«دنیای اقتصاد» سرنوشت قیمتی ۱۲۰هزار دستگاه خودرو با فرمول «حاشیه بازار» را بررسی کرد
قیمت آزاد خودروهای «مازاد»
PRESIDENT.IR
طبق توافق صمت و فعالان صنعت خودرو، قرار بر این شده که خودروسازان ۱۲۰هزار دستگاه محصول «مازاد» خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند. منظور از حاشیه بازار این است که خودروسازان محصولات خود را با قیمتی معادل پنج‌درصد زیر نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. همچنین شرط وزارت صمت برای فروش خودرو در حاشیه بازار این است که خودروسازان تعهد عقب‌افتاده در مورد محصولاتی که می‌خواهند در حاشیه بازار به فروش برسانند، نداشته باشند. بنابر توافق موردنظر، دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرده‌اند که هر کدام می‌توانند ۶۰هزار دستگاه محصول مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه را تا پایان سال به تولید برسانند.
بنابراین این امکان وجود دارد که آنها در مجموع ۱۲۰هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات امسال، به تولید برسانند و در حاشیه بازار بفروشند. با‌‌این‌‌حال مشکل اینجاست که توافق سه‌جانبه صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان ضمانت اجرایی ندارد و باید نهادی بالادستی مجوز فروش آزاد این خودروها را صادر کند. حال اگر فرض کنیم با توجه به کمبود نقدینگی خودروسازان، افت سرعت تولید و مطالبات عقب‌افتاده قطعه‌سازان، طرح فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار حکم اجرا بگیرد، این پرسش پیش می‌آید که خودروهای موردنظر با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟
طبق توافق وزارت صمت و خودروسازان، ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی مازاد بر تعهدات در سامانه یکپارچه، با فرمول «حاشیه بازار» عرضه می‌شوند. طبق این فرمول، قیمت کارخانه‌ای خودروهای موردنظر پنج‌درصد زیر نرخ بازار آزاد آنها تعیین می‌شود. بنابراین در صورت اجرای این طرح، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار کم خواهد شد، موضوعی که می‌تواند به معنای حضور مصرف‌کنندگان واقعی در طرح موردنظر باشد. در حال حاضر به دلیل اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو رواج دارد و خیلی‌ها که مصرف‌کننده واقعی نیستند، به دنبال خرید خودرو با نرخ کارخانه‌اند تا با فروش آن در بازار آزاد، سود هنگفتی را به جیب بزنند.
طی بیش از پنج سال گذشته و پس از آنکه آمریکایی‌ها از توافق هسته‌ای و برجام خارج شدند، قیمت خودرو تحت‌تاثیر عوامل مختلف، به‌خصوص رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، بالا رفته است. با توجه به اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور اعمال می‌شود، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده است. این فاصله تحت شرایط مختلف، به‌ویژه بالا و پایین شدن انتظارات تورمی و نوسان نرخ ارز و همچنین اخبار مثبت و منفی از تولید و بازار، کم و زیاد می‌شود. بسیاری از فعالان صنعت خودرو و حتی کارشناسان معتقدند تا وقتی قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا و جذاب برای دلالان و واسطه‌گران خواهد بود. به گفته آنها، بهترین شیوه برای تعیین قیمت خودرو، عمل به اصول نظام عرضه و تقاضاست. آنها می‌گویند اگر سیاستگذار اجازه عرضه خودرو در حاشیه بازار را بدهد، فاصله قیمت کارخانه و بازار افت می‌کند و دلالان و واسطه‌گران از بازی خارج خواهند شد.
این در حالی است که سیاستگذار فعلا صلاح نمی‌داند چنین شیوه‌ای را اجرایی کند و حتی هنوز حکم فروش 120هزار دستگاه خودرو (تقریبا 10درصد کل تولید خودروسازان) را نیز امضا نکرده است. حالا اگر این طرح اجرایی شود، ممکن است روی موضع سیاستگذار درباره فروش خودرو در حاشیه بازار اثر بگذارد. برخی حتی معتقدند وزارت صمت می‌خواهد با فروش 120هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار، به نوعی آزادسازی قیمت را نیز از جهات مختلف (واکنش افکار عمومی، اثرگذاری بر روند تولید خودروسازان و رفتار منحنی قیمت در بازار خودرو) تست کند.
