با‌این‌حال هنوز خبری از اعلام و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست و طبق آخرین خبر غیررسمی، آیین‌نامه موردنظر در وزارت صمت تدوین شده و حتی به تصویب نیز رسیده اما از هیات دولت خارج نشده است. اخیرا نیز یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تصویب رسیده اما ابلاغ نمی‌شود. جلال رشیدی کوچی با طرح این پرسش که چه کسی باید آیین‌نامه‌های مصوب دولت را ابلاغ کند، تاکید کرد: «آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم تدوین و تصویب شده، اما آقای مخبر به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نمی‌کند». در این مدت مسائلی مانند کمبود ارز نیز به عنوان موانع اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده مطرح شده که هرچند نمی‌توان این موضوع را منکر شد، اما ظاهرا مساله اصلی، چکش‌کاری هرچه بیشتر طرح برای اجرای بهتر است.

این در حالی است که معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت می‌گوید علت تاخیر در اعلام آیین‌نامه واردات خودرو، چکش‌کاری و پختگی هر‌چه بیشتر این طرح است.  به گفته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، چون طرح واردات خودروهای کارکرده سواری قرار است برای اولین بار به اجرا دربیاید، دولت حساسیت زیادی روی آن دارد و نظرات ذی‌نفعان مختلف را در مورد این ماجرا جویا شده است. وی این را هم می‌گوید که آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، بیست‌و‌دوم مرداد امسال به هیات دولت ارسال شده است. با توجه به اظهارات منطقی، مشخص است که وزارت صمت در راستای عمل به مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تقریبا ۵۰روز پس از تصویب مجلس، به هیات دولت ارسال کرده اما در آنجا متوقف شده است.

ظاهرا دولت به دنبال آن است که چکش‌کاری را روی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده انجام دهد تا در اجرای آن به مشکل حادی بر‌نخورد. واردات خودروهای کارکرده سواری برای اولین بار اجرا خواهد شد و به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که دارد، دولت را بر آن داشته که زمان بیشتری را صرف تدوین آیین‌نامه مربوطه کند. مساله دیگر رسیدگی به دغدغه نهادهای مختلف در رابطه واردات کارکرده‌هاست، از جمله نگرانی پلیس بابت مثلا سرقتی نبودن خودروهای کارکرده خارجی. دغدغه پلیس این بود که چگونه باید سرقتی نبودن خودروهای کارکرده وارداتی را احراز کرد؟ از این دست دغدغه‌ها بابت واردات خودروهای کارکرده، در دیگر نهادها نیز وجود داشته و هنوز هم هست، از همین رو دولت می‌خواهد نهایت دقت را در تدوین آیین‌نامه به کار بگیرد تا در فاز اجرا دچار دردسر نشود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مربوط به واردات خودروهای کارکرده، به خدمات پس از فروش آنها مربوط می‌شود که باید منتظر ماند و دید دولت در آیین‌نامه مربوطه چه فکری به حال آن خواهد کرد.

اخبار مرتبط