گروه خودرو - ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در حالی مسوولیت تست خودروهای سواری CNG سوز را حدود یک سال و نیم گذشته به وزارت کشور واگذار کرد که به دلیل عدم تست خودروهای یاد شده طی ۱۰ سال گذشته و تعداد بالای آنها، خودروسازان نیز در کنار وزارت کشور موظف به تست خودروهای دوگانه سوز شدند. حال معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز در شرایطی صورت می‌گیرد که از حدود یک سال و نیم پیش مسوولیت تست خودروهای CNG سوز درون شهری به وزارت کشور و خودروهای برون شهری به وزارت راه واگذار شد اما طولانی شدن پروسه تست این خودروها موجب شد تا خودروسازان نیز به این جمع بپیوندد.

براساس طرح ستاد مدیریت، تست چشمی توسط خودروسازان و نمایندگی مجاز این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و به این طریق در صورتی که صحت و سلامت مخزن سوخت تایید شود برچسب سوخت‌گیری برای خودرو صادر خواهد شد اما در خصوص خودروهایی که به لحاظ ظاهری یا فنی با مشکل مواجه هستند وزارت کشور وارد عمل خواهد شد و پس از بررسی و معاینه به صورت فنی استاندارد یا غیراستاندارد بودن این خودروها تعیین خواهد شد. دو گانه سوز کردن خودروها در کشور از سال ۸۰ برای سواری‌ها و از سال ۷۵ برای اتوبوس‌های ناوگان حمل‌و‌نقل درون شهری آغاز شد که با این شرایط ۱۰ سال از دوگانه سوز کردن خودروهای سواری و بیش از ۱۵ سال از دوگانه‌سوز کردن اتوبوس‌های ناوگان درون شهری می‌گذرد این در حالی است که به گفته کارشناسان معاینه فنی خودروهای CNG سوز باید به صورت دوره‌ای سالی یک بار و فنی نیز هر پنج سال یک بار صورت گیرد.

به گفته مسوولان ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در حال حاضر دو میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز در کشور تردد می‌کنند که تست چشمی این خودروها باید توسط خودروسازان صورت گیرد.

از سوی دیگر از نیمه دوم سال جاری مجوز واردات مخازن به خودروسازان منوط به تست خودروهای مذکور خواهد بود و در صورتی که خودروسازان نتوانند به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند از نیمه دوم سال جاری به طور حتم با مشکل تولید خودروهای گاز سوز مواجه خواهند شد، چرا که بیش از ۸۰ درصد از تجهیزات این خودروها از طریق واردات تامین می‌شود و توقف ورود این تجهیزات به منزله توقف تولید خواهد بود.

تست ادواری توسط خودروسازان

حسین‌هاشمی سخنگو و رییس کمیته خودرو ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت در خصوص چگونگی تست خودروهای دوگانه‌سوز در کشور می‌گوید: براساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد تا تست دوره‌ای توسط خودروسازان و تست کلی مخزن توسط وزارت کشور صورت گیرد.

به گفته رییس کمیته خودرو ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت، موسسه استاندارد در این خصوص استاندارد‌هایی را تعریف کرده که بر اساس آن تست چشمی بر اساس استاندارد مصوب انجام می‌شود و در صورتی که خودرو نیاز به بازرسی بیشتری داشته باشد خودرو برای انجام هیدروتست به کارگاه‌هایی که به این منظور مجهز شده‌اند ارسال خواهد شد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که تست‌های مذکور باید هر چند سال یکبار صورت گیرند نیز عنوان کرد: تست چشمی باید سالی یکبار توسط خودروسازان صورت گیرد و تست مکانیزه نیز هر سه یا پنج سال باید انجام شود.

به گفته رییس کمیته خودرو ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت، از میان دو شرکت ایران خودرو و سایپا که تولیدکننده خودروهای دوگانه‌سوز در کشور هستند، شرکت سایپا شیوه نامه (دستور العمل) خود را برای تست مخازن به ستاد اعلام کرده و در خصوص ایران خودرو نیز باید جلسه‌ای با مدیر عامل این شرکت برگزار شود تا این شرکت نیز آمادگی خود را برای انجام طرح اعلام کند.