به نظر می‌رسد اگر حکم فروش 120هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار صادر شود و این فروش موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند مقدمات آزادسازی کلی قیمت خودرو را فراهم کند. مثلا ممکن است سیاستگذار پس از اجرای موفقیت‌آمیز فروش 120هزار دستگاه خودروی مازاد در حاشیه بازار، در دور بعد مجوز فروش تعداد بیشتری خودرو را در این فضا بدهد. در واقع این امکان وجود دارد که سیاستگذار به صورت پلکانی آزادسازی قیمت خودرو را دنبال کند و وقتی اطمینان کامل را نسبت به حسن اجرا و واکنش‌های عمومی و اثرگذاری بر بازار به دست بیاورد، رای به آزادسازی قیمت خودرو بدهد.
رشد قیمت تا 117درصد
هرچند فروش 120هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار فعلا ضمانت اجرایی ندارد و بعید است تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا شود، اما به دلایل مختلف ازجمله کمبود نقدینگی خودروسازان، افت سرعت تولید خودرو و حتی منفی شدن نسبی تیراژ و مطالبات سنگین قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز، ممکن است سرانجام این طرح به اجرا دربیاید. بنابراین با این فرض که سیاستگذار در نهایت پای حکم فروش 120هزار دستگاه خودروی مازاد در حاشیه بازار را امضا کند، شاهد رشد شدید نرخ کارخانه‌ای خودروهای موردنظر خواهیم بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با فروش 120هزار دستگاه خودروی مازاد در حاشیه بازار، قیمت کارخانه‌ای آنها بین 30 تا 117درصد بالا خواهد رفت. برای انجام این محاسبات، پنج خودروی شامل پژو 207، کوئیک، شاهین، دنا و رانا با قیمت روز در بازار آزاد در نظر گرفته شده است. در این بین، پژو 207 اتومات سقف‌شیشه‌ای در حال حاضر قیمتی برابر با 427میلیون تومان در کارخانه دارد، اما در بازار 980میلیون تومان به فروش می‌رسد. بنابراین در صورت فروش این خودرو در حاشیه بازار، قیمت کارخانه‌ای آن به 930میلیون تومان می‌رسد.
دیگر خودروی فرضی یعنی دنا پلاس اتومات که قیمت آن در کارخانه 545میلیون تومان است، در حال حاضر یک‌میلیارد و 30میلیون تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسد. با فرض اینکه دنا در لیست 120هزار دستگاه خودروی مازاد باشد، قیمت آن در حاشیه بازار به 980میلیون تومان خواهد رسید. خودروی دیگر رانا پلاس است که قیمت آن در مبدا 344میلیون تومان است. این خودرو در بازار 680میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ بنابراین با اعمال فرمول پنج‌درصد زیر نرخ بازار، قیمت این خودرو به 645میلیون تومان افزایش خواهد یافت. اما شاهین دستی که در حال حاضر 407میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد، در بازار 675میلیون تومان به فروش می‌رسد. در صورتی که شاهین جزو لیست 120هزار دستگاه خودروی مازاد باشد، قیمت حاشیه بازار آن تا 640میلیون تومان بالا خواهد رفت.
کوئیک اتومات پلاس نیز در حال حاضر قیمتی برابر با 500میلیون تومان در بازار آزاد دارد. این خودرو اما در کارخانه با قیمت 338میلیون تومان به فروش می‌رسد. با این حساب، قیمت کوئیک پلاس اتومات طبق فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار، تا 475میلیون تومان بالا خواهد رفت. قیمت‌های موردنظر با توجه به نرخ فعلی خودروها در کارخانه و بازار و با فرض اینکه در لیست 120هزار دستگاه محصول مازاد خودروسازان حضور داشته باشند، محاسبه شده‌اند. بنابراین برای محاسبات دقیق‌تر، باید منتظر ماند و دید اولا چه خودروهایی طبق فرمول حاشیه بازار عرضه می‌شوند و ثانیا قیمت بازار آنها در زمان عرضه چقدر خواهد بود.
