مدیر صنایع خودرویی سازمان گسترش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد:
دولت در «خودروسازی» می‌ماند
گروه خودرو- تغییرات اخیر در مجموعه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» که به برکناری مدیران عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجامید، اگرچه در راستای اهداف این وزارتخانه صورت گرفته ، اما در این بین «صنعت و بازار خودرو» نیز به طور خاص متاثر از تغییرات انجام شده خواهد شد. هر چند سیاست‌ها و تصمیمات سازمان حمایت و سازمان گسترش، در سطوح کلان گرفته می‌شود، اما از آنجا که خودروسازی ایران صنعتی پر حاشیه به شمار می‌رود و با هر دو سازمان مربوطه در ارتباط است، طبعا تغییرات مدیریتی‌شان بر آینده آن اثرگذار خواهد بود.
سازمان گسترش در حال حاضر بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارد و این موضوع سبب شده دولت همچنان در صنعت خودرو نفوذ داشته باشد و خصوصی‌سازی کامل در آن اجرا نشود.
اما حال که تغییرات مدیریتی در راس هرم سازمان گسترش صورت گرفته، هیچ بعید نیست این سازمان باقیمانده سهام خودروسازان را نیز واگذار کند و پرونده خصوصی سازی صنعت خودرو کشور را برای همیشه ببندد.
در این مورد حتی وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز چندی پیش اظهارنظر کرده و گفته بود که تمایل دارد باقیمانده سهام خودروسازان نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
این در حالی است که سید مجید هدایت مدیرعامل پیشین سازمان گسترش، نظر چندان مثبتی در مورد واگذاری سهام صنایع خودروسازی نداشت. البته احمد قلعه بانی مدیرعامل پیشین نیز چندان تمایلی به واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی از خود نشان نداد و معتقد بود از دست دادن سهام خودروسازی به معنای کاهش قابل توجه درآمد سازمان گسترش خواهد بود.
شاید هدایت نیز با توجه به سطح درآمدی سازمان گسترش تمایلی به واگذاری سهام خودروسازان نداشت، که اگر اینگونه باشد، به نظر می‌رسد این سازمان به راحتی با واگذاری سهام صنعت خودرو کنار نخواهد آمد و باید مقامی عالی‌تر (مثلا در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت) وارد عمل شده و حرف آخر را بزند.
البته با وجود این دیدگاه دو مدیرعامل اخیر سازمان گسترش (قلعه‌بانی و هدایت)، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به تازگی اظهاراتی داشته که نشان می‌دهد تمایلاتی برای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، در سطوح عالی وزارتخانه شکل گرفته است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت در اظهارات خود تاکید کرده که وزارتخانه متبوع وی قصد دارد از راه فروش باقیمانده سهام خودروسازان، درآمدزایی کرده و به اصطلاح، پول آن را به زخم صنعت و واحدهای تولیدی بحران زده کشور بزند.
هرچند تغییرات مدیرتی در راس هرم سازمان گسترش جنبه‌ای کلی دارد و اهداف زیادی می‌تواند داشته باشد، اما به اعتقاد برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، نزدیکی این اظهارنظر وزیر و صدور حکم برکناری هدایت از ریاست سازمان گسترش (آن هم در شرایطی که غضنفری در پکن به سر می‌برد)، این شائبه را به وجود می‌آورد که هدایت به دلیل پافشاری‌اش بر عدم واگذاری سهام زیرمجموعه‌های صنعتی سازمان گسترش به خصوص «خودروسازی» کنار رفته‌است.
این البته تنها یک احتمال و گمانه‌زنی است و شاید به واقع ارتباط چندانی میان برکناری هدایت و مانع‌تراشی وی در واگذاری سهام خودروسازان نباشد، اما چه باشد و چه نباشد، به نظر می‌رسد یکی از ماموریت‌های اصلی رییس جدید سازمان گسترش، واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان است.
انجام موفقیت‌آمیز این ماموریت، علاوه بر اینکه نظر وزیر صنعت را تامین می‌کند و کمکی مالی به صنایع بحران‌زده کشور محسوب می‌شود، گامی بلند نیز در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به حساب می‌آید.
حال باید دید مدیرعامل جدید که از بازمانده‌های دوران سازندگی و اصلاحات در بدنه دولت است، چه خوابی برای سهام خودروسازان خواهد دید.
