گروه خودرو- نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در حالی پنج‌شنبه گذشته پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو را مطرح کرد، که بنابر مصوبه سال گذشته مجلسی‌ها، تعیین میزان تعرفه واردات خودرو از امسال بر عهده دولت گذاشته شده بود. اوایل سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قبال تصویب قانون ارتقای کیفیت خودروها، مصوبه قبلی خود مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را لغو کرد و تعیین رقم این تعرفه بر عهده دولت گذارده شد. در واقع مجلسی‌ها به واسطه این قانون فرصتی دوباره را در اختیار خودروسازان قرار دادند و مقرر شد دولت (کمیسیون ماده یک) با در نظر گرفتن شرایط کمی و کیفی شرکت‌های خودروساز داخلی، رقم تعرفه واردات خودرو را برای هر سال مشخص کند. ظاهرا دولت به همین دلیل هیچ پیشنهادی برای رقم تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه امسال ارائه نکرد، تا نشان دهد تمایلی به کاهش یا افزایش تعرفه موردنظر ندارد.با این حال، پنج شنبه گذشته نماینده سقز و بانه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۰، پیشنهاد کرد تعرفه واردات خودرو برای امسال کاهش یابد. فخرالدین حیدری پیشنهاد کرده تعرفه واردات خودرو ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۸۰ درصد برسد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کرده و در نهایت کاهش تعرفه رای نیاورد. در این مورد که چرا با وجود مشخص بودن قانون، نماینده سقز و بانه پیشنهاد کاهش تعرفه را در صحن علنی مجلس مطرح کرده، به سراغ رییس کمیسیون صنایع رفتیم و وی در پاسخ به خبرنگار ما، گفت: موضوعی را که نماینده موردنظر مطرح کرد، فقط در حد یک پیشنهاد بود و رای هم نیاورد. سید حسین‌هاشمی تاکید کرد: هیچ اتفاق تازه‌ای در مورد رقم تعرفه واردات خودرو و نحوه تعیین آن رخ نداده است.با این حساب و همان‌طور که رییس سازمان توسعه تجارت هم پیش‌ترها اعلام کرده بود، تعرفه واردات خودرو برای سال‌جاری همان ۹۰ درصد است.