رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
مجلس مقابل تسهیل واردات خودرو می‌ایستد
گروه خودرو – قانون ارتقای کیفیت خودرو سال گذشته در شرایطی در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید که قرار بر این بود در قبال ثبات تعرفه واردات خودرو، خودروسازان کیفیت خودروهای تولیدی خود را ارتقا داده و هر سه ماه یکبار نیز گزارشی از روند عملکرد خود در این زمینه را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهند. این در شرایطی است که از ۶ گزارشی که از سال گذشته باید به مجلس ارسال می‌شده تنها ۲ گزارش، به دست اعضای کمیسیون رسیده است. در این زمینه گفت‌وگویی با سید حسین‌هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از طراحان نظرسنجی از مشتریان خودروهای داخلی صورت دادیم که در ذیل می‌آید:
عکس: نگار متین‌نیا
گروه خودرو - قانون ارتقای کیفیت خودرو سال گذشته در شرایطی در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید که قرار بر این بود در قبال ثبات تعرفه واردات خودرو، خودروسازان کیفیت خودروهای تولیدی خود را ارتقا داده و هر سه ماه یکبار نیز گزارشی از روند عملکرد خود در این زمینه را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهند. این در شرایطی است که از ۶ گزارشی که از سال گذشته باید به مجلس ارسال می‌شده تنها ۲ گزارش، به دست اعضای کمیسیون رسیده است. در این زمینه گفت‌وگویی با سید حسین‌هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از طراحان نظرسنجی از مشتریان خودروهای داخلی صورت دادیم که در ذیل می‌آید: آقای‌هاشمی، به عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین به عنوان کسی که متولی و دست اندرکار تهیه قانون ارتقای کیفیت خودرو بوده ؛ هم‌اکنون و پس از گذشته یک سال و اندی، روند اجرای این قانون را چگونه می‌بینید؟
قبل از پاسخگویی به این پرسش باید تاکیدکنم که ارتقای کیفیت خودرو یک خواست همگانی است. به طوری که از مصرف‌کننده گرفته تا وزارتخانه همگی خواهان تولید خودرویی با کیفیت بالا هستند. ولی در این بین یک اشکال عمده وجود دارد، اینکه هنوز کسی رضایت کامل از کیفیت خودروهای تولید داخل ندارد و این رضایت نسبی است. در حال حاضر مشتریان خودروهای خارجی در کشور رضایت کاملی از این خودروها دارند. چرا که خودروهای مذکور از لحاظ زیبایی، کیفیت و مصرف سوخت بر خودروهای داخلی ارجحیت دارند. با این حال نباید این نکته را فراموش کنیم که خودروهای داخلی نسبت به سال‌های گذشته ظاهری مناسب یا کیفیتی نسبی پیدا کردند و مجهز به ایربگ یا ترمز ضد قفل شده‌اند. این در حالی است که رضایت نسبی در مورد خودروهای داخلی حاصل شده، اما رضایت کامل نه به عنوان مثال اگر بخواهیم دو خودرو داخلی و خارجی را باهم مقایسه می‌کنیم، به اعتقاد من این دو خودرو باید با حداکثر اختلاف ۱۰ درصد شبیه هم باشند. این ده درصد قابل قبول است. اما اگر بیشتر باشد قبول نیست.
در این شرایط که به گفته شما رضایت نسبی از کیفیت خودرو حاصل شده معیار شما در قانون ارتقای کیفی برای محاسبه آن چیست؟
ما در سالگرد تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو،فرمی‌را برای نظرسنجی از مشتریان روی سایت خانه ملت قرار دادیم، اما متاسفانه استقبال بسیار اندکی از آن صورت گرفت، بنابراین نتوانستیم روی این نظرسنجی مانور خاصی انجام بدهیم.
کلا چند نفر در نظرسنجی مجلس شرکت کردند؟
خیلی کم!