نظارت دائم سازمان گسترش بر خودروسازان
اما اگرچه «خصوصی‌سازی» باید به معنای حذف نظارت دولت و دادن اختیار بخش‌های دولتی از جمله صنایع به دست بخش خصوصی باشد، ولی ظاهرا قرار نیست در مورد «خودروسازی» چنین اتفاقی رخ بدهد.
در حال حاضر بخشی اندک از سهام خودروسازان در اختیار سازمان گسترش قرار دارد و در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که واگذاری این سهام سبب می‌شود دولت کاملا دست از سر صنعت خودرو بردارد، اما ظاهرا از این خبرها نیست و دولت و خودروسازان همچنان در معیت هم باقی خواهند ماند.
آن طور که رییس صنایع خودرویی سازمان گسترش در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید، این سازمان از طرف دولت وظیفه نظارت بر صنعت خودرو را دارد و تجربه زیادی نیز در این مورد کسب کرده است.
سید رضا مفیدی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۲۰ درصد از سهام خودروسازان در اختیار سازمان گسترش است، می‌افزاید: حتی اگر این سهام نیز واگذار شود، نظارت سازمان گسترش بر صنعت خودرو ادامه خواهد یافت، زیرا این سازمان از طرف دولت مامور نظارت بر خودروسازان است.
اظهارات مدیر صنایع خودرویی سازمان گسترش در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان معتقد است دولت نباید در کار خودروسازان دخالت کند.
احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه هم اکنون بخش ناچیزی از سهام خودروسازان در اختیار سازمان گسترش قرار دارد، می‌گوید: طبق قانون تجارت و در شرایطی که سهام سازمان گسترش در «خودروسازی» کم شده است، دولت نباید در امور آن دخالت کند، زیرا این صنعت «خصوصی» به حساب می‌آید.
با این حال اما دولت نظر دیگری دارد و این «نظر متفاوت» ظاهرا از امتیازاتی که به خودروسازان داده است، ناشی می‌شود. از جمله مهم‌ترین این امتیازات باید به «تعرفه واردات خودرو» اشاره کرد، موضوعی همواره چالشی که به نوعی ستون خیمه صنعت خودرو ایران به حساب می‌آید.
بالا نگه داشتن تعرفه واردات در سال‌های اخیر، اگرچه همواره مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و مشتریان بوده، اما دولت نیز در دفاع از این «حمایت تعرفه‌ای»، اینگونه استدلال می‌کند که «تعرفه» ابزاری برای پشتیبانی از «خودروسازی» به عنوان صنعت پیشرو کشور است و اگر آن را در وضعیت فعلی پایین بیاورد، ممکن است به از بین رفتن این صنعت بینجامد.
اینجاست که منظور رییس صنایع خودرویی سازمان گسترش در مورد ادامه نظارت بر خودروسازان در صورت واگذاری مابقی سهام آنها، مشخص می‌شود. در واقع حرف دولت این است که چون با ابزارهایی مانند «تعرفه» از «خودروسازی» حمایت می‌کند، پس حق دارد بر آن نظارت و در امورش دخالت داشته باشد.
در این مورد رییس صنایع خودرویی سازمان گسترش تاکید می‌کند: دولت نسبت به مصرف‌کنندگان تعهداتی دارد و باید به آنها پاسخگو باشد و چون خودروسازی نیز نقش مهمی در حوزه مصرف دارد، دولت باید بر امور آن نظارت داشته باشد.
به گفته مفیدی، حتی ممکن است با تغییرات مدیریتی انجام شده، نقش نظارتی سازمان گسترش پررنگ‌تر نیز بشود.
تکلیف قطب سوم چیست؟
سازمان گسترش اما جدای بر نظارتی که بر خودروسازان اعمال می‌کند، در دوران مدیرعاملی هدایت دست به تعریف پروژه‌هایی خودرویی نیز زد که در این بین می‌توان به «تشکیل قطب سوم خودروسازی»، «طراحی خودروهای هیبریدی» و «طراحی پلت‌فرم خودرو» اشاره کرد.
در این بین به اعتقاد برخی کارشناسان ظاهرا تشکیل قطب سوم خودروسازی را از سوی سازمان گسترش باید منتفی دانست، زیرا به نظر می‌رسد این طرح تنها با بودن علی‌‌اکبر محرابیان اعتبار داشت و حال که او مدت‌هاست از وزارت صنایع رفته و جایگاهی در دولت ندارد، طرحش نیز به دست فراموشی سپرده شده است.
