ایسنا - وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش خودروهای وارداتی با نرخ‌های بالاتر از قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ایجاد مافیا از سوی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو را تکذیب کرد.

پیش از این رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از تخلف شرکت‌های وارد‌کننده خودرو در عرضه‌ محصولات به قیمتی بیش از نرخ‌های مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خبر داده بود. حسین اردوخانی اظهار کرده بود که تخلفات عدیده، اقدامات غیرقانونی و سودجویی شرکت‌های وارد‌کننده‌ خودرو در حدی افزایش یافته که باید آنها را به جای شرکت واردکننده، مافیای واردات خودرو نامید.

به گفته وی، مافیای واردات، خودروهایی را که چند ماه پیش با ارز دولتی وارد کرده، با نرخ ارز آزاد وارد بازار می‌کند و برای این کار نیز از روش‌هایی همچون عرضه‌ خودرو از طریق واسطه‌ها به بازار بهره می‌گیرد.

در واکنش به این خبر، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: «با توجه به اقدامات زیرساختی در زمینه تامین کالا علی‌الخصوص خودرو و حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای و نظارت بر روند واردات و چرخه تامین و توزیع و کنترل موجودی انبار و قیمت واردکنندگان اصلی دارای نمایندگی علی‌الخصوص شرکت‌های دارای سهم اثر بالا در تنظیم و تامین خودرو در کشور، انتشار اخباری مبنی بر فروش خودروهای وارداتی (عمدتا کره‌ای) با نرخ‌های بالاتر از قیمت سازمان حمایت و نرخ روز و بازار آزاد توسط شرکت‌های واردکننده و ایجاد مافیای خودرو تکذیب می‌شود.

بدین معنی که افزایش قیمت توسط ایشان صورت نپذیرفته است؛ ضمن اینکه به‌واسطه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، میزان فروش و عرضه خودرو توسط نمایندگان رسمی دو برند مطرح کره‌ای در بازار طی سه هفته اخیر نیز بیشترین میزان طی شش ماه دوم سال جاری بوده است.» در ادامه این توضیحات آمده است: «در صورتی‌که اسناد و مدارکی دال بر فروش و عرضه محصول با قیمت‌های بازار آزاد توسط شرکت‌های یاد شده ارائه شود، این سازمان آمادگی دارد نسبت به پیگیری موضوع و برخورد قانونی در صورت احراز تخلف اقدام نماید. شایان ذکر است این سازمان به منظور حذف عمده فعالیت‌های رانت خواری و دلال گونه که موجب دامن زدن به اختلاف قیمت رسمی و مصوب شرکت با قیمت بازار آزاد و افزایش روزافزون این اختلاف می‌گردد، در نظر دارد ضمن تلاش به منظور تسری قیمت‌های نمایندگی به مصرف‌کنندگان در قالب طرح ویژه نظارتی، بر عملکرد نمایشگاه‌داران و واسطه‌گران در این بخش نیز کنترل و نظارت خود را تشدید کند.»