یعنی به نتیجه خاصی نرسیدید؟
به هر حال نتوانستیم به آن جمع‌بندی که می‌خواستیم، برسیم. من در ذهن خودم انتظار داشتم که مثلا ۱۰۰۰ نفر در نظرسنجی شرکت کنند، خب با این آمار می‌توانستیم نتیجه‌ای کلی را در مورد میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروها و عملکرد خودروسازان در اولین سال تصویب قانون ارتقای کیفی، به دست بیاوریم که نشد. به هر حال وقتی تعداد شرکت کنندگان کم باشد، نمی‌توان نظری منصفانه از کیفیت خودروها ارائه کرد. با همه اینها معتقدم قانون ارتقای کیفیت خودرو با وجود کم تحرکی، پر مغز است.
هرچند ما نتیجه‌ای از نظرسنجی مجلس نگرفتیم، اما برخی گزارش‌های نگران‌کننده نیز به دست ما رسیده، که مهم‌ترین آنها ورود قطعات چینی است. طبق قانون، سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد ابتدا استاندارد کالاهای وارداتی را انجام داده و پس از آن، نسبت به ثبت سفارش اقدام کند. ما مخالف ورود قطعه از چین نیستیم؛ چون به هر حال ممکن است توانایی ساخت برخی قطعات را نداشته باشیم، منتها دلمان می‌خواهد همان قطعه ای را که چین به اروپایی‌ها می‌دهد، وارد ایران شود، نه قطعات درجه سه و چهار!
ما حتی گزارش‌هایی دریافت کردیم که برخی قطعه سازان داخلی برای ساخت قطعه به چین سفارش می‌دهند و با آرم خود وارد کشور می‌کنند، خب این ظلم به مملکت است.
شما در واکنش به این موضوع چه کردید؟
به هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا تذکر دادیم که کنترل لازم را در این مورد داشته باشند و اگر محموله‌ای به این نحو وارد کشور می‌شود، کل آن را برگردانند.
من مجبورم باز هم به پرسش اولم برگردم که به عنوان رییس کمیسیون صنایع، روند ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان طور که گفتم، روند کار خودروسازان نسبی بوده است. در واقع می‌توان این روند را قابل قبول دانست، اما هنوز به حد دلخواه ما نرسیده است.
طبق قانون ارتقای کیفیت خودروها، شرکت‌های خودروساز باید هر سه ماه یکبار گزارشی مبنی بر عملکرد کیفی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی بگذارند. این در حالی است که هم اکنون با گذشت حدود یک سال و نیم از تصویب قانون مذکور، ظاهرا فقط دو گزارش به دست شما رسیده! این رفتار خودروسازان را عملا باید کم کاری دانست؟
تایید می‌کنم که فقط دو گزارش به دست ما رسیده و به همین دلیل از وزیر «صنعت، معدن و تجارت» خواسته‌ایم موضوع را پیگیری کند و از خودروسازان بخواهد به قانون عمل کنند. طبعا اگر این گزارش‌ها به مجلس نرسد، آن وقت قضاوت ما در مورد خودروسازان مبتنی بر گزارش‌های ارسالی خارج از بطن آنهاست و این موضوع به ضرر خودروسازان تمام خواهد شد. در واقع ممکن است اطلاعاتی به بیرون درز کند که صد درصد به ضرر آنها تمام شود.
از گفته‌های شما این گونه استنباط می‌کنم که قانون ارتقای کیفیت، هیچ ضمانت اجرایی نداشته و خودروسازان قرار نیست که مثلا بابت عدم ارایه گزارش به کسی پاسخگو باشند.
این طور نیست، چون طبق ماده ۲۳۳ قانون مجلس می‌توانیم گزارش عملکرد خودروسازان را در مجلس مطرح کنیم و حتی در برخی موارد مجلس به جایی می‌رسد که می‌تواند گزارش تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
یعنی ممکن است کار خودروسازان هم به قوه قضائیه بکشد؟
به هر حال اگر خودروسازها هم گزارش‌های لازم را ارسال نکنند، طبق ماده ۲۳۳ با آنها برخورد خواهیم کرد.
