گروه خودرو - گزارش «ورود کمیته خودرو به منطقه ممنوعه و دلایل بالا بودن قیمت خودروهای داخلی» که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ در همین صفحه به چاپ رسید با واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد بطوری‌که روابط عمومی این وزارتخانه جوابیه ای در این زمینه به روزنامه ارسال کرده که به قرار ذیل می‌باشد:

«نظر به اهمیت موضوع خودرو و ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، کلیه وظایف مرتبط در بخش تعیین و اعلام قیمت خودرو و اعمال کنترل و نظارت‌های مربوطه در این بخش و پاسخگویی به گزارشات و شکایات مردمی بر اساس ابلاغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار گردیده است. لازم به ذکر است علاوه بر موارد فوق، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی در بخش فروش و خدمات پس از فروش در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های فعالیت نظارتی این سازمان بوده است و تداوم این امر نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد. همچنین از آنجا که ضرورت شفاف‌سازی در بخش تعیین قیمت و رعایت آن با توجه به بررسی اسناد و مدارک نیازمند حل مشکلات موجود در نظام عرضه و تقاضا در قالب مدیریت عرضه و تقاضا می‌باشد، لذا شناسایی مشکلات در این بخش و ارائه برنامه‌های کلیدی از جمله اقدامات نظارتی پیش‌نگر بوده که نه‌تنها موجب رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد بلکه فضای کسب‌وکار در بخش خودرو را نیز ساماندهی می‌کند.

خاطرنشان می‌سازد صرفنظر از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تعیین تعرفه برای خودرو انجام این امر در انواع کالاها براساس مجموعه قوانین و مراحل تدوین شده در تعیین تعرفه کالاها در کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با حضور نمایندگان مراجع ذیصلاح تعیین شده در آیین‌نامه مذکور صورت پذیرفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز عنداللزوم نظر کارشناسی و مشورتی خود را در تعیین تعرفه کالاها به کمیسیون یاد شده اعلام نموده و در این ارتباط با توجه به عضویت اعضای ذیصلاح در کمیته خودرو ارائه پیشنهاد جهت طرح موضوع در کمیته کارشناسی و کمیسیون ماده یک آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات هیچ منع قانونی نداشته بلکه به تجمیع نظرات دست‌اندرکاران این صنعت تصمیمات کاربردی با ملاحظات تولید و تامین اتخاذ می‌گردد.