سبقت تورم خودرو از تورم عمومی
دنیای اقتصاد : تورم قیمت خودرو در ماه‌های اخیر بیشتر از تورم عمومی بوده است؛ به‌طوری‌که رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت خودرو فاصله معناداری با شاخص عمومی قیمت‌ها پیدا کرده و هزینه دسترسی خانوارها را افزایش داده است.
تورم قیمت خرید خودرو در مهرماه با ثبت رقم ۱۴۹.۳درصدی در مقیاس نقطه‌به‌نقطه، به حدود ۱.۷برابر تورم عمومی رسید؛ اتفاقی که از سبقت معنادار هزینه خرید خودرو از سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار خودرو در هفت ماه امسال تحت‌تاثیر افت عرضه سه خودروساز بزرگ کشور، کاهش تولید مونتاژی‌ها، صعود نرخ ارز، تغییر مقررات واردات و تشدید انتظارات تورمی مسیر متفاوتی از سایر بخش‌های اقتصاد را طی کرده است؛ به‌طوری‌که تورم سالانه خرید خودرو که در ابتدای سال پایین‌تر از تورم عمومی قرار داشت، در مهرماه با ثبت ۹۸.۲درصد، ۲۴.۱واحد درصد از آن پیشی گرفت. همزمان جهش تورم ماهانه خودرو در شهریور و مهر نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در این بازار نه‌تنها فروکش نکرده بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است؛ روندی که دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو را دشوارتر و فاصله قیمت این کالا با توان خرید خانوارها را بیشتر کرده است.
همان‌طور که عنوان شد بازار خودرو در هفت ماه امسال تحت‌تاثیر چالش‌های سمت عرضه، انتظارات قیمتی و نرخ ارز که زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار شد، مسیر متفاوتی از تورم عمومی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که خودرو نه‌تنها از موج عمومی افزایش قیمت‌ها عقب نمانده، بلکه در ماه‌های اخیر با سرعت بیشتری روند صعودی قیمت‌ها را تجربه کرده است.
بررسی شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد فاصله تورم خرید خودرو با تورم عمومی در ماه‌های گذشته افزایش یافته و این روند، هزینه دسترسی خانوارها به یکی از کالاهای بادوام مهم را بیشتر کرده است. به این ترتیب، بازار خودرو در شرایطی با رشد قیمت مواجه شده که کاهش قدرت خرید خانوار و محدودیت عرضه، امکان تعدیل بازار از مسیر افزایش معاملات را نیز دشوار کرده است.
بازگشت شتاب به قیمت خودرو
بررسی تورم ماهانه خرید خودرو نشان می‌دهد بازار در هفت ماه امسال دوره‌های متفاوتی از افزایش و ثبات قیمت را پشت سر گذاشته است. در فروردین‌ماه، تورم ماهانه خرید خودرو ۲.۴درصد ثبت شد؛ رقمی که از تورم عمومی همان ماه پایین‌تر بود. با این حال، در اردیبهشت‌ماه همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، این شاخص به ۲۷.۹درصد رسید؛ درحالی‌که تورم عمومی در همین ماه ۸.۷درصد بود. این فاصله نشان می‌دهد بازار خودرو در این ماه با فشار افزایشی قابل‌توجهی روبه‌رو شده بود. دلیل رشد قیمت خودرو نیز به شرایط بعد از جنگی که ۹ اسفندماه سال گذشته آغاز شد برمی‌گردد.
پس از این جهش اما روند تورم ماهانه خودرو در خرداد، تیر و مرداد فروکش کرد که دلیل آن تعیین‌تکلیف قیمت محصولات تولیدی بود و کاهش شکاف قیمتی بازار و کارخانه به‌نوعی از تقاضای کاذب در بازار جلوگیری کرد. این شاخص در خرداد به ۱.۶درصد کاهش یافت و در تیرماه حتی به منفی ۰.۷درصد رسید. در مرداد نیز رشد ماهانه قیمت خرید خودرو به ۰.۲درصد محدود شد.
