بررسی چگونگی رشد واردات و صادرات خودرو در ۵ ماه نخست امسال در گفت‌وگو با کارشناسان
صادرات و واردات خودرو سودآوری در دوران رکود تولید
گروه خودرو - رشد ۳۱۹ درصدی صادرات خودرو و همچنین رشد ۲۹ درصدی واردات خودرو در ۵ ماه نخست امسال در حالی چندی پیش توسط گمرک کشور اعلام شد که از ابتدای سال جاری تولید خودرو در کشور با افتی حدود ۴۰ درصدی همراه بوده و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز واردات خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. اما هر دو آمار اعلام شده توسط گمرک، کمی از واقعیات صنعت خودرو دور است. مثلا آمار واردات خودروهای خارجی از آن جهت عجیب به نظر می‌رسد که طی چند ماه گذشته نرخ ارز همواره با نوسانات شدیدی مواجه بوده است، تا جایی که باعث افزایش بی‌سابقه نرخ خودروهای مذکور در بازار شد. به صورت طبیعی افزایش نرخ ارز و همچنین اختصاص نیافتن نرخ ارز مرجع به واردات خودرو باید به کاهش واردات منجر می‌شد، اما آنچه که در بازار وارداتی‌ها مشاهده می‌شود عکس این موضوع است. زیرا با وجود افزایش قیمت شدید وارداتی‌ها به واسطه افزایش نرخ ارز و حذف نرخ ارز مرجع، واردات و فروش آنها حتی نسبت به سال گذشته نیز رونق یافته است.
عجیب‌تر بودن رشد صادرات هم از این جهت است که درست در زمانی که خودروسازان افت تولید ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنند و بازار خودروی کشور خلأ شدیدی را تجربه می‌کند، صادرات آنها تا ۳۱۹ درصد رشد پیدا می‌کند. این میزان افزایش در شرایطی است که خودروسازان از کمبود قطعه و مشکلات مالی می‌گویند.
اما به عقیده کارشناسان همیشه انگیزه افزایش صادرات با گران شدن نرخ ارز به سراغ خودروسازان می‌آید. زیرا با افزایش نرخ ارز، صادرات خودرو سود بیشتری را نصیب خودروسازان می‌کند. اما با ارائه آمار صادرات خودرو این سوال ایجاد می‌شود که آیا ممکن است خودروسازان در حالی که عرضه خودرو در بازار داخل کشور به کم‌ترین میزان خود رسیده است، از ارائه آنها به بازار داخلی خودداری کنند تا با توجه به سودآوری این روزهای بازارهای خارجی، به صادرات آنها بپردازند؟ از طرفی افزایش میزان صادرات به معنای افزایش میزان تولید است که از نظر کارشناسان این موضوع نیز با واقعیت فعلی صنعت خودرو در تضاد است. به صورت کلی این آمارها در شرایطی که اقتصاد در وضعیتی طبیعی به سر ببرد می‌تواند امیدوارکننده نیز باشد. اما برای هر کسی که این روزها از اوضاع صنعت خودرو و ارز خبردار باشد، این اعداد و ارقام سوال برانگیز است. از همین رو به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختیم تا به چگونگی رشد صادرات و واردات خودرو در شرایط فعلی برسیم.
سود در صادرات است!
برای روشن‌تر شدن موضوع صادرات از دبیر انجمن خودروسازان درباره چگونگی افزایش صادرات خودرو سوال کردیم. نعمت بخش در این رابطه عقیده دارد که صادرات خودرو در راستای استراتژی صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ در حال انجام شدن است. بر همین اساس خودروسازان برنامه‌های ارتقای کیفیت محصولات خود را در اولویت قرار داده‌اند. او در ادامه گفت: با بهبود نسبی محصولات خودروسازان طی سال‌های گذشته، محصولات آنها با اقبال بیشتری در کشورهای هدف رو‌به‌رو شده‌اند. دبیر انجمن خودروسازان در توضیح بیشتر افزایش صادرات خودروسازان گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و سودآوری صادرات در این شرایط، خودروسازان بهتر دیده‌اند که فقط به بازارهای داخلی بسنده نکنند و به صادرات خودرو رونق بدهند که البته این کار در راستای تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ است.
