، اما با توجه به اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه، بعید نیست این سازمان رفتار نرم‌تری با شرکت‌های خودروساز داشته باشد.

به هر حال از آنجاکه دولت اصرار دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از آغاز سال ۹۱ اجرا شود و وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده خبر اجرای «فاز دوم»، به طور ناگهانی و یک روز قبل اعلام خواهد شد، خودروسازان از همین حالا دغدغه اثرات منفی این ماجرا را بر هزینه‌های تولید خود دارند. البته همان طور که اشاره شد، خودروسازان علاوه بر بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها، به مسائل تاثیرگذارتری مانند افزایش نرخ ارز و تورم عمومی نیز استناد و درخواست افزایش قیمت خود را بر پایه مجموع این عوامل تنظیم کرده‌اند. به عنوان مثال، تک نرخی شدن ارز، افزایش قیمت رسمی دلار و یورو (دو واحد پولی موردنیاز فعالان صنعت خودرو برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز) را به دنبال داشته و رشد هزینه‌های تولید را سریعتر از قبل کرده است.