از آنجاکه قانون ارتقای کیفیت به نوعی در قبال لغو مصوبه کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، در نظر گرفته شد، می‌خواهم گفت و گو را با موضوع «تعرفه» ادامه بدهم.
طبق قانون جدید، تعرفه زیر نظر کمیسیون ماده یک قرار گرفته و چون وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با یکدیگر ادغام شده اند، امکان بررسی بهتر در این مورد وجود دارد.
بله، اما پرسش من این است که اگر امسال تصمیم گرفته شود تعرفه ثابت بماند و خودروسازان در قبال آن طبق قانون ارتقای کیفی، گزارش به مجلس ارائه دهند، شما باز هم به خودروسازها اطمینان کرده و این روش را تایید می‌کنید؟
قانون ارتقای کیفی که باید ادامه یابد و ثبات تعرفه هم نافی وظایف خودروسازان در حوزه کیفی نیست. آنها موظف به ارتقای کیفیت محصولاتشان هستند و اگر کیفیت را رشد ندهند، در واقع به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده‌اند. الان خودروسازان خارجی پی در پی مدل‌های جدید در حوزه‌های کیفی و ظاهری و مصرف سوخت عرضه می‌کنند، خب ما هم باید به این سمت برویم. اتفاقا برخی از این اقدامات اصلا نیازی به تکنولوژی جدید هم ندارد. اینکه یک مقدار خودرو را مرتب تولید کرده و ظاهر آن را شیک تر بسازند، تکنولوژی خاصی نیاز ندارد، فقط کمی‌ذوق می‌خواهد. البته در حالت کلی منحنی رشد کیفی خودروها مثبت بوده، منتها من هم می‌پذیرم که سرعت آن پایین است. به نظرم اشکالی ندارد از خودروسازان انتقاد کنیم، اما نباید نافی زحماتشان شویم. من باز هم تاکید می‌کنم که قانون ارتقای کیفی خودروها دائمی‌و لازم الاجراست.
خب این وسط تکلیف تعرفه چه می‌شود؟ آیا تغییر خواهد کرد؟
بعید است تعرفه تغییر کند.
اما گمانه زنی‌ها از کاهش تعرفه حکایت می‌کند!
نه بعید می‌دانم، چون الان با شرایط خاصی روبه‌رو هستیم. مثلا موضوع محدودیت‌های بین‌المللی گاهی سبب می‌شود خودروسازان معطل یکی دو قطعه بمانند و خط آنها بخوابد.
با همه اینها باید بحث کیفیت را هم مدنظر قرار داد؛ زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، بالا ماندن تعرفه انگیزه چندانی برای خودروسازان بابت رشد کیفیت محصولاتشان به آنها نمی‌دهد.
بله، اما نمی‌توان محدویت‌های بین‌المللی را در نظر نگرفت و از خودروسازان خواست محصول درجه یک تولید کنند. البته از نظر مجلس، خودروسازان باید با همین شرایط نیز به ارتقای کیفیت محصولات خود ادامه بدهند، به نحوی که حتی اگر سرعتشان پایین بود، روند کار متوقف نشود. در حال حاضر اگر خودروسازان بخواهند محصولی را در بازار خارج به فروش برسانند، باید معیارهای کیفی آن بازار را در حضور رقبای قدرتمند رعایت کنند؛ زیرا در غیر این صورت اصلا اجازه فروش خودرو به آنها نخواهند داد. بنابراین خودروسازان باید برای مشتریان داخلی نیز همان اندازه تلاش کنند. اگر خودروساز می‌تواند محصول باکیفیت تولید و عرضه کند، چرا این کار را در داخل انجام ندهد؟ الان مشتریان از خودرویی مانند تندر۹۰ راضی هستند، چون با رعایت کیفیت قطعات تولید می‌شود، خوب چرا این قانون و سختگیری را برای سایر خودروها در نظر نگیریم؟ آن هم در شرایطی که توان بالایی در قطعه سازی داریم. بنابراین بهانه برای اینکه بگویند «نمی‌توانیم، وجود ندارد و قابل قبول نیست. از قدیم گفته‌اند «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، بنابراین اگر ما توان عرضه خودروهای باکیفیت در بازارهای صادراتی را داریم، باید در بازار داخل نیز همان‌ها را عرضه کنیم.
