گروه خودرو - وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در ابلاغیه‌ای به معاونان این وزارتخانه بر اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی تاکید کرد.

مهدی غضنفری پیرو تصویب کلیات قانون آئین نامه ارتقای کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی ضمن اشاره به اجرای کامل مفاد این ابلاغیه، بر اهتمام هرچه بیشتر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، در راستای پیشبرد اهداف کیفی تولیدات و محصولات صنعتی تاکید کرد. بر اساس این ابلاغیه وزیر صنعت و معدن و تجارت از مدیران عامل سازمان‌های تابعه این وزارتخانه خواسته که تا همکاری مناسب و کاملی را با سازمان استاندارد در زمینه اجرای دقیق این قانون در سطح کشور داشته باشند.

بر اساس این ابلاغیه دستگاه‌های مذکور باید هر۳ ماه یک بار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به صورت منظم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ارائه کنند.

ابلاغیه وزیر صنعت و معدن و تجارت در حالی است که با گذشت یک سال و چهار ماه از تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط، هنوز آثار و نتایجی که منجر به بهبود کیفیت خودرو یا سایر کالاهای صنعتی شود را به‌دنبال نداشته است.

در مورد صنعت خودروسازی، طبق آیین نامه مذکور قرار بر این بوده که خودروسازان هر سه ماه یکبار گزارشی از روند بهبود کیفی محصولات خود به مجلس ارائه دهد، این در حالی است که با گذشت یک سال و ۴ ماه از تصویب قانون مذکور تنها ۲ گزارش در این زمینه وصول شده است.

هر چند هنوز اخباری از اقدامات مجلس برای فشار به خودروسازان در ارائه گزارش روند بهبود کیفی شنیده نشده، اما ظاهرا وزیر صنعت و معدن و تجارت در این زمینه پیش دستی کرده تا قانون به طور کامل اجرا شود.

برخی از کارشناسان معتقدند که هنوز بسیاری از الزامات مطرح در این قانون برای افزایش کیفیت و بهبود خدمات خودروهای ساخت داخل اجرایی نشده و ساز و‌ کارهای نظارتی پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای الزام خودرو‌سازان برای عمل به تعهدات مقرر از کارآمدی چندانی برخوردار نیست.