شاتا - مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اختیار قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار شده و در سیاست این سازمان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به طور یکسان دیده می‌شود. شهرام میرآخورلو گفت: براساس تصمیمات جدید، تمامی اختیارات و اعمال نظر قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شده است.

به گفته وی، قیمت‌گذاری انواع خودرو براساس مصوبه شورای اقتصاد برعهده وزیر صنایع و معادن سابق و تنظیم برنامه تولید، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار، میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو و تولید داخل برعهده وزارت صنایع ومعادن سابق بود.

میرآخورلو افزود: پس از این مصوبه در وزارت صنایع و معادن کمیته‌ای تحت عنوان کمیته خودرو با عضویت مدیرعامل شرکت مربوطه ،مدیرکل خودرو و نیروی محرکه، معاونت بهره‌برداری صنایع خودرو سازمان گسترش و به سرپرستی معاون صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن سابق تشکیل شد که تعیین قیمت روز خودرو که متناسب با میانگین قیمت خودرو از چهار نقطه مختلف است، برعهده این کمیته گذاشته شد.

به گفته وی، براساس ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص مصوبه سبد حمایتی کار گروه کنترل بازار، تغییرات قیمت کلیه کالا و خدمات می‌بایست با هماهنگی سازمان حمایت باشد.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تصریح کرد: با توجه به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن کلیه مسوولیت‌های وزیر سابق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محول شد.

وی گفت: براین اساس و با توجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در امور رسیدگی به شکوائیه‌های خودرو و تنظیم پرونده‌های تخلف خودروسازان در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و با توجه به جای خالی سازمان حمایت در کمیته قبلی خودرو این مهم طی ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت واگذار شد.

به گفته این مقام مسوول، تا تدوین نهایی آیین نامه اجرایی جدید، جلسات کمیته خودرو برای بررسی درخواست تعدیل قیمت سایر شرکت‌های خودرو سازی متقاضی تشکیل نمی‌شود.

در آیین نامه اجرایی تدوین شده جدید، علاوه بر تعیین روش قیمت‌گذاری خودرو، ایجاد فضای رقابتی بین عرضه‌کنندگان خودرو در تامین نیاز مصرف‌کنندگان و تعیین حداقل شرایط کمی و کیفی ضوابط خدمات فروش به عنوان اهداف آیین نامه مذکور لحاظ شده است.

به گفته میرآخورلو از نکات مهم آیین‌نامه، در نظر گرفتن حداقل شرایط کمی و کیفی ضوابط خدمات فروش در آیین نامه جدید است که در قوانین قبلی یا مغفول مانده یا اگر هم دیده شده به دلایل مختلف ابلاغ و اجرایی نشده است.