سرایت «احتکار» به مونتاژکاران

آن‌طور که سردار حسن رحیمی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات عنوان کرده، بیش از ۲۶هزار و ۵۰۰دستگاه خودرو در پارکینگ‌های غیررسمی خودروسازان کشور دپو شده است. وی با تاکید بر پایش و رصد مستمر تمامی خودروسازان و مونتاژکاران که از احتکار آنها خبر می‌دهد، گفته «در سال گذشته بیش از ۷۰پارکینگ دپو شامل ۲۰پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم». به گفته رحیمی، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارند و تنها در یکی از این پارکینگ‌ها ۱۲هزار و ۵۰۰خودرو [احتکاری] کشف شده است. با توجه به اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دپوی عمدی خودروها توسط شرکت‌‌های خودروساز به نوعی وارد فاز جدیدی شده، به نحوی که اولا بخشی از محصولات در پارکینگ‌های غیر‌رسمی دپو می‌شوند و ثانیا مونتاژکاران هم به محتکران پیوسته‌اند.در باب موضوع نخست -پارکینگ‌های غیر‌رسمی دپوی خودرو - به نظر می‌رسد باز هم پای سیاست‌های دستوری به‌خصوص در حوزه قیمت در میان است.

سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور اجرا می‌شود و خودروسازان وابسته به دولت برای کاستن از تبعات آن دست به اقداماتی از جمله دپوی عمدی محصولاتشان می‌زنند. هدف از این کار این است که خودروها تا حد امکان با قیمت‌های جدید به فروش برسد تا خودروسازان زیان کمتری را متحمل شوند. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های تحمیل‌شده از سوی سیاستگذار، با هزینه تولید محصولات نمی‌خواند و این موضوع منجر به زیان‌دهی شده است. با توجه به اینکه سیاستگذار معمولا هر چند وقت یک بار دست به اصلاح قیمت می‌زند، خودروسازان گاهی خودروهای خود (به‌خصوص آنها که پیش‌فروش شده و باید به قیمت روز تحویل داده شوند) را دپو می‌کنند تا با قیمت اصلاح‌شده تحویل دهند و ضرر کمتری را متحمل شوند.

در حال حاضر نیز که یک سال از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد، ممکن است خودروسازان باز هم دست به دپوی عمدی محصولاتشان زده باشند. این هم که خودروسازان سراغ پارکینگ‌های غیر‌رسمی رفته‌اند، احتمالا به این دلیل است که پارکینگ‌های رسمی‌شان رصد می‌شود و از همین رو به‌نوعی سعی در دپو کردن خودروها خارج از دید نهادهای نظارتی دارند.اما نکته دیگر در اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دپوی خودرو توسط مونتاژکاران است. با توجه به اینکه مونتاژکاران در قیمت‌گذاری تقریبا آزادی عمل دارند و زیر بار سیاست‌های دستوری نمی‌روند، دلیل احتکار توسط آنها احتمالا متفاوت از خودروسازان وابسته به دولت است. طی چند ماه گذشته اخباری مبنی بر بدعهدی مونتاژکاران در تحویل خودروهای ثبت‌نامی منتشر شده که ممکن است یکی از دلایل آن همین دپوی عمدی محصولات باشد.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد تا وقتی سیاست‌های دستوری چه در قیمت‌گذاری و چه در فروش و حتی تولید وجود دارد، پدیده احتکار توسط خودروسازان نیز ادامه خواهد داشت، زیرا آنها در هر صورت دنبال راهی می‌گردند تا این سیاست‌ها را تا حد امکان دور بزنند و از تبعات آن بکاهند.