این دوره را می‌توان مقطعی از توقف نسبی رشد قیمت‌ها در بازار دانست؛ با این حال، کاهش تورم ماهانه لزوما به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی یا رفع عوامل بنیادی افزایش قیمت نبود. در واقع، پس از جهش اردیبهشت‌ماه، بازار برای چند ماه وارد دوره‌ای از تعدیل شد، اما عوامل فشار بر قیمت همچنان پابرجا ماندند؛ به‌طوری‌که از شهریورماه بار دیگر شتاب افزایش قیمت خودرو نمایان شد.
تورم ماهانه خرید خودرو در این ماه به ۱۱.۴درصد رسید و در مهرماه نیز با افزایش بیشتر، در سطح ۱۴.۵درصد قرار گرفت. در مقابل، تورم عمومی در این دو ماه به‌ترتیب ۴.۲ و ۴.۳درصد بود. بنابراین، درحالی‌که سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این دو ماه تقریبا ثابت مانده، هزینه خرید خودرو با شتابی زیاد رشد کرده است. استمرار این فاصله در دو ماه متوالی، اهمیت بیشتری از یک جهش مقطعی دارد و نشان می‌دهد که عوامل رشد بازار خودرو در این دوره تقویت شده‌اند.
همان‌طور که عنوان شد، بخشی از این وضعیت را باید در شرایط عرضه جست‌وجو کرد. تولید خودروسازان بزرگ در ماه‌های گذشته با افت همراه بوده و کاهش تیراژ، توان عرضه خودرو به بازار را محدود کرده است. در کنار آن، شرکت‌های مونتاژی نیز با افت تولید مواجه شده‌اند؛ موضوعی که از یک سو تنوع عرضه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، دسترسی بازار به محصولات این گروه را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضای موثر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها تضعیف شده باشد، محدودیت عرضه می‌تواند مانع از تعدیل قیمت‌ها شود. به بیان دیگر، کاهش توان خرید مصرف‌کننده لزوما به افت قیمت منجر نمی‌شود؛ به‌ویژه زمانی که سمت عرضه نیز با محدودیت روبه‌روست.
نرخ ارز نیز در این میان نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات قیمتی دارد. افزایش نرخ ارز، علاوه بر بالا بردن هزینه تامین قطعات و مواد اولیه در زنجیره تولید، بر انتظارات فروشندگان و خریداران از قیمت‌های آینده اثر می‌گذارد. این اثر در خودروهای مونتاژی که وابستگی بیشتری به قطعات و مجموعه‌های وارداتی دارند، می‌تواند مستقیم‌تر باشد؛ با این حال، محصولات داخلی نیز از مسیر هزینه تولید و انتظارات بازار از این روند تاثیر می‌پذیرند. در نتیجه، رشد نرخ ارز صرفا به افزایش هزینه تمام‌شده محدود نمی‌شود و می‌تواند به عاملی برای بازنگری قیمت‌های پیشنهادی در بازار تبدیل شود.
در بخش واردات نیز تغییر مقررات و دشواری پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، نقش تعدیل‌کننده واردات را محدود کرده است. واردات خودرو می‌تواند از طریق افزایش تنوع محصول و تقویت رقابت، بخشی از فشار بر بازار داخلی را کاهش دهد؛ اما تغییر ضوابط، محدودیت‌های اجرایی و ابهام در روند ورود خودرو، مانع از آن است که این مسیر با سرعت و استمرار لازم به افزایش عرضه منجر شود. در چنین فضایی، انتظارات تورمی نیز تقویت می‌شود و فعالان بازار ممکن است افزایش هزینه‌ها و محدودیت عرضه در آینده را از پیش در قیمت‌های پیشنهادی خود لحاظ کنند.
اوج‌گیری تورم خودرو از تورم عمومی
اما روند تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو تصویر روشن‌تری از افزایش فشار قیمتی در این بازار ارائه می‌دهد. این شاخص که تغییر قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند، در فروردین‌ماه ۷۴.۸درصد بود؛ رقمی که تنها اندکی از تورم عمومی بالاتر قرار داشت. اما در اردیبهشت‌ماه، همزمان با جهش قیمت خودرو، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۱۲۵.۸درصد رسید. در همان ماه تورم عمومی ۸۰.۸درصد بود؛ بنابراین فاصله دو شاخص به بیش از ۴۵واحد درصد رسید.
پس از اردیبهشت، تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو در خرداد تا مرداد روندی کاهشی داشت و از ۱۲۴.۱درصد به ۱۱۷.۵درصد رسید. با این حال، این کاهش به معنای ارزان شدن خودرو نبود، بلکه از کمتر شدن سرعت افزایش قیمت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حکایت داشت. از شهریورماه بار دیگر این شاخص صعودی شد و به ۱۳۵.۷درصد رسید. در مهرماه نیز تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو به ۱۴۹.۳درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که تورم عمومی در همین ماه ۸۵.۵درصد ثبت شد. به این ترتیب، فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه خودرو و تورم عمومی در مهرماه به ۶۳.۸واحد درصد رسید.
این ارقام به آن معناست که هزینه خرید خودرو در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲.۵برابر شده است؛ درحالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها در همین مدت کمتر از دو برابر افزایش یافته است. البته تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییر سطح قیمت‌ها را نشان می‌دهد و نباید آن را با میزان افزایش قیمت در هفت ماه امسال یکسان دانست. اهمیت این شاخص در آن است که نشان می‌دهد رشد قیمت خودرو در مقایسه با سال گذشته تا چه اندازه از متوسط تورم عمومی فاصله گرفته است.
شاخص تورم سالانه خرید خودرو نیز همین تغییر روند را تایید می‌کند. در فروردین‌ماه، تورم سالانه خودرو ۴۴.۶درصد بود؛ درحالی‌که تورم عمومی به ۵۲.۴درصد می‌رسید. در اردیبهشت نیز تورم سالانه خودرو با ثبت ۵۴.۷درصد همچنان اندکی پایین‌تر از تورم عمومی قرار داشت. اما از خردادماه این وضعیت تغییر کرد و تورم سالانه خرید خودرو با عبور از تورم عمومی، به ۶۳.۸درصد رسید. این فاصله در ماه‌های بعد بیشتر شد؛ به‌طوری‌که تورم سالانه خودرو در تیر به ۷۲درصد، در مرداد به ۷۹.۷درصد و در شهریور به ۸۸.۶درصد رسید. در مهرماه نیز این شاخص به ۹۸.۲درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که تورم عمومی ۷۴.۱درصد بود.
به این ترتیب، تورم سالانه خرید خودرو در مهرماه ۲۴.۱واحد درصد بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت. مقایسه فروردین و مهر نشان می‌دهد جایگاه خودرو در سبد تورمی خانوار تغییر کرده است؛ کالایی که در ابتدای سال تورم سالانه‌ای پایین‌تر از متوسط اقتصاد داشت، در ادامه به یکی از گروه‌های دارای رشد قیمت بالاتر تبدیل شد. اهمیت این تغییر از آن جهت است که خودرو، به‌عنوان یک کالای بادوام و سرمایه‌بر، برای بسیاری از خانوارها خریدی ضروری اما قابل تعویق است. افزایش قیمت آن با سرعتی بیش از رشد عمومی قیمت‌ها، می‌تواند زمان انتظار برای خرید را طولانی‌تر کند و بخشی از متقاضیان مصرفی را از بازار خارج سازد.
بدین ترتیب سه شاخص ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از بازگشت شتاب افزایش قیمت خودرو در ماه‌های پایانی دوره مورد بررسی حکایت دارند. جهش تورم ماهانه در شهریور و مهر، صعود تورم نقطه‌به‌نقطه و افزایش پیوسته تورم سالانه، همگی نشان می‌دهند که فشار قیمتی در بازار خودرو تنها حاصل مقایسه با یک دوره پایه نیست. ترکیب افت تولید، محدودیت عرضه، افزایش نرخ ارز، دشواری‌های واردات و تقویت انتظارات تورمی، زمینه‌ای فراهم کرده که رشد قیمت خودرو از تورم عمومی پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، تا زمانی که عرضه به شکل پایدار تقویت نشود و سیاست‌های تولید و واردات از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت فاصله تورم خودرو با تورم عمومی به‌سرعت کاهش یابد. پیامد این روند نیز بیش از هر چیز در دشوارتر شدن دسترسی مصرف‌کنندگان به بازار خودرو نمایان می‌شود.
