وقتی همه نتوانند خودرو وارد کنند...
به اعتقاد کارشناسان، ناعادلانه بودن نظام اقتصادی، خود زمینهساز شکلگیری رانت در بسیاری از جوامع است.این در حالی است که در شرایط کنونی نیز دولت با وضع تعرفههای بالا برای واردات برخی کالاها نه تنها زمینهای مناسب برای شکلگیری رانت برای بعضی تولیدکنندگان بوجود آورده بلکه برخی اشخاص نیز با استفاده از موقعیت شغلی خود از رانت یاد شده نهایت استفاده را میکنند.
گروه خودرو - رانت اقتصادی تعابیر مختلفی دارد اما مفهوم عامیانه آن سود بادآوردهای است که به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران، به دست میآید.
به اعتقاد کارشناسان، ناعادلانه بودن نظام اقتصادی، خود زمینهساز شکلگیری رانت در بسیاری از جوامع است.این در حالی است که در شرایط کنونی نیز دولت با وضع تعرفههای بالا برای واردات برخی کالاها نه تنها زمینهای مناسب برای شکلگیری رانت برای بعضی تولیدکنندگان بوجود آورده بلکه برخی اشخاص نیز با استفاده از موقعیت شغلی خود از رانت یاد شده نهایت استفاده را میکنند. نمونه بارز این مساله نیز تعیین تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو است که اگر کسی بتواند با استفاده از توان بالقوه خود اقدام به واردات خودرو کند، بدون پرداخت تعرفه میتواند سود هنگفتی نصیب خود کند.
در این میان روز گذشته خبرگزاری مهر طی گزارشی از رانت ۱۰۰۰ دستگاه خودرو لوکس گزارش داد که اخیرا توسط یکی از باشگاههای فوتبال کشور وارد شده است.
در این گزارش با اشاره به اظهارات یکی از مدیران عامل تیم ورزشی مطرح کشور که در مورد واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو لوکس جهت اهدا به بازیکنان خود گفته بود، عنوان شده که واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو لوکس چندین میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان این خودروها فقط از محل رانت تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد میکند.
در این گزارش آمده که اگر فرض بر این بگیریم که هر خودرو لوکس وارداتی به صورت متوسط ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مبلغ مورد نیاز برای واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ۱۰۰ میلیارد تومان میشود.
در این گزارش تاکید شده که باتوجه به اینکه خودروهای لوکس هم مشمول ارز دولتی میشوند، حالا میزان رانتی که از محل قیمت آزاد و دولتی ارز حاصل میشود را به راحتی میتوان محاسبه کرد.
برهمین اساس، برای واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو لوکس وارداتی - به طور متوسط هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان- با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی، چندین میلیون دلار ارز موردنیاز خواهد بود که در صورت هماهنگی با بانک مرکزی از کانالهای دولتی، خیلی راحت میتواند تخصیص یابد و با پاسخهای «نه» مواجه نشود.
ارسال نظر