کیوان وزیری مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران خودرو نیز در خصوص تاخیر در ارائه شیوه نامه برای اجرای طرح تست دوره‌ای خودروهای CNG سوز عنوان کرد: شیوه نامه در اصل دستورالعمل نظارت محسوب می‌شود که تهیه آن زمان بر است و از آنجا که ورود خودروسازان به طرح به صورت فوری صورت گرفته ایران خودرو آمادگی خود را برای تست چشمی اعلام کرد و شیوه نامه نیز به زودی به ستاد ارائه خواهد شد.

مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران خودرو همچنین در پاسخ به این پرسش که این شرکت چگونه وارد این طرح خواهد شد نیز می‌گوید: تست ادواری خودروهای CNG سوز به عهده خودروسازان گذاشته شده که این امر شامل خودروهایی می‌شود که توسط خودروسازان دوگانه سوز شده باشند و در خصوص خودروهایی که به صورت کارگاهی تبدیل شده‌اند خودروسازان مسوولیتی نخواهند داشت و تنها بازرسی توسط خودروسازان انجام می‌شود.

به گفته وزیری، تست توسط نمایندگی‌های این شرکت و با حضور مسوولان ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت صورت خواهد گرفت.

مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران خودرو در پاسخ به این پرسش که تست خودروها چگونه انجام خواهد شد نیز گفت: در خصوص خودروهایی که توسط شرکت دوگانه سوز شده اند تست دوره‌ای صورت خواهد گرفت و پس از آن برچسب صحت و سلامت برای خودرو صادر خواهد شد اما در خصوص خودروهایی که کارگاهی CNG سوز شده‌اند در صورتی که غیر استاندارد شناخته شوند سعی خواهیم کرد تا خودرو را به شرایط استاندارد برسانیم و در صورتی که امکان استانداردسازی وجود نداشته باشد خودرو فاقد استاندارد به ستاد معرفی خواهد شد.

به گفته وی، علاوه بر کارگاهی‌ها در برخی موارد نیز خودروهای دوگانه سوزی که توسط خودروسازان تولید می‌شوند نیز توسط مالک دستکاری می‌شوند که این خودروها نیز از کنترل نهایی خارج و به عنوان خودرو فاقد استاندارد به ستاد معرفی خواهند شد.

وزیری در پاسخ به این پرسش که چه بخش‌هایی از خودرو در این طرح مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت نیز عنوان کرد: ارزیابی قطعاتی مانند مخزن، شیرهای فشارشکن، کیت و ظاهر کلی مخزن توسط خودروسازان صورت خواهد گرفت.

مجید فهیمه امیری مدیر پروژه گازسوز کردن خودروهای سایپا نیز در پاسخ به این پرسش که این شرکت چه برنامه‌ای برای تست خودروهای گاز سوز دارد نیز اظهار داشت: پیش از این نیز تست ادواری مخازن توسط نمایندگی‌های این شرکت انجام می‌شد اما در این خصوص باید مسوولی به عنوان متولی در نظر گرفته شود تا تست زیر نظر یک سازمان خاص صورت گیرد.

به گفته مدیر پروژه گازسوز کردن خودروهای سایپا، وزارت کشور موظف به تجهیز مراکز معاینه فنی شد تا در صورت بروز عیوب در خودروهای CNG سوز این وزارتخانه وارد عمل شود اما به دلیل اینکه بودجه مورد نیاز به موقع تامین نشد تجهیز مراکز هنوز به اتمام نرسیده است و نمایندگی‌های مجاز خودروسازان نیز به این تجهیزات مجهز نیستند و تجهیز تمام مراکز نیز مقرون به صرفه نخواهد بود.

واردات تجهیزات مشروط شد

علاوه بر واگذاری تست مخازن به خودروسازان در سال جاری ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت واردات مخازن را نیز از نیمه دوم سال جاری منوط به انجام این تست قرار داده و در صورتی که خودروسازان نتوانند به تعهدات خود در این خصوص عمل کنند ورود قطعات از نیمه دوم سال با مشکل مواجه خواهد شد.

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در این خصوص می‌گوید: تا زمانی‌که تکلیف تست دو میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز در حال تردد مشخص نشود ستاد مجوز جدیدی برای ورود مخزن صادر نخواهد کرد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون چند درصد از تجهیزات خودروهای دوگانه سوز به صورت وارداتی تامین می‌شوند نیز گفت: هم اکنون ۸۰ درصد تجهیزات از کشور‌های هندو چین وارد کشور می‌شوند که امیدواریم تا پایان سال جاری و با افزایش سازندگان مخزن بتوانیم این رقم را به ۶۰درصد کاهش دهیم.