این موضوع را مدیر صنایع خودرویی سازمان گسترش نیز به نوعی تایید کرده و عنوان می‌کند که طرح تشکیل قطب سوم خودروسازی بیشتر به خاطر شخص محرابیان و ماموریتی که وی در این مورد به سازمان گسترش داد، دنبال می‌شد.
مفیدی اما در مورد دو طرح خودرویی دیگر سازمان گسترش، می‌گوید: در حال حاضر سازمان گسترش دو طرح خودرویی «طراحی پلت‌فرم ملی» و «طراحی خودروهای هیبریدی» را در دستور کار قرار دارد که آینده آنها به اهداف و تفکرات مدیریت جدید سازمان گسترش وابسته است.
وی با بیان اینکه بعید است با تغییرات مدیریتی جدید، طرح‌های مذکور متوقف شوند، می‌افزاید: اینها طرح‌های شخصی به حساب نمی‌آیند و فکر نمی کنم متوقف شوند، اما همه چیز به این بستگی دارد که مدیریت جدید سازمان گسترش چه برنامه‌ای برای صنعت خودرو در نظر گرفته است و آیا فقط قصد سیاست‌گذاری دارد یا می خواهد همچنان در مباحث اجرایی نیز ورود کند.
مفیدی در ادامه تاکید می‌کند برای مشخص شدن آینده «سازمان گسترش و خودروسازی» باید تا یکی دو ماه دیگر صبر کرد و دید اهداف و برنامه‌های مدیریت جدید برای این صنعت چیست.
قیمت خودرو را چه می‌شود؟
اما دیگر تغییر مدیریتی که قطعا برای خودروسازان مهم خواهد بود و بر بخش مهمی از امورات آنها تاثیر می‌گذارد، تغییر رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، سازمانی که «قیمت خودرو» یکی از پرحاشیه‌ترین و چالشی‌ترین مسائل آن در یکی دو سال اخیر بوده است.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به نوعی وظیفه کنترل بازار را دارد، طی یکی دو سال گذشته نقشی پر‌رنگ در بازار خودرو کشور داشته و چالش‌های زیادی میان این سازمان و خودروسازان به وجود آمده است.
اصل بحث این دو، «قیمت‌گذاری خودرو» بوده که در یکی دو سال گذشته تشدید شده است، به نحوی که خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت محصولاتشان بوده‌اند، اما سازمان حمایتی‌ها اصرار داشته و دارند که قیمت خودرو باید از صافی آنها
عبور کند.
این سازمان البته با وجود سختگیری‌های خاص خود بر سر افزایش قیمت خودرو، معمولا با درخواست خودروسازان در این مورد موافقت کرده، موافقتی که اگرچه دیر و زود داشته، اما سوخت و سوز نداشته است.
کار سازمان حمایت زمانی سخت شد که مشکلات تولید و نوسان نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی به یکباره سر برآوردند و سبب شدند هزینه‌های تولید خودرو در کشور رشدی اساسی کند و خودروسازان را به افزایش قیمت محصولاتشان وا بدارد.
هرچند دولت معمولا با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالفت می‌کرد، اما آمدن مهدی غضنفری به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و روحیه بازرگانی وی سبب شد پای خودروسازان بابت افزایش قیمت محصولاتشان، به سازمان حمایت باز شود و پس از سال‌ها قیمت انواع خودرو رسما افزایش یابد.
سازمان حمایت اگرچه در ظاهر بسیار سختگیرانه با خودروسازان برخورد می‌کرد، اما گویا وزیر «صنعت، معدن و تجارت» با توجه به مشکلات خودروسازان، چراغ سبز داده و خواسته بود تا سازمان حمایتی‌ها با خودروسازان تعامل کنند.
داستان سازمان حمایت و خودروسازان اگرچه تا به این جای سال جاری کم حاشیه پیش می‌رود، اما قطعا در آینده باز هم شاهد مناظره آنها بر سر قیمت خودرو خواهیم بود.
باید دید حال که تغییرات مدیریتی در عالی‌ترین سطح این سازمان صورت گرفته، تفکرات مدیرعامل جدید چه تاثیری بر بازار خودرو به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین بازارهای کشور خواهد گذاشت و آیا روند افزایش قیمت ادامه می یابد یا متوقف می شود؟
البته رابطه سازمان حمایت و خودروسازان فقط به «قیمت‌گذاری» ختم نمی‌شود و مسائلی دیگر مانند زمان تحویل خودروها نیز در میان است که به جای خود چالش‌برانگیز است.
ارسال نظر