من می‌توانم از صحبت‌های شما نتیجه بگیرم که تعرفه واردات خودرو در سال ۹۱ تغییر نمی‌کند؟
همین طور است، بعید می‌دانم تغییری در رقم تعرفه ایجاد شود.
به نظرم با توجه به گفته‌های حال حاضر و قبلی تان، باید شما را به نوعی مخالف کاهش تعرفه واردات خودرو خواند.
اگر به سابقه من نگاه کنید، متوجه می‌شوید همواره مخالف واردات در هر شکل آن بوده‌ام. ما که از تایلند کمتر نیستیم. آنها می‌گویند هر خودرویی که به تایلند می‌آید، باید در خود این کشور مونتاژ شود، چرا ما این کار را نکنیم؟
اما به نظر می‌رسد با شرایط سیاسی کشور و محدودیت‌های بین المللی، کمتر شرکت معتبری حاضر به همکاری مشترک با خودروسازان داخلی است.
وقتی ما اعلام کنیم دنبال شریک هستیم، آنها هم می‌آیند، چون دنبال مشتری هستند. مگر ما الان ویتارا و قشقایی و تینا را مونتاژ نمی‌کنیم؟ خب با بقیه هم همین طور رفتار کنیم و هر کدام قبول نکردند، بگوییم اجازه واردات ندارند. چه اشکالی دارد مردم به جای فلان مدل خودرو، مدلی دیگر را سوار شوند؟
با این حال به نظر می‌رسد که آقای غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به دنبال تعدیل قوانین واردات خودرو است.
مجلس اجازه نمی‌دهد واردات تسهیل شود.
اگر موافق باشید نگاهی هم بیندازیم به برخی حواشی این روزهای صنعت خودرو کشور، مثل بحث «کامیون ملی»، که گفته می‌شود چینی از آب درآمده است. نظرتان در این مورد چیست؟
چین حدود ۱۸ میلیون خودرو در سال تولید می‌کند که حدود ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه آن «سواری» هستند و بخشی از آن به دنیا صادر می‌شود. با این حساب نمی‌توان گفت هر خودرویی که در چین تولید می‌شود، بی کیفیت است و اگر ما بتوانیم با شرکت‌های معتبر چین جوینت بشویم و محصولات باکیفیت به تولید برسانیم، اشکالی ندارد.
جوینت شدن با ملی بودن تفاوت دارد. بحثی که هم اکنون مطرح شده این است که چرا یک کامیون چینی را «ملی» معرفی کرده‌اند؟
در کشور ما بحث «موج خبری» همواره وجود دارد و گریبان همه چیز را می‌گیرد و این «ملی گرایی» در صنعت خودرو را هم باید نوعی موج دانست. به نظر من بهتر است به جای «ملی» بگوییم «مشترک»، چه اشکالی دارد؟ مثل همین تندر۹۰ که از اول صراحتا گفتیم ۵۰ درصد آن داخلی است و ۵۰ درصد دیگر، خارجی. خب وقتی کامیون هم می‌سازیم، اشکالی ندارد که بگوییم مثلا ۳۰ درصد آن داخلی است و مابقی قطعاتش را با کیفیت درجه یک از چین می‌آوریم. مطمئن باشید به هیچ جا برنمی‌خورد. وقتی کلی تبلیغ ملی گرایی می‌کنیم و دست آخر هم این اتفاق می‌افتد، هم به خودمان توهین می‌کنیم و هم اعتماد مردم را از بین می‌بریم.
ارسال نظر