نعمت بخش در ادامه میزان صادرات خودرو را به‌رغم افزایشی که داشته است در مقابل میزان تولید در ۵ ماهه امسال قابل مقایسه نمی‌داند و عقیده دارد که این میزان صادرات با وجود افزایشی که داشته است نسبت به تولید زیاد نیست. زیرا در مقایسه آمار صادرات با آمار تولید در ۵ ماه نخست امسال که ۴۰۶ هزار دستگاه بوده است، متوجه می‌شویم که صادرات ۲۴ هزار و ۳۶۴ دستگاهی خودروسازان ۶ درصد از تولید را شامل می‌شود. حال با توجه به اظهار نظر نعمت بخش این سوال همچنان به قوت خود باقی است و آن این است که در زمانی که صنعت خودرو افت حدود ۴۰ درصدی داشته است این خودروها از کدام مازاد تولید صادر شده‌اند؟ به هر صورت این تعداد صادرات در حالی انجام شده است که اگر همین تعداد خودرو به بازار داخل تزریق می‌شد تا حدودی باعث تنظیم بازار می‌شد. نعمت بخش در ادامه صحبت‌هایش به محرومیت خودروسازان از نرخ ارز مرجع اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع خودروسازان مجبورند ارز مورد نیاز خود را یا از طریق ارز حاصل از صادرات به دست بیاورند یا از بازار آزاد بخرند که اولی برایشان به‌صرفه‌تر به نظر می‌رسد.
اما اوج گرفتن نرخ ارز علاوه بر سودآوری بیشتر برای خودروسازان دست آنها را برای فروش رقابتی‌تر در بازارهای هدف هم باز می‌گذارد. بر این اساس احمد نعمت‌بخش گفت: با افزایش نرخ ارز خودروسازان با توجه به سودی که از این بابت می‌برند حتی می‌توانند خودروهای خود را با تخفیف به فروش برسانند. زیرا در هر صورت سودشان سر جایش باقی است. بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان برای به دست آوردن سهم بیشتر در بازارهای هدف، محصولاتشان را حتی ارزان‌تر از قبل به فروش می‌رسانند، آمار گمرک کشور که از رشد ۳۱۹ درصدی صادرات خودرو کشور طی پنج ماه نخست امسال خبر می‌دهد تعجب‌آور نیست. براین اساس طبق آمار گمرک در پنج ماهه امسال ۲۴ هزار و ۳۶۴ دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار از کشور صادر شده است. همچنین میانگین قیمت هر خودرو سواری صادراتی هم طی پنج ماه نخست امسال حدود ۵ هزار و ۶۲۴ دلار بوده که نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شده است. در بین خودروهای صادراتی ایران، پراید همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. انواع پژو و تیبا هم از دیگر خودروهای صادراتی ایران به شمار می‌روند.
رشد نرخ ارز، رشد صادرات را به همراه دارد؟
اما از بحث صادرات و توجیهات اقتصادی آن برای خودروسازان که بگذریم می‌رسیم به واردات خودرو و بررسی چرایی افزایش۲۹ درصدی واردات خودرو طی ماه‌های گذشته.
واردات خودرو طی چند ماه گذشته با شدت یافتن محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین نوسانات نرخ ارز کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما بر اساس آخرین آمار از میزان واردات خودرو و با وجود محدودیت‌های بین المللی و فراز و نشیب نرخ ارز، خرید و فروش خودروهای خارجی با قیمت‌هایی سر به فلک کشیده همچنان در بازار ادامه دارد. اما انگیزه واردکنندگان و مشتری‌های خودروهای وارداتی از ادامه حضور در این بازار آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان، وضعیت عمومی اقتصاد کشور در حالتی نابسامان قرار دارد چیست؟
یک کارشناس بازار خودروهای وارداتی در گفت و گو باخبرنگار ما دلایل رشد ۲۹ درصدی واردات خودروهای سواری در پنج ماه نخست امسال را آزادسازی واردات خودروهای سواری (رفع محدودیت از ثبت سفارش) در ابتدای سال گذشته و نوسانات نرخ ارز می خواند.فربد زاوه در ادامه تحلیلش در رابطه با دلایل افزایش واردات خودرو گفت: در شرایطی که نرخ ارز نوسان رو به بالا دارد، تجار و تولیدکنندگان تلاش می‌کنند منابع ریالی خود را به منابع ارزی یا کالا تبدیل کنند. او در ادامه گفت: بنابراین برخی واردکنندگان درصدد افزایش واردات با نرخ‌های فعلی ارز برآمده‌اند تا از یک سو از کاهش ارزش سرمایه ریالی خود جلوگیری کنند و از سوی دیگر بتوانند در آینده این کالا را به قیمت‌های روز عرضه کنند.
اما به عقیده زاوه ممنوعیت واردات خودرو در سال گذشته نیز باعث تاثیر منفی بر آمار کلی واردات در سال ۹۰ شده بود.
