گروه خودرو - سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از این پس به صورت مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد. از مدت‌ها پیش این سازمان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارتخانه صنعت و معدن فعالیت می‌کرد، اما با نظر مساعد مجلس و همچنین موافقت شورای عالی اداری کشور با کلیات استقلال آن، این سازمان از این پس زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش مهمترین چالش فراروی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را وابستگی این موسسه به وزارت صنایع و معادن از یک سو و موضع نظارتی آن بر اجرای استاندارد تولیدات صنعتی از سوی دیگر می‌خواندند، این در حالی است که این وابستگی علاوه بر خدشه‌دار شدن استقلال موسسه مذکور، باعث ایجاد تعارض میان ماموریت‌های موسسه استاندارد و وظایف وزارت صنایع و معادن شده بود. این موسسه که به عنوان یک تشکیلات مستقل حقوقی شناخته می‌شود وباید براساس قانون در وظایف و مسوولیت‌های خود مستقل و به نفع مصرف‌کنندگان و مردم تصمیم بگیرد، سال‌هاست که عملکردش به دلیل قرار گرفتن در بدنه وزارت صنایع تحت‌الشعاع تصمیمات وزارتخانه مذکور قرار داشت. به عنوان مثال حضور این موسسه در شورای سیاستگذاری خودرو شائبه جهت دار بودن تصمیمات خودرویی موسسه استاندارد را بیش از پیش قوت می‌بخشد. هر چند الزاماتی که موسسه استاندارد برای خودروسازان در رعایت استانداردهایی همچون استاندارد ۵۱گانه خودرو و ترمز ضدقفل و کیسه هوا در نظر گرفت، تفکر حمایت محض این موسسه از خودروسازان را تا حدودی از بین برد اما اتخاذ مواضع محافظه کارانه برخی از مسوولان این موسسه در برابر برخی مواضع خودرویی بر کسی پوشیده نیست. اعلام اسامی خودروهای غیراستاندارد توسط رییس این سازمان و خارج کردن برخی از خودروها از لیست اعلام شده در کمتر از یک هفته از جمله مواضع محافظه‌کارانه این سازمان در قبال خودروسازان است. به هر ترتیب از این پس باید به تصمیمات مستقل این سازمان در حوزه تولیدات صنعتی از جمله خودرو امیدوار بود.