واکنش خودروسازان به پیشنهاد جدید

دنیای‌اقتصاد- در شرایطی که خودروسازان کشور، خود را خصوصی دانسته و معتقد به دخالت دولت در امور داخلی شان نیستند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تنظیم شیوه‌نامه‌ای جدید قصد دارد پس از در دست گرفتن «قیمت‌گذاری»، فرآیند فروش خودروها را نیز در اختیار بگیرد. در این شیوه‌نامه، برخی مقررات جدید برای فروش خودروها در نظر گرفته شده است که در این بین می توان به محاسبه سود مشارکت مشتریان متناسب با نرخ سود بانکی اشاره کرد. این پیشنهاد که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان ارائه شده، با واکنش منفی خودروسازان روبه‌رو شده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داد

جزئیات شیوه نامه فروش خودرو

گروه خودرو - شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو (زیر مجموعه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) که تعیین‌کننده مقررات مربوط به بخش فروش و روش قیمت‌گذاری خودرو است، در حالی برای اظهار نظر رسمی به اعضای کمیته مذکور ارائه شده که شرایط و ضوابط مندرج این شیوه نامه در آیین نامه فروش پیش‌بینی شده است.

شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو که در قالب ۶ ماده به تایید وزیر صنعت و معدن و تجارت رسیده و جهت اجرا به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که ریاست کمیته خودرو را نیز برعهده دارد، ابلاغ شده؛ جهت بررسی و اظهار نظر رسمی به اعضای کمیته خودرو رسیده، این در حالی است که اعضای کمیته که خود نمایندگان خودروسازان و قطعه‌سازان در این جمع هستند، عنوان می‌کنند مواد شیوه‌نامه در آیین نامه فروش خودرو که هم اکنون آماده ابلاغ است، پیش‌بینی شده است.

هر چند سازمان حمایت خواهان تغییر ساختار کمیته خودرو آن هم با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان است اما به اعتقاد برخی از اعضای کمیته، این سازمان با تهیه شیوه نامه اجرایی برای کمیته خودرو، عملا نوعی دوباره کاری کرده، چرا که با ابلاغ آیین نامه فروش قانون رعایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، موارد مندرج در شیوه نامه اجرایی خود قابلیت اجرایی دارد. سازمان حمایت در بند‌های مربوط به بخش فروش شیوه‌نامه اجرایی به نوعی از حق و حقوق مصرف‌کننده خودرو حمایت کرده که برخی از بندهای مذکور با واکنش خودروسازان مواجه شده است. به اعتقاد آنها سازمان حمایت بدون کار کارشناسی به تدوین این مواد پرداخته است. همچنین آنها برخی از مواد را نیز تکراری و بازنویسی دوباره آیین نامه فروش می‌خوانند.

از سوی دیگر شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چندی پیش در مصاحبه با خبرگزاری مهر به توضیح مواردی از مقررات مربوط به فروش خودرو که قرار است در کمیته خودرو اعمال شود، پرداخته بود. وی با تاکید بر کاهش مدت تحویل فروش فوری خودرو از ۳۰ روز به ۱۰ روز عنوان کرده بود که اختیار قیمت‌گذاری فروش فوری خودرو از خودروسازان سلب شد. میرآخورلو با توجه به شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو به ذکر این نکته پرداخته بود، این در حالی است که در شیوه‌نامه مذکور تحویل فوری همان ۳۰ روز در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرده بود که از این پس قرار بر این نیست مدت زمان تحویل فوری سی‌روزه باشد، بلکه قرار بر این است که این مهلت به ده روز کاهش یابد تا خودروسازان حجم عرضه را بالا برده و به نوعی گردش تولید و فروش، یک فرآیند ده روزه باشد.هر چند به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو فروش فوری ۳۰ روزه نیز با توجه به فرآیند نقل‌وانتقال، شماره‌گذاری و... در نظر گرفته شده، اما تحویل ده روزه با توجه به شرایط خودروسازان قابلیت اجرایی ندارد .در هر صورت این بند از گفته‌های میرآخورلو در شیوه‌نامه اجرایی کمیته خودرو درج نشده است. میرآخورلو همچنین در مصاحبه خود تاکید کرده بود که قرارداد خودروسازان در مورد پیش‌فروش خودرو، هم اکنون یکجانبه و بیشتر به نفع تولیدکننده است. گفته‌های وی در حالی است که سازمان حمایت در شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو سعی کرده پیش فروش و فروش فوری را به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد.

شیوه نامه پیشنهادی سازمان حمایت برای فروش

حال نگاهی به بندهای شیوه‌نامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیندازیم و ببینیم نظر مسوولان این سازمان در مورد فروش خودرو چیست و پیشنهادات آنها چه فرقی با آیین نامه در نظر گرفته شده که هم اکنون منتظر تصویب شورای سیاستگذاری خودرو است، دارد.

نگاهی کلی به شیوه‌نامه پیشنهادی، از این موضوع حکایت می‌کند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جدای از موارد اضافه شده، به برخی قوانین قبلی نیز اشاره و آنها را مورد تایید دوباره قرار داده است. آن طور که در این شیوه نامه آمده، عقد قرارداد فروش با مصرف‌کنندگان (خریداران) الزامی است. بر این اساس، مشخصات خودرو موردنظر مصرف‌کننده، قیمت فروش، نرخ سود مشارکت یا تاخیر در تحویل، تاریخ تحویل خودرو و نام کلیه تجهیزات و وسائل اضافی موجود یا قابل نصب و موردنظر خریدار، باید در قرارداد فروش درج شود. در واقع شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو موظف هستند تمام اطلاعات لازم مربوط به خودرو موردنظر مصرف‌کنندگان را در قرارداد فروش ذکر کرده و یک نسخه از این قرارداد را نیز در اختیار آنها قرار دهند. نکته دیگری که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این بخش از شیوه‌نامه بر آن تاکید کرده، تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی است. بر این اساس، عرضه‌کنندگان خودرو باید طبق تاریخ مندرج در قرارداد فروش، خودروهای ثبت‌نامی را در اختیار مشتریان قرار دهند.

در بند دیگری از شیوه‌نامه موردنظر، فروش نقدی و تحویل فوری خودرو، منوط به نداشتن تعهدات معوق از همان خودرو شده و مدت زمان تحویل نیز حداکثر ۳۰ روز پس از عقد قرارداد است. حال اگر عرضه‌کننده‌ای موفق به تحویل خودرو در این ۳۰ روز نشود، مشمول پرداخت خسارت تاخیر به مشتری خواهد بود و باید به ازای هر ماه، ۵/۲ درصد خسارت به صورت روزشمار پرداخت کند. البته یک راه دیگر نیز وجود دارد و این است که در صورت تمایل، حق انصراف برای مشتریان محفوظ بماند. به عبارت بهتر، عرضه‌کنندگان خودرو یا باید سود ناشی از تاخیر در تحویل را بپردازند یا با انصراف مشتری از خرید موافقت کنند.

در بخش دیگری از شیوه نامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به قراردادهای پیش فروش نیز اشاره شده است، به نحوی که تولیدکنندگان خودرو موظف هستند سود مشارکت را حداقل معادل نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله در سیستم بانکی، از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل خودرو، به مشتریان بپردازند. همچنین تاریخ تحویل نیز نباید حداکثر یک سال از تاریخ عقد قرارداد و پرداخت ودیعه تجاوز کند، بدین معنی که عرضه‌کنندگان موظفند خودرو پیش فروش شده را تا یک سال پس از عقد قرارداد و پرداخت ودیعه، تحویل دهند. البته زمان تحویل خودروها نیز باید حداکثر یک ماه پس از تاریخ واریز وجه تکمیلی (باقیمانده مبلغ قرارداد) تعیین شود. آن طور که سازمان حمایت تعیین کرده است، عرضه‌کنندگان در صورت تاخیر در تحویل محصولات پیش فروش شده، باید به ازای هر ماه، یک درصد (به عبارتی ۱۲‌درصد سالانه) خسارت به مشتریان بدهند. این خسارت البته جدای از سود مشارکت مندرج در قرارداد است، زیرا این «سود»، به صورت روزشمار و بر اساس کل مبلغ پرداختی توسط مشتریان محاسبه می‌شود و باید در زمان تحویل خودرو، به خریداران پرداخت شود. همچنین اگر مشتریان قصد انصراف از خرید خودرو و یا متعلقات مربوطه را داشته باشند، قیمت و تاریخ تحویل جدید، با توافق عرضه‌کنندگان در قرارداد منعقده ثبت و به امضای طرفین می‌رسد. از سوی دیگر انصراف مصرف‌کننده تا یک ماه پس از عقد قرارداد، پذیرفته می‌شود، اما سود مشارکتی به آن تعلق نمی گیرد و روش کار در این شرایط بدین شکل است که در صورت اعلام انصراف خرید پس از یک ماه، بازپرداخت سود مشارکت بر مبنای سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد، محاسبه و پرداخت اصل مبلغ ودیعه و سود مشارکت، حداکثر ظرف ۱۵ روز به خریدار صورت می‌گیرد. البته اگر در شرایطی خاص، تولیدکننده قادر به تحویل خودرو مطابق با شرایط مندرج در متن قرارداد نباشد، کسب رضایت کتبی مصرف‌کننده نسبت به هرگونه تغییرات در قرارداد، الزامی است. آن طور که از متن شیوه‌نامه فروش پیشنهادی برمی‌آید، سازمان حمایت برخی موارد جدید را برای فروش خودروها در نظر گرفته و در این بین می‌توان به در نظر گرفتن سود مشارکت معادل با نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها، اشاره کرد.

در نظر گرفتن شرایط مذکور برای فروش خودروها در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده در صورت تخطی عرضه کنندگان خودرو از شیوه نامه موردنظر، برخورد قانونی مطابق با مجموعه قوانین سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.

موازی کاری سازمان حمایت

اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایطی شیوه‌نامه‌ای جدید را برای فروش خودرو ارائه کرده که به گفته دبیر انجمن خودروسازان کشور، این نوعی موازی‌کاری به حساب می‌آید.

احمد نعمت بخش ضمن انتقاد از دخالت سازمان حمایت در بحث فروش خودروها، می‌گوید: ما آیین نامه‌ای را برای فروش خودرو تنظیم کرده‌ایم و منتظریم تا شورای سیاست‌گذاری خودرو آن را به تصویب برساند. وی با تاکید بر اینکه نباید مسائل مربوط به فروش خودرو را به سازمان حمایت واگذار کرد، می‌افزاید: وزیر «صنعت، معدن و تجارت» مشغولیت‌های زیادی دارد و به همین دلیل ما هنوز موفق به مطرح کردن آیین نامه فروش در حضور وی نشده‌ایم، اما با این حال، آقای صالحی نیا معاون وزارتخانه اعلام کرده که آیین نامه فروش به زودی در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح و بررسی خواهد شد.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان، اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو بخواهد در امور مربوط به فروش و خدمات پس از فروش خودروها نیز اعمال نظر کند، کار درستی نبوده و نوعی موازی کاری به حساب می‌آید.