زاوه رشد واردات را نه به دلیل مناسب بودن شرایط محیط کسب و کار و سود بالای ناشی از این فعالیت، بلکه تلاشی برای حفظ سرمایه و مصون داشتن آن از نوسانات رو به بالای نرخ ارز می‌داند. زاوه از طرفی به این موضوع هم اعتقاد دارد که خودروهای وارداتی و کالاهای وارداتی به دلیل لوکس بودن همیشه مشتریان خاص خود را حتی در شرایط تورمی دارند. به عقیده او در شرایط تورمی فشار اصلی روی اقشار ضعیف جامعه است و قدرت خرید آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در صورتی که قشر ثروتمند جامعه نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهند بلکه به درآمد بیشتری هم دست می‌یابد. بنابراین رشد بازار وارداتی‌ها حتی در چنین شرایطی نباید عجیب باشد.
وی در ادامه تاکید می‌کند که نکته جالب دیگری که در رابطه با وارداتی‌ها وجود دارد این است که با افزایش قیمت آنها دست افرادی که قبلا یک خودروی وارداتی داشته‌اند برای تعویض خودرویشان با یک خودروی نو باز است. زیرا اگر شخصی در سال گذشته ۵۰ میلیون تومان برای خرید یک خودروی وارداتی پرداخت کرده باشد، امسال می‌تواند خودروی کار کرده خود را با توجه به قیمت مدل ۲۰۱۲ آن خودرو حتی تا سقف ۹۰ میلیون تومان به فروش برساند. بنابراین این شخص با پرداخت مابه‌التفاوتی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی می‌تواند یک خودروی وارداتی نو تهیه کند.
از آنجایی که تعداد این دست فروشندگان و خریداران در بازار وارداتی‌ها کم نیست و فاصله قیمت خودروی کارکرده با نو هم بسیار به هم نزدیک شده است، می‌توان افراد زیادی را در گروه متقاضیان خودروهای وارداتی در نظر گرفت که نهایتا اگر منجر به رشد واردات خودرو نشوند حداقل آن را ثابت نگاه خواهد داشت.
دی و بهمن؛ ماه‌های بحران وارداتی‌ها
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی اما در رابطه با آمار بالای واردات خودرو نسبت به سال قبل نظر دیگری دارد. او واردات خودرو را علاوه بر نوسانات ارزی تابعی از کاهش تولیدات داخلی می‌داند. لیلاز در این رابطه عقیده دارد کاهش ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاهی تولیدات داخلی و خلأ آن در بازار منجر به افزایش واردات خودرو به کشور می‌شود. او در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر زود بودن قضاوت در رابطه با آثار نوسانات نرخ ارز گفت: در حال حاضر قضاوت درباره آثار نوسانات ارزی کمی زود است. وی در ادامه گفت: نوسانات نرخ ارز از اواخر مرداد شروع شده است، در صورتی که خودروهای وارد شده در ۵ ماه ابتدایی امسال مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال قبل هستند که مسلما در شرایط متفاوتی ثبت سفارش شده‌اند. به عقیده لیلاز آثار نوسانات نرخ ارز بر واردات خودرو از شهریور آغاز خواهد شد و در ماه‌های دی و بهمن به اوج خواهد رسید. این پیش‌بینی لیلاز در حالی است که او در صحبت‌هایش به تأثیر کاهش تولیدات داخلی بر میزان تقاضای خودروهای وارداتی هم اشاره می‌کند. او عقیده دارد که با افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار و کم‌تر شدن فاصله قیمت برخی خودروهای داخلی با وارداتی‌ها، مشتری‌ها ترجیح می‌دهند به سراغ خودروی خارجی مشابه بروند. لیلاز در ادامه گفت: اگر قبلا فاصله قیمت خودروهای تولید داخل با خارجی‌ها ۱۰۰ درصد بود حالا این فاصله به ۷۰ درصد رسیده است. بنابراین مشتری ترجیح می‌دهد برای یک خودروی داخلی که قبلا ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شده است ۳۰ میلیون تومان نپردازد و در عوض به سراغ وارداتی‌ها برود. لیلاز علاوه بر مطرح کردن این نظریه عقیده دارد در کنار دو عاملی که باعث افزایش توجه به خودروهای خارجی شده است (کاهش تولید و گران شدن خودروهای داخلی) گران شدن ارز به عنوان یک عامل خنثی‌کننده مطرح می‌شود که می‌تواند باعث کاهش تقاضای مؤثر وارداتی‌ها شود. بنابر این به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید میزان واردات خودروهایی که امسال ثبت سفارش شده‌اند چگونه خواهد بود. طبق گفته رییس گمرک کشور در پنج ماه نخست امسال۱۵ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.